هوكشتاين: القوات الإسرائيلية ستنسحب قبل انتشار الجيش في الجنوب

أكد المبعوث الأميركي، آموس هوكشتاين، الأربعاء، أن "القوات الإسرائيلية ستنسحب من المناطق الجنوبية قبل انتشار الجيش اللبناني، وان حزب الله انتهك القرار 1701 لأكثر من عقدين وإذا انتهك القرارات مجدداً سنضع الآليات اللازمة لذلك".

ونقلت شبكة أميركية عن هوكشتاين ، أن «علينا دعم الجيش اللبناني والاقتصاد والشعب وإن لم نفعل ذلك فسنعود إلى هذا الصراع»، لافتاً إلى أن «الجيش اللبناني غير مجهّز للانتشار منذ اليوم الأول وتوفير قوة ضخمة تتيح تحقيق أهدافه».

وقال هوكشتاين ان "القوات الإسرائيلية ستنسحب من المناطق الجنوبية قبل انتشار الجيش اللبناني، وأنصح المدنيين بالاستماع إلى أجهزة الأمن التابعة للجيش اللبناني". واضاف في حديث لـ "الجديد": "سيكون على الجيش اللبناني الانتشار في الجنوب فوراً، وحزب الله انتهك القرار 1701 لمدة أكثر من عقدين وإذ انتُهكت القرارات مجدداً سنضع الآليات اللازمة لذلك، وعلى حزب الله وبقية الأطراف احترام دولة القانون ووقف إطلاق النار فرصة للبنان واللبنانيين".

واكد "اننا سندعم الجيش اللبناني بشكل أوسع، والولايات المتحدة هي الداعم الأكبر له كما سنعمل مع المجتمع الدولي جنباً إلى جنب، وليس هناك أي مستند يتعارض مع اتفاق وقف إطلاق النار وكل الضمانات التي قدمناها للبنان موجودة داخل هذا الإتفاق". وقال إن "ملف الاسرى لم يتم تغطيته في المفاوضات، وسنرى كيفية حل المشكلة".

وكتبت " نداء الوطن": مَن يقرأ ورقة اتفاق وقف النار، ومَن تسنَّى له الإطلاع على ورقة الضمانات الأميركية الجانبية التي قدمتها الولايات المتحدة إلى إسرائيل، لا يجد صعوبة في استنتاج أن "حزب الله" تجرَّع كأس السم.

ففي "الإتفاق بين لبنان وإسرائيل "ورد في البند الخامس: "ستقتصر القوات العسكرية والبنية التحتية والأسلحة المنتشرة في منطقة جنوب الليطاني على القوات العسكرية والأمنية الرسمية للبنان".

وفي البنود التي تلي، تأكيد على أنه "سيتم الإشراف على بيع الأسلحة أو توريدها أو إنتاجها أو المواد ذات الصلة بالأسلحة في لبنان من قبل الحكومة اللبنانية. كما أنه سيتم تفكيك جميع المنشآت غير المصرّح بها المعنية بإنتاج الأسلحة والمواد ذات الصلة بالأسلحة".

أما الجرعة الأكبر من السم والتي سيتجرعها "حزب الله"، فواردة في " ورقة الضمانات" وأبرز ما فيها:

عزم إسرائيل والولايات المتحدة على تبادل معلومات استخباراتية حساسة تتعلق بانتهاكات، بما في ذلك أي اختراق من "حزب الله" داخل الجيش اللبناني. بما يعني حق التدخل داخل الجيش في حال الاشتباه بأي شخص داخل الجيش تابع لـ"حزب الله".

ومن بنود ورقة الضمانات: "يحق للولايات المتحدة مشاركة المعلومات التي تقدمها إسرائيل مع أطراف ثالثة متفق عليها (الحكومة اللبنانية واللجنة) لتمكينهم من التعامل مع الانتهاكات.

ولعل البند الأخطر في ورقة الضمانات هو المتعلق بإيران والذي ورد فيه "تلتزم الولايات المتحدة التعاون مع إسرائيل لكبح أنشطة إيران المزعزعة في لبنان، بما في ذلك منع نقل الأسلحة أو أي دعم من إيران".

هذا البند يعني عملياً "إجلاء الحرس الثوري الإيراني عن لبنان، والموجود فيه منذ اثنين واربعين عاماً، وقد انتظرت الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل هذه المدة لتتخذا هذا القرار.

وورد في بنود "الضمانات أيضاً": تعترف الولايات المتحدة بحق إسرائيل في الرد على التهديدات التي مصدرها الأراضي اللبنانية، وفقاً للقانون الدولي.
وفي المنطقة الجنوبية، تحتفظ إسرائيل بحقها في التحرك في أي وقت ضد انتهاكات الالتزامات". 

خبير دبلوماسي يعتبر أن الإتفاق وورقة الضمانات "جسم واحد" وكلّ لا يتجزأ، والموافقة إما أن تكون للإتفاق وللضمانات، أو لا تكون، وبما ان الرئيس نبيه بري، المفوض من "حزب الله"، وافق على هذه الورقة، يكون "حزب الله" موافقاً، ولا ينفع الحديث، للاستهلاك الإعلامي، عن أن "حزب الله" يرفض، لأن هذا الرفض يكون ضد مشيئة جميع مَن سعوا للوصول إلى ما تم الوصول إليه، بدءاً من الولايات المتحدة الأميركية، وصولاً إلى الجمهورية الإسلامية، المعتادة على تجرع السم .

وكتبت" الديار": حسب المصادر العليمة، فان الاتفاق الحالي محصور في منطقة جنوب الليطاني فقط، امافي مناطق شمال الليطاني فلا بنود تتعلق بنزع سلاح المقاومة او تفكيك ترسانتها العسكرية واي ادوار لليونيفيل، والدور محصور فقط بالجيش اللبناني وانتشاره على المعابر.
اما عن اللجنة الخماسية فهي نسخة معدلة عن لجنة مراقبة تفاهم نيسان 1996، وبدلا من ان تكون ثلاثية اصبحت خماسية بانضمام اميركا وفرنسا، وخضعت إسرائيل للقبول بالمشاركة الفرنسية بعد الاصرار اللبناني.
وتتابع المصادر، اما الاتفاق الحالي فلم يتحدث عن مناطق عازلة في الجنوب بعمق 5 كيلومترات كما ردد الإعلام الاسرائيلي وبعض المنظرين اللبنانيين، على ان تنسحب إسرائيل خلال 60 يوما وتعود الاوضاع الى ما كانت عليه قبل 17 ايلول، ويعود المواطنون الى جانبي الحدود .
 

المصدر: لبنان ٢٤