دول التعاون الإسلامي توقع اتفاقية لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
وقعت 21 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الأربعاء، في العاصمة القطرية الدوحة على "اتفاقية مكة المكرمة" للتعاون في مجال مكافحة الفساد.
وذكرت المنظمة في بيان أن هذا العدد من التوقيعات هو "حدث تاريخي" من شأنه أن يساهم في الإسراع في خطوات المصادقة على الاتفاقية ودخولها حيز النفاذ ليبدأ سريانها.
21 دولة توقيع على اتفاقية مكة المكرمة للتعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد https://new.oic-oci.org/SitePages/NewsDetailAR.aspx?Item=5560
Posted by منظمة التعاون الإسلامي on Wednesday, November 27, 2024ويعكس أيضا، بحسب المنظمة، "استشعار الدول الأعضاء لخطر الفساد وما يرتبط به من جرائم، والحرص على تعزيز التعاون في مجال مكافحته".
وبحسب وكالة الأنباء العراقية، وقع الاتفاقية كل من العراق والسعودية، وقطر، والأردن، وباكستان، والبحرين، وبنغلاديش، والسودان، وجمهورية سيراليون، والصومال، وسلطنة عمان، وجمهورية القمر المتحدة، والكويت، ولبنان، وليبيا، وماليزيا، والنيجر، واليمن، وموريتانيا، وغينيا، وتشاد.
وجرى خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في الدوحة بمشاركة 56 دولة وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية التوقيع على اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.
وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار قانوني لتسهيل التعاون بين سلطات إنفاذ قانون مكافحة الفساد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز آليات الاتصال وتبادل المعلومات وتسريع التحقيقات وجمع الأدلة لدعم العدالة الجنائية وضمان مساءلة مرتكبي الفساد، بحسب الوكالة.
The results of the 2023 Corruption Perception Index are out! #CPI2023 • In 2023, most countries have still made little...
Posted by Transparency International Zambia on Tuesday, January 30, 2024وبحسب مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2023، يؤدي فقدان الزخم في جهود مكافحة الفساد في مختلف الدول العربية إلى تراجُع ثقة الجمهور، بينما يعوق اعتماد نهج رد الفعل - وليس الوقاية - في مكافحة الفساد أجندات الحوكمة الرشيدة.
وذكرت منظمة الشفافية الدولية مطلع هذا العام أنه على مدى أكثر من عقد من الزمن، فشلت معظم الدول العربية في تحسين مواقعها على مؤشر مُدركات الفساد.
يعزى هذا الاتجاه، بحسب المنظمة، إلى ارتفاع مستويات الفساد السياسي الذي يقوِّض جهود مكافحة الفساد في مختلف أنحاء المنطقة.
ويقول التقرير إن الفساد لا يزال يعيق حصول المواطنين على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم، بل ويهدد في كثير من الحالات حقهم في الحياة.
ومع بقاء سبع سنوات فقط لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تقول منظمة الشفافية الدولية، إن الدول العربية تكافح للوفاء بالتزاماتها في ما يتعلق بالعدالة وحقوق الإنسان، "ويرجع ذلك إلى غياب البنية التحتية المناسبة والنظم الوطنية للنزاهة".
وصنف مؤشر مدركات الفساد 180 بلداً وإقليماً من خلال مستويات فساد القطاع العام على مقياس من صفر (شديد الفساد) إلى 100 (نظيف جداً).
وفي ما يتعلق بالعالم العربي، سجّلت الإمارات أعلى الدرجات بين الدول العربية 68 درجة، محتلة المرتبة 26 عالمياً، تلتها قطر بـ 58 درجة حيث احتلت المرتبة 40 عالمياً، بينما سجّلت ليبيا 18 درجة، واليمن 16 درجة، وسوريا 13 درجة، أما الصومال فاحتلت المرتبة الأخيرة ضمن القائمة بنتيجة بلغت 11 درجة من 100.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأعضاء فی منظمة التعاون الإسلامی مکافحة الفساد فی الدول الأعضاء الدول العربیة فی مجال
إقرأ أيضاً:
اتفاقية "مهمة" ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، أن الاتفاقية الإطارية بين العراق وتركيا ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات، فيما أشارت إلى أن حملة إزالة التجاوزات وفرت 80 مترًا مكعبًا في الثانية.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال، إن "الوضع المائي في العراق مستقر؛ نتيجة إجراءات الوزارة التي أسهمت في تعزيز القدرة على إدارة المياه"، مشيرًا إلى، أن "الحملة الوطنية الشاملة لإزالة التجاوزات، التي نفذتها الوزارة بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والقوات الأمنية وفرت نحو 80 مترًا مكعبًا في الثانية من المياه". وأضاف، "هناك حملة لرفع التجاوزات من محرمات الأنهر والشواطئ، وأحواض الأسماك غير المجازة"، موضحًا، أن "الوزارة نفذت عدة إجراءات لتعزيز تدفق المياه في نهر الفرات، من بينها تغذيته مباشرة من نهر دجلة عبر مقدمة سدة سامراء، فضلًا عن ضخ المياه من بحيرة الثرثار بواسطة مضخات". وأوضح شمال، أن "نظام المراشنة الذي تطبقه الوزارة بصرامة أسهم في تعزيز عمليات الري فضلًا عن استثمار مياه الأمطار وتعزيز المشاريع المنفذة وتشغيلها بأفضل طريقة". وبشأن الجهد الخارجي للوزارة، أوضح شمال أن "الجانب التفاوضي بشأن ملف المياه شهد نقلة نوعية، حيث أصبح ملفًا سياديًا تحت إشراف مباشر من رئيس الوزراء، وضمن لجنة تضم ممثلين عن مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية"، مشيرًا إلى، أن "الاتفاقية الإطارية الموقعة بين العراق وتركيا ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات مقبلة". وأكد، أن "الاتفاقية تتضمن ثلاثة محاور رئيسة، تشمل الإدارة المشتركة لحوض دجلة الفرات، وتبادل المعلومات وقواعد البيانات لإدارة مشاريع الري، إضافة إلى استثمارات الشركات التركية بالتنسيق مع الجهات العراقية"، موضحًا، أن "التفاوض مع الجانب التركي مستمر وفق الاتفاقية الإطارية". ولفت إلى، أن "الحكومة أطلقت حزمة مشاريع استثمارية في قطاع الموارد المائية، تشمل ثلاثة مشاريع استصلاح، وثلاثة سدود لحصاد المياه في نينوى والمثنى وما بين محافظتي كربلاء المقدسة والأنبار".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام