وزير العدل الفلسطيني السابق: نخوض معركة قضائية أمام «الجنائية الدولية» ضد الظلم والاحتلال
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أكد الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني السابق، من رام الله، أنه مازالت إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال ترتكب وتستمر في ارتكاب الجرائم وجريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بالرغم من صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وبالرغم من صدور العديد من القرارات من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بإنهاء حالة الحرب ووقف إطلاق النار، وهذا يؤدي في النهاية إلى الاستمرار في تدمير البنية التحتية والاعتداء واستهداف السكان المدنيين في القطاع.
وأضاف «الشلالدة»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، :«في قطاع غزة، يمارس جيش الاحتلال الإسرائيلي الإبادة الجماعية هناك ضد الإنسانية وجرائم حرب ترتكب بحق الشعب الفلسطيني»، موضحًا أن هناك تصريحات من قِبل الحكومة الإسرائيلية بضم الضفة الغربية.
وأشار إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة متكررة، فضلا عن استمرار اعتداءات المستوطنين، وبالتالي لابد من تفعيل آليات قانونية وقضائية لتحميل السلطة القائمة بالاحتلال المسؤولية القانونية الدولية.
وتابع: «مذكرة الاعتقال من الجنائية الدولية ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت تخدم العدالة الدولية وتؤدي لحفظ الأمن والسلم في العالم وفي فلسطين والشرق الأوسط بشكل خاص»، موضحًا أن مذكرة الاعتقال تعد انتصارا لسيادة القانون الدولي والقانون الدولي الجنائي، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني يخوض معركة قضائية أمام العدل الدولية والجنائية الدولية ضد الظلم والطغيان والاحتلال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني السابق قطاع غزة الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
جامعة كامبريدج تخسر معركة قضائية لمنع الاحتجاجات المناصرة لفلسطين
خسرت جامعة "كامبريدج" محاولتها أمام المحكمة العليا في لندن للحصول على أمر قضائي طويل الأمد لمنع الاحتجاجات المناصرة للفلسطينيين في بعض مواقعها، حيث رفض القاضي طلبها بفرض حظر يمتد لخمس سنوات.
وسعت الجامعة إلى استصدار أمر قضائي يمنع "العمل المباشر" المتعلق بفلسطين في أربعة مواقع جامعية حتى شهر شباط /فبراير 2030، دون موافقتها.
وأكد محامو الجامعة خلال جلسة استماع في المحكمة العليا، الخميس، أن الأمر مطلوب "بشكل عاجل" قبل حفل التخرج المقرر إعداده السبت المقبل، حسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.
ورفض القاضي فوردهام طلب الجامعى على المدى يطول الأجل، لكنه قرر منحها "أمرا قضائيا ضيقا ومحدودا للغاية"، يقضي بحظر الاحتجاجات في مجلس الشيوخ بساحة الجامعة والحديقة المواجهة له حتى مساء السبت، موعد انتهاء حفل التخرج.
واعتبر القاضي أن "الأمر مثير للقلق بشكل كبير"، لافتا إلى أن الجامعة لم تمنح الأطراف المعنية الوقت الكافي للرد على طلبها بشكل مناسب.
في الوقت ذاته، رأى فوردهام أن هناك "إخطارا كافيا" لتبرير أمر قضائي مؤقت لحماية حفل التخرج، مستندا إلى منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت أن "الغرض المحدد من الإجراء هو تعطيل حفل التخرج عن طريق نقله، أو إجباره على النقل".
ووصف مركز الدعم القانوني الأوروبي "ELSC"، الحكم بأنه "انتصار كبير"، مشيرا إلى أنه "يرسل رسالة قوية إلى الجامعات الأخرى التي تحاول فرض مثل هذه القيود الصارمة على حرية التجمع والاحتجاج".
وأضاف المركز أن "جهود جامعة كامبريدج لتقويض الحريات المدنية لطلابها - من خلال السعي للحصول على أمر قضائي لحظر التعبير عن التضامن مع فلسطين بشكل فعال داخل وخارج الحرم الجامعي حتى عام 2030 - تمثل أوسع قيد على الاحتجاجات الجامعية حتى الآن".
ويشار إلى أن الجامعة شهدت سلسلة من المظاهرات المناصرة لفلسطين والمناهضة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تحت تنظيم من مجموعة "كامبريدج من أجل فلسطين"، وذلك في فترات متفرقة من العام الماضي.
وفي 19 كانون الثاني /يناير الماضي، بدأ سريان اتفاقية وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس ودولة الاحتلال الإسرائيلي بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية.
ويتكون الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بعد 15 شهرا من العدوان الإسرائيلي، من ثلاث مراحل مدة كل منها 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، وصولا إلى إنهاء حرب الإبادة.
وكانت دولة الاحتلال الإسرائيلي شنت حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2023، ما أسفر عن 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على الـ14 ألفا تحت الأنقاض.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان