البنك المركزي في كوريا الجنوبية يخفض أسعار الفائدة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
خفض البنك المركزي في كوريا الجنوبية أسعار الفائدة القياسية لاجتماعه الثاني على التوالي اليوم الخميس الموافق 28 نوفمبر في خطوة مفاجئة مع توقف الاقتصاد وتباطؤ التضخم أكثر مما توقع صناع السياسات.
وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.00% في مراجعته للسياسة النقدية، وهي النتيجة التي توقعها أربعة فقط من 38 اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم، وتوقع جميع الخبراء الآخرين أن يبقي البنك أسعار الفائدة دون تغيير.
خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية محاولة لإنعاش الاقتصاد
وهذا هو الخفض الثاني على التوالي بمقدار 25 نقطة أساس منذ أوائل عام 2009، حيث سعى صناع السياسات إلى إنعاش الاقتصاد الآن بعد أن أصبح التضخم تحت السيطرة.
وقام البنك المركزي الكوري بخفض توقعاته لكل من النمو والتضخم هذا العام.
وخفضت توقعات النمو لعام 2024 إلى 2.2% من 2.4% في السابق. وبالنسبة للعام المقبل، تتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.9%، وهو أضعف من توقعاتها السابقة البالغة 2.1%.
وتوقعت الحكومة الآن أن يبلغ معدل التضخم الاستهلاكي 2.3% لهذا العام، وهو أبطأ من 2.5% المسجلة في السابق.
وارتفعت العقود الآجلة لسندات الخزانة الكورية الجنوبية الحساسة للسياسة لأجل ثلاث سنوات بنحو 0.23 نقطة مئوية إلى 106.64 بعد قرار أسعار الفائدة، في حين ضعف الوون.
واعتمد بنك كوريا المركزي موقفا محايدا إلى متساهل تجاه السياسة النقدية في أكتوبر، عندما خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات مع ضعف الطلب.
ويعقد المحافظ ري تشانج يونج مؤتمرا صحفيا في حوالي الساعة 0210 بتوقيت جرينتش، والذي سيتم بثه مباشرة عبر يوتيوب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك كوريا كوريا الجنوبية البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة أسعار الفائدة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتبنى بالتعاون مع البنك المركزي مبادرة شاملة للإصلاح المصرفي
الاقتصاد نيوز - بغداد
تبنت الحكومة وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، مبادرة شاملة للإصلاح المصرفي.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الإصلاحات المصرفية شكلت ركنًا مهمًا من أركان الإصلاح الاقتصادي المعتمد في البرنامج الحكومي، ومن أجل استكمال الخطوات المهمة التي بدأت بها الحكومة في هذا الإطار منذ مباشرتها أعمالها، ومن أجل تحقيق حزمة مستهدفات التنمية التي تستلزم وجود تطور مصرفي، شرعت الحكومة- بالتعاون مع البنك المركزي العراقي- في مبادرة شاملة تتضمن عملية إصلاحات مصرفية استراتيجية متكاملة، تشكل لحظة فارقة في تاريخ التنمية الاقصادية للعراق وتتناسب مع مدى الالتزام بالارتقاء بمستوى المعايير المصرفية وتعزيز المرونة المالية ودعم القدرة التنافسية للمنظومة المالية".
وأضاف البيان، أن "هذه الإصلاحات الشاملة تستهدف مواكبة التطورات في دول المنطقة والعالم، والإسهام في فتح الشراكات وآفاق التواصل مع العالم الخارجي بشكل واسع في التعاملات المصرفية والمالية الحديثة، إذ يعمل البنك المركزي ساعيًا في تطبيق وتطوير الأطر الرقابية والتنظيمية مع شركاء دوليين، بما يسهم في تحقيق النمو والتطوير المستدام للقطاع المصرفي، مثلما تعمل الحكومة على دعم إصلاحات وجهود البنك المركزي العراقي في تطوير حالة القطاع المصرفي".
وتابع البيان، أن "هذه الجهود للإصلاح ارتكزت على المجالات الرئيسية الآتية:
1- تعزيز هياكل الملكية وأطر الحوكمة، عبر تعزيز الشفافية والمساءلة، من خلال تدابير من بينها استحداث هياكل ملكية متنوعة، وضمان الإشراف المستقل لمجالس الإدارة على العمليات واللجان.
2- الارتقاء بمستوى ومعايير الخدمة، من خلال زيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية لجميع أفراد الشعب العراقي، عبر تعزيز الكفاءة وزيادة المعروض من المنتجات وتحديث البنية التحتية للقطاع المصرفي.
3- المواءمة والتوافق مع المعايير الدولية، عبر فرض الالتزام بالأطر والممارسات المعترف بها في مجالات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، فضلًا عن الالتزام بالشفافية المالية من أجل ضمان سلاسة الخدمات المصرفية ودعم الأعمال واحتياجات المواطنين.
4- تعزيز المرونة المالية، عبر تعزيز السلامة المالية للمصارف العراقية ووضع متطلبات قوية بشأن رؤوس الأموال والسيولة النقدية، لحماية ودائع العملاء وحماية الاقتصاد في مواجهة التحديات المحلية والدولية".
وواصل البيان، أن "هذه المبادرة تاتي في إطار استراتيجية أوسع نطاقًا تستهدف تحديث القطاع المصرفي، يعمل البنك المركزي العراقي حاليًا على تطويرها بالشراكة مع شركة (أوليفر وايمان) العالمية الرائدة في مجال الاستشارات الإدارية وتعزز الإصلاحات الجارية التي تنفذ مع المصارف الحكومية من تكامل تلك الاستراتيجية، بما يمثل نقطة تحول في مستقبل المنظومة المالية العراقية".
وواصل البيان، أنه "سيجري لاحقًا عرض التفاصيل التنفيذية لهذه الإصلاحات"، لافتا إلى، أنه "من هذا المنطلق، تؤكد الحكومة والبنك المركزي تبني رؤية مشتركة إصلاحية، تتمثل في إنشاء منظومة مصرفية حديثة وشفافة وشاملة تدعم تطلعات الاقتصاد الديناميكي للدولة العراقية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام