عاجل | خدمات "انستاباي" تعود للعمل بعد عُطل فني
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أعلن تطبيق “إنستاباي” عن استئناف خدماته بشكل كامل بعد توقفها لعدة ساعات، مشيرًا إلى أن جميع خدمات التطبيق عادت للعمل بصورة طبيعية.
وجاء في بيان التطبيق: “عودة كافة خدمات إنستاباي للعمل بصورة طبيعية”. كما وجه رسالة اعتذار إلى عملائه، قال فيها: “نعتذر عن الإزعاج الذي قد تسببت به فترة تعطل الخدمة مؤخرًا.
يُذكر أن “إنستاباي”، الذي أطلقه البنك المركزي المصري مؤخرًا، يُعد منصة مبتكرة لتحويل الأموال عبر الهواتف المحمولة، حيث يتيح للمستخدمين إجراء تحويلات مالية فورية بين الحسابات البنكية لدى البنوك المشاركة في الخدمة. ويهدف هذا الحل الرقمي إلى تبسيط العمليات المالية اليومية مع التركيز على السرعة والكفاءة لتلبية احتياجات العملاء المتزايدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركز احتياج احتياجات العمل الحساب الهواتف المحمول الهواتف المحمولة الحل الحسابات البنكية البنك المركزي المصري العمليات المالية المركزي المصري المحمولة المالية اليوم خدمات خدمات إنستاباي تلبيه أحتياجات هواتف المحمولة
إقرأ أيضاً:
مستجدات قانون الإيجار القديم.. قيمة الايجار وموعد التطبيق
يترقب ملايين المواطنين الإصدار النهائي لقانون الإيجار القديم، بعدما أصدرت المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 حكمًا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكنى، مما يمهد الطريق لـ تعديل قانون الإيجارات القديمة.
لذا يترقب ملاك الايجارات القديمة الحلم الضائع، ليتم تعوضيهم عما فات من سنوات في وجهة نظرهم، لكن برغم حكم الدستورية ما زالت منصات التواصل تضج بأسئلة حول قيمة الايجار المتوقعة وحساب النسبة وموعد التطبيق.
نسبة الزيادة المتوقعة بحسب القانونبحسب المقترحات المطروحة فأنه يُحدد بعد نسبة زيادة محددة للإيجارات القديمة، ويتم تحديد القيمة الإيجارية بناءً على القيمة السوقية للوحدة، على سبيل المثال، إذا كانت قيمة الشقة مليون جنيه، قد يُحدد الإيجار بنسبة معينة من هذه القيمة.
ومع ذلك يتوقع الخبراء أن يتم تطبيق زيادات سنوية بنسبة معينة لتخفيف العبء على المستأجرين.
وقد منح البرلمان مهلة 8 أشهر لتعديل القانون بما يتوافق مع الدستور، وبالتالي، من المتوقع أن يبدأ تطبيق الزيادات بعد إقرار التعديلات الجديدة، والتي قد تكون في منتصف عام 2025.
و يهدف الحكم إلى إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يضمن حقوق الطرفين، وبموجب القانون الجديد، سيجري تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على الإيجارات الخاصة بالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية (مثل الشركات والمصانع) لغرض غير سكني، بدءًا من مارس 2022 وحتى مارس 2027، تعتبر هذه الزيادة هي الرابعة في سلسلة الزيادات السنوية التي يجري تطبيقها، ومن المتوقع أن تستمر حتى إتمام مدة الخمس سنوات المحددة في القانون.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة