باشر الجيش تعزيز انتشاره في قطاع جنوب الليطاني وبسط سلطة الدولة بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "اليونيفيل" وذلك بعد ساعات على سريان وقف إطلاق النار عند الرابعة فجر أمس.

وأقرّ مجلس الوزراء "الصيغة الإجرائية" للاتفاق، بعدَ اجتماع للحكومة صباحاً، أعلن الرئيس نجيب ميقاتي بعده "التزام الحكومة اللبنانيّة تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701 بمُندرجاته كافّة، ولا سيّما ما يتعلّق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني، وفقاً للترتيبات المُرفقة ربطاً، والتي صدرت ببيان مشترك عن الولايات المُتحدة وفرنسا، بعد أن أخذ المجلس علماً بها ووافق على مضمونها، واستناداً إلى خطة عمليات تضعها قيادة الجيش وترفعها وفقاً للأصول إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها قبل المُباشرة بتنفيذها".

وأكّد ميقاتي التمسك بسيادة لبنان على كل أراضيه براً وبحراً وجواً، مشدّداً على «المرجعية الأمنية للجيش في الجنوب، ما يُسقط الحجج التي يرتكز عليها العدو".

وكتبت" الاخبار": فيما أكّد وزراء الثنائي حزب الله وحركة أمل على العلاقة المتينة مع المؤسسة العسكرية والثقة بها، إلا أن ذلك لم يمنعهم من تذكير عون بأن "الاتفاق الذي وصل إليه لبنان الرسمي ينص على تنفيذ القرار 1701، وأن الحكومة ستمنح كل السلطات اللازمة، بما في ذلك حرية الحركة، للقوات العسكرية والأمنية الرسمية في لبنان، وتوجيهها، بما يتماشى مع القرار 1701 والقرارات السابقة له"، ما يعني أن الحكومة هي المخوّلة إعطاء التوجيهات للجيش ولا يمكن للقيادة العسكرية أن تقوم بإجراءات من تلقاء نفسها، فانتشار الجيش هو قرار سياسي وتحتاج آلية تنفيذه إلى مواقفة من الحكومة بناءً على خطة يقدّمها الجيش بتفاصيلها كونه هو من يعرف ما يحتاج إليه وما يستطيع أن يفعله". وغادر عون الجلسة على وعد بالعودة إلى الحكومة مع تفاصيل الخطة.

الجلسة التي حضرها من الوزراء المقاطعين، وزير الدفاع موريس سليم ووزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار تناولت الاتفاق من زاوية أنه «لا يُمكن تجيير صلاحيات الحكومة لأحد». وقال حجار إن حضوره هو بهدف الاطّلاع على نص الاتفاق، فقال له ميقاتي: "إذا لم توافق سنسجل في المحضر أنك غير موافق على خطة وقف إطلاق النار»، فأجاب حجار: "وافقت ولم أتحفّظ".

وفي الوقت الذي أعلن الجيش أنه باشر تعزيز انتشاره جنوب الليطاني وبسْط سلطة الدولة بالتنسيق مع اليونيفل، استناداً إلى «التزام الحكومة اللبنانية تنفيذ القرار 1701 بمندرجاته كافة والالتزامات ذات الصلة، علمت ره قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش".
وكتبت" النهار":واكب مشهد قوافل العائدين إعلان قيادة الجيش أن الجيش باشر تعزيز انتشاره في قطاع جنوب الليطاني وبسط سلطة الدولة بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "اليونيفيل" استنادًا إلى التزام الحكومة اللبنانية تنفيذ القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن بمندرجاته كافة والالتزامات ذات الصلة لا سيما ما يتعلق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني. وفي هذا السياق، تُجري الوحدات العسكرية المعنيّة عملية انتقال من مناطق عدة إلى قطاع جنوب الليطاني، حيث ستتمركز في المواقع المحددة لها. 

وأكدت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن قرار تعزيز عناصر الجيش والقوى الأمنية لأنتشارها في منطقة جنوب الليطاني يعود إلى الحكومة وهذا ما تمت الأشارة إليه في جلسة الحكومة. 
ورأت المصادر أن الدور الأكبر في المرحلة المقبلة بعد إتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل هو للجيش في ما خص بسط سلطته على مساحة الوطن وتعزيز حضوره في الجنوب وفق كلام رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في مجلس الوزراء، واعربت عن اعتقادها ان وقف إطلاق النار يبقى خاضعا للأختبار بفعل النقاط الواردة فيه وهو ينطلق من التشديد مجددا على الألتزام بتنفيذ القرار ١٧٠١ بمندرجاته كافة .

وقالت انه يوما بعد يوم تتظهر الدوافع الأساسية وراء هذا الأتفاق.

وكان رإيس الحكومة اكد التمسك بسيادة لبنان على كل أراضيه؛ براً وبحراً وجواً، مشدداً على "المرجعية الأمنية للجيش في الجنوب؛ ما يُسقط الحجج التي يرتكز عليها العدو". وقال في كلمة بعد جلسة مجلس الوزراء: "نبدأ، اليوم، مسيرة إعادة ما تهدَّم، ونُعلِّق الأمل على الجيش لإعادة الأمن إلى الجنوب"، مضيفاً: "أكدنا التزام الحكومة بتنفيذ قرار مجلس الأمن (1701) بكل بنوده". وتابع ميقاتي: "إننا نعيش لحظات استثنائية، والمسؤولية كبرى وجماعية للتكاتف وبناء دولة تحمي المكتسبات"، مضيفاً: "نستعيد ثقة العالم بنا، ونعيد ثقة اللبنانيين بالدولة، ونؤكد المرجعية الأمنية للجيش في الجنوب".

وطالب ميقاتي بـ"التزام العدو الإسرائيلي بقرار وقف إطلاق النار، والانسحاب من الأراضي التي احتلها»، مضيفاً: «نحن على ثقة تامة بأن الغد سيكون أفضل للبنان، شرط أن نضع خلافاتنا جانباً".

ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري النازحين جراء الحرب الإسرائيلية على جنوب لبنان، إلى العودة إلى مناطقهم مع بدء سريان وقف إطلاق النار. وتوجّه بري، الذي تولّى التفاوض خلال مباحثات وقف إطلاق النار، إلى النازحين بالقول في كلمة مُتَلفزة: «أدعوكم للعودة إلى مسقط رؤوسكم الشامخة (...)، عودوا إلى أرضكم التي لا يمكن أن تزداد شموخاً ومنعة إلا بحضوركم وعودتكم إليها»، داعياً كذلك إلى "الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية"، بعد عامين من شغور المنصب.
كما أكد أن "لبنان تمكّن من إحباط مفاعيل العدوان الإسرائيلي". وقال إن "الحرب أظهرت وجه لبنان الحقيقي في التلاحم والوحدة الوطنية". وأضاف: "نحن في أشد الحاجة إلى الوحدة الوطنية بين جميع أبناء الشعب اللبناني". وتابع: "نشكر كل من أسهم في وقف إطلاق النار". وأشار إلى أن "الدماء الغالية جداً التي سالت تستدعي حفظ لبنان واحداً قادراً على الخروج أكثر ثباتاً ومنعة ووحدة"، مطالباً بـ"الإسراع في انتخاب رئيس جمهورية".
 

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: وقف إطلاق النار التزام الحکومة مجلس الوزراء تنفیذ القرار فی الجنوب القرار 1701 للجیش فی

إقرأ أيضاً:

7 خروقات إسرائيلية جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان

ارتكب الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، 7 خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، ليرتفع إجمالي الخروقات منذ بدء سريان الاتفاق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى 302، وفقا لإحصائية وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وشهدت الضاحية الجنوبية تحليقا لطائرة مسيّرة إسرائيلية على علو منخفض، مما أثار قلق السكان. وفي قضاء بعلبك، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على منزل في سهل بلدة طاريا، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

أما في قضاء بنت جبيل، فقد أقدم جنود الجيش الإسرائيلي على إحراق منزل في بلدة مارون الراس، بالتزامن مع إطلاق نيران كثيفة من أسلحة رشاشة ثقيلة ومتوسطة داخل أحياء البلدة، مما تسبب في أضرار مادية كبيرة.

كما نفذ الجيش الإسرائيلي في قضاء مرجعيون عملية تفجير استهدفت عددا من المنازل في بلدة كفركلا، مما أثار موجة استنكار واسعة.

وشهدت أجواء القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني تحليقا مكثفا للطائرات الحربية والمسيّرات الإسرائيلية، في استمرار لاستفزازات متكررة تهدد بانهيار وقف إطلاق النار.

أبرز بنود الاتفاق

ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد أسابيع من القصف المتبادل، تسجل إسرائيل خروقات شبه يومية، وأسفرت هذه الخروقات حتى الآن عن مقتل 32 شخصا وإصابة 38 آخرين، وفق بيانات وزارة الصحة اللبنانية.

إعلان

وينص الاتفاق على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية إلى جنوب الخط الأزرق في غضون 60 يوما، على أن يتولى الجيش اللبناني مهمة حفظ الأمن في الجنوب وتفكيك البنية التحتية والمواقع العسكرية لحزب الله ومصادرة الأسلحة غير المرخصة.

والخط الأزرق هو خط مؤقت يبلغ طوله 120 كيلومترا، أنشأته الأمم المتحدة للتحقق من انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان عام 2000.

وفي أول رد على الخروقات، استهدف حزب الله اللبناني في الثاني من ديسمبر/كانون الأول الماضي موقع "رويسات العلم" العسكري في تلال كفر شوبا المحتلة بقصف صاروخي.

وبلغ عدد القتلى اللبنانيين خلال العدوان الإسرائيلي الأخير 4063 شخصا، بينهم العديد من النساء والأطفال، في حين أصيب 16 ألفا و663 شخصا بجروح، ونزح 1.4 مليون شخص معظمهم خلال تصعيد سبتمبر/أيلول الماضي.

مقالات مشابهة

  • 6 خروقات إسرائيلية جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان
  • نحو 319 خرقاً صهيونياً لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان
  • جيش الاحتلال يرتكب 319 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان
  • الاحتلال يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان
  • الجيش اللبناني يعلن انسحاب القوات الإسرائيلية من عدة مناطق جنوب البلاد
  • في محاولة للوصول إلى نهر الليطاني.. تصاعد عمليات التوغل الإسرائيلي بلبنان
  • اليونيفيل: قلقون من استمرار الجيش الإسرائيلي بتدمير قرى جنوب لبنان
  • في محاولة للوصول إلى نهر الليطاني.. تصاعد عمليات التوغل الإسرائيلي في لبنان
  • الجيش اللبناني: إسرائيل تتمادى في خرق اتفاق وقف إطلاق النار
  • 7 خروقات إسرائيلية جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان