تراجع الأسهم الآسيوية وانخفاض الدولار قبل عيد الشكر في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أسعار الفائدة والتضخم .. شهد اليوم الخميس الموافق 28 نوفمبر، تباين أداء الأسهم الآسيوية وانخفض الدولار بعد أن أظهرت بيانات أمريكية تعثر التقدم في إبطاء التضخم حتى مع بقاء الاقتصاد صامدا مما أثار الشكوك بشأن المسار الذي قد يسلكه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) العام المقبل.
ووفق لرويترز، ومن المتوقع استمرار التداولات الضعيفة خلال عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة لبقية الأسبوع
توقعات باندلاع حرب جمركية بسبب سياسات ترامب
وظلت المعنويات ضعيفة مع تفكير المستثمرين في إمكانية اندلاع حرب جمركية بسبب سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.
فيما انخفض مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.07%، وارتفع بنسبة 0.46%.
وأظهرت البيانات الصادرة أمس الأربعاء أن إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بشكل طفيف أكثر من توقعات الأسواق في أكتوبر، لكن التقدم نحو خفض معدل التضخم يبدو أنه توقف في الأشهر الأخيرة.
كما أن الفشل في إعادة التضخم إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، إلى جانب احتمال فرض رسوم جمركية أعلى على السلع المستوردة، قد يضيق نطاق خفض أسعار الفائدة في العام المقبل.
خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة
في حين لا يزال من المتوقع على نطاق واسع أن يقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة في ديسمبر، لإن محاضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يومي السادس والسابع من نوفمبر والتي نشرت يوم الثلاثاء أظهرت أن المسؤولين بدوا منقسمين بشأن مدى الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة أكثر.
واظهرت بيانات بورصة لندن أن المتداولين يتوقعون فرصة بنسبة 65% لقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل ويتوقعون تخفيفا بمقدار 75 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2025.
وفي خطوة مفاجئة، خفض البنك المركزي الكوري الجنوبي أسعار الفائدة القياسية للمرة الثانية على التوالي اليوم الخميس مع توقف الاقتصاد وتباطؤ التضخم أكثر مما توقعه صناع السياسات، وتراجعت قيمة الوون بعد القرار.
انخفاض الين واستقرار اليورو
وانخفض الين 0.3% إلى 151.615 ين للدولار لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى في شهر الذي لامسه في الجلسة السابقة. وتتجه العملة الآسيوية لتسجيل أقوى أداء أسبوعي لها منذ أوائل سبتمبر أيلول وسط توقعات متزايدة برفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان الشهر المقبل.
واستقر اليورو بعد ارتفاعه 0.7% في الجلسة السابقة مع تراجع المستثمرين عن توقعات خفض أسعار الفائدة في أعقاب تصريح عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل بأن التخفيضات يجب أن تكون تدريجية وتتحرك إلى منطقة محايدة وليست متساهلة.
وفي السلع الأساسية، استقرت أسعار النفط مع تراجع المخاوف بشأن الإمدادات بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.
وسجلت العقود الآجلة لخام برنت تغيرا طفيفا عند 72.8 دولار للبرميل، واستقر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 68.7 دولار.
فيما تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 2626 دولارا للأوقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفائدة أسعار الفائدة الأسهم الدولار ترامب مؤشر نيكاي الياباني البنك المركزي الأمريكي اليورو بورصة لندن
إقرأ أيضاً:
مخاوف من مخاطر تضخمية نتيجة التوترات الجيوسياسية وتهديدات ترامب الجمركية.. لماذا قرر المركزي تثبيت سعر الفائدة؟
جاء قرار لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركــزي المصـري بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض عند 27.25% و28.25% ليخالف توقعات العديد من المحللين والمؤسسات المالية، خاصة أن معظم هذه التوقعات ألمحت إلى اتجاه المركزى لخفض الفائدة بعد تراجع معدلات التضخم.
البنك المركزي تناول في بيان لجنة السياسة النقدية مبررات القرار.. مؤكدًا أن بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء واصلت خفض أسعار العائد لديها تدريجيًا على الرغم من حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميًا، في حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبًا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
وتابع: «يظل النمو الاقتصادي مستقرًا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية، وتأثيرها على التجارة العالمية».
وفيما يتعلق بالتضخم قال البنك المركزي المصري: «شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية».
وعلى الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي.
وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعًا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
تابع: «رغم أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيًا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026، وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024».
وبالنسبة للتضخم السنوي، قال المركزي المصري: «تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرًا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025.. وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلاً 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرًا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيًا».
وفيما يتعلق بالتوقعات، ذكر البنك المركزي «ارتفعت المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعًا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس».
وأردف «سوف يستمر هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة، وعليه، من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم».
وأكمل "المركزى" أنه في ضوء التطورات الأخيرة، وأخذًا في الاعتبار حالة عدم اليقين السائدة، رأت اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبًا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات.
ومن جانبه عدد الخبير المصرفى وليد عادل أسباب تثبيت أسعار الفائدة، وفى مقدمتها مواجهة التضخم حيث يعتبر التضخم من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.
وبالفعل يسعى البنك المركزي إلى السيطرة عليه رغم تباطؤ التضخم نسبيًّا إلا أن المعدلات لا تزال مرتفعة مما يجعل خفض الفائدة مخاطرة قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية.
كما أن هذا القرار هو الأول للبنك المركزي في عام 2025، ويأتي بعد سلسلة من الاجتماعات التي شهدت تثبيت أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي، وقد أشار البنك المركزي إلى وجود مخاطر تضخمية متزايدة نتيجة التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.
ويتوقع وليد عادل أن يستمر البنك المركزي في سياسة تثبيت أسعار الفائدة حتى يتحقق انخفاض ملحوظ، ومستدام في معدل التضخم مع إمكانية خفض الفائدة في النصف الثاني من العام إذا استمرت الضغوط التضخمية في التراجع.
فيما قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى في اجتماعه الأول خلال العام الجاري، تثبيت سعر الفائدة يرجع لعدد من الأسباب والعوامل أولها التأكد من حدوث تراجع كبير ومستدام في مستويات معدل التضخم الذي تراجع خلال الشهور الثلاثة الماضية، ومن المتوقع أن يتراجع خلال فبراير الجاري.
أوضح غراب أن تثبيت أسعار الفائدة يعد إجراءً احترازيًا بعد ارتفاع سعر الدولار في العقود الآجلة من ناحية، إضافة إلى دخول شهر رمضان، وزيادة الاستهلاك فيه، إضافة إلى السياسة التجارية لدونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات لأمريكا من بعض الدول، والتي قد تسهم في التأثير على سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع معدل التضخم عالميًا والذي سيكون له تأثير على كافة دول العالم وخاصة الدول الناشئة.
وأشار غراب إلى أن الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير لضمان استمرار جاذبية الأجانب في أدوات الدين الحكومية، لأن أسعار الفائدة المرتفعة أحد عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية التي تدعم الاحتياطيات الأجنبية، وتحقق الاستقرار المالي وتدعم استقرار سعر الصرف، إضافة إلى أن معدلات التضخم رغم تراجعها إلا أنها لازالت مرتفعة، وأن التوترات الجيوسياسية الناتجة عن تصريحات ترامب السياسية قد تؤدي لزيادة الضغوط التضخمية، ولذا لجأت لجنة السياسة النقدية لتثبيت سعر الفائدة.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها