اقتصادي: مصر تمتلك محفظة واسعة من المزايا الاستثمارية
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
كشف الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، عن أسباب ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في مصر، مؤكدًا: «الآن نرى ثمار جهود الدولة من تهيئة المناخ لجذب الاستثمار من خلال استحداث بنية تحتية، لتؤكد قدرتها على انجاح أي استثمارات جديدة».
إنجاح الاستثماراتوشدد «البهواشي»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أننا نشهد خلال الفترة الحالية إرادة سياسية تعمل على إنجاح الاستثمارات وهو ما يتجسد بشكل مباشر في الرخصة الذهبية والتخلي عن الإجراءات البيروقراطية، موضحًا أن هذا كان أمرا مهما من أجل تخفيف الروتين وفتح الطريق أمام المستثمر للدخول والعمل بالأراضي المصرية، مؤكدًا أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي بإشادة كافة مؤسسات التصنيف الدولية كان أحد الأسباب في زيادة الاستثمارات الأجنبية التي تم ضخها في مصر مؤخرًا.
وأشار إلى أن رفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري يأتي بسبب السياسات الإصلاحية في السياسة النقدية وتحرير سعر الصرف وترك الآليات للسوق والقضاء على سعر السوق الموازي، مؤكدًا أن الاستثمار الأجنبي المباشر دائما ما يبحث عن فرص النجاح، موضحًا أن فرص النجاح أصبحت مهيئة وموجودة في الداخل المصري طبقًا للسياسات الإصلاحية المختلفة بكافة القطاعات وأصبح هناك مردودا إيجابيا من الإصلاحات.
وتابع: «مصر لديها محفظة واسعة من المزايا الاستثمارية.. اعتقد أن الرغبة بين دول الخليج ومصر تلاقت بشكل تبادل منفعة وخلق حالة من التكامل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور محمد البهواشي الاستثمارات الرخصة الذهبية الاستثمار
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: انخفاض التضخم واستقرار الاقتصاد الكلي يعززان جاذبية الاستثمار
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
حيث انخفض معدل التضخم إلى 12.8%، بينما بلغ معدل التضخم الأساسي 10%، مما يعكس نجاح السياسات النقدية والمالية المتبعة في السيطرة على الأسعار واستعادة التوازن الاقتصادي.
وخلال كلمتها في مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية، أوضحت المشاط أن هذا التحسن في المؤشرات الاقتصادية يأتي في ظل تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ودعم القطاع الخاص، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأضافت الوزيرة أن استقرار السياسات النقدية والمالية أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين بالسوق المصرية، مشيرةً إلى أن ذلك ظهر جليًا في ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة تدفقات رأس المال نحو القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة، والطاقة، والتكنولوجيا.
وأشادت المشاط بدور صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية في دعم الاقتصاد المصري، حيث تم مؤخرًا إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج التعاون مع صندوق النقد، مما يعكس نجاح مصر في تحقيق مؤشرات مالية قوية. وأوضحت أن هذا التقدم سيدعم تخفيض أسعار الفائدة على أدوات الدين، مما سيحفز المزيد من الاستثمارات في القطاع الإنتاجي.
وأشارت الوزيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على تحفيز القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة والتصدير وريادة الأعمال، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا في تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة. كما أكدت على التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تبني سياسات تشجع على المنافسة العادلة وتسهيل إجراءات الاستثمار، مما يجعل مصر وجهة مفضلة للمستثمرين العالميين.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة