التمديد لقائد الجيش محسوم اليوم لسنة والاقتراحات إلى التصويت

قبل ساعات من انعقاد الجلسة العامّة لمجلس النوّاب، صباح اليوم، تستمر المُشاورات بين الكتل النيابيّة للاتفاق على صيغة واحدة للتمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، ومعه رؤساء الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة ممّن يحملون رتبتَي عماد ولواء. ويزدحم جدول أعمال الهيئة بسبعة اقتراحات قوانين، بينها ما يُعنى بالتمديد لعون وحده أو يشمل رؤساء الأجهزة الأمنية، أو «قوانين وسطية» تُضيف إليهم الضباط الذين يحملون رتبة عميد في جميع الأسلاك، وصولاً إلى التمديد لسائر الضباط والعسكريين في جميع الأسلاك العسكريّة، وحتّى العاملين في القطاع العام.

وكتبت" الاخبار": بات مؤكّداً استبعاد 4 اقتراحات، والإبقاء على اقتراح "كتلة الاعتدال الوطني" التي تقف عند خط التمديد لرؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية وبين مشروع النائب جميل السيد والنائبين نبيل بدر وعماد الحوت اللذين يحملان الصيغة نفسها بتوسيع مروحة التمديد لتشمل العمداء، والتي لا يُعارضها رئيس مجلس النوّاب نبيه بري، بحسب ما قال خلال اجتماع هيئة المجلس.

وتشير المعلومات إلى أنّ الاجتماعات والاتصالات التي عقدت خلال الساعات الماضية لم تحسم الأمر بين الصيغتين، فيما يرجّح عدد من النوّاب المعنيين عدم التوصّل إلى اتفاقٍ قبل الجلسة، مع إمكانية أن تُعرض جميع الصيغ على التصويت، لافتين إلى أن الاتصالات لم تُفلح في إقناع نواب المعارضة بالتصويت لمصلحة الاقتراح الذي يشمل العمداء، ما جعل هذه الصيغة لا تحظى بالإجماع، وإن كان الممكن أن تحظى بالأكثرية في حال التصويت عليها.

كذلك يميل النوّاب إلى إمكانية تمرير اقتراح القانون الذي تقدّم به النائب علي حسن خليل للتمديد لرئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، بعدما رجّحت الاتصالات أن يحظى بالأكثريّة النيابيّة.

في المقابل، صار من المؤكّد أن الجلسة ستحظى بالنصاب القانوني، بعدما حسمت كتلة التنمية والتحرير أمر حضورها الجلسة لتأمين النصاب والتصويت على مشاريع القوانين، على ما يؤكّد عدد من نواب الكتلة.

وإلى جانب اقتراحات القوانين المعنية بالتمديد لرؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية ومجلس القضاء الأعلى، سيناقش النواب في جلسة اليوم أيضاً مشاريع أخرى: الصندوق السيادي اللبناني، مشروع القانون الوارد في المرسوم 9910 الذي له علاقة بالجمهورية اللبنانية والاتحاد الدولي لجمعية الصليب الأحمر والهلال الأحمر، إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة، قانون "كابيتال كونترول" وعريضة بشأن موضوع النازحين السوريين.

وكتبت" نداء الوطن": عقد  ممثلون عن الكتل النيابية المشاركة في جلسة اليوم اجتماعاً أول من أمس الثلثاء، ضم نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، والنواب :جورج عدوان عن "القوات اللبنانية"، علي حسن خليل عن "التنمية والتحرير"، وائل أبو فاعور عن "الاشتراكي"، أحمد الخير عن "الاعتدال"، آلان عون عن "اللقاء النيابي التشاوري المستقل"، إضافة إلى مقدّمي اثنين من الاقتراحات جميل السيد وجهاد الصمد.

وجرى التواصل مع نواب آخرين، من بينهم فيصل كرامي. وقد استكمل البحث أمس بسلسلة اتصالات هاتفية، ما أدى إلى حسم مسألة التمديد سنة لكل من عون وعثمان والبيسري. لكن ما لم يتأمّن التوافق السياسي في شأنه، كما أسلفنا، ما يتعلّق بمصير التمديد لـ 700 عميد، يتسلّم بعضهم مسؤوليات أساسية كقادة الألوية والمعاهد وأركان القيادة. ومن المقرر أن يتم بتّ المسألة خلال الجلسة اليوم.

وفي اتصال مع "نداء الوطن"، أكد رئيس لجنة الدفاع النائب الصمد أنه "مصرّ" على اقتراحه القاضي بـ "التمديد لثلاثة أشهر أو ستة أشهر، ما  يعطي رسالة إيجابية لإيجاد حلول للرئاسة والحكومة وإعادة الانتظام للمؤسسات". وقال: "إن أصول التشريع يجب أن تشمل مبدأ الشمولية، وأن يستفيد من التمديد كل الناس من قطاع عام وإدارة وقوى أمن وقضاء". 

ومن المعروف أن "القوات اللبنانية" ترفض عادة التشريع بغياب رئيس الجمهورية. لكن رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب عدوان قال لـ "نداء الوطن": "سنشارك استثنائياً لتمرير التمديد لقائد الجيش. ولن نصوّت إلّا على هذا القانون"
 

المصدر: لبنان ٢٤