وزير العدل الفلسطيني السابق: نخوض معركة قضائية أمام «الجنائية الدولية» ضد الظلم والاحتلال
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أكد الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني السابق، من رام الله، أنه مازالت إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال ترتكب وتستمر في ارتكاب الجرائم وجريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بالرغم من صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وبالرغم من صدور العديد من القرارات من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بإنهاء حالة الحرب ووقف إطلاق النار، وهذا يؤدي في النهاية إلى الاستمرار في تدمير البنية التحتية والاعتداء واستهداف السكان المدنيين في القطاع.
وأضاف «الشلالدة»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، :«في قطاع غزة، يمارس جيش الاحتلال الإسرائيلي الإبادة الجماعية هناك ضد الإنسانية وجرائم حرب ترتكب بحق الشعب الفلسطيني»، موضحًا أن هناك تصريحات من قِبل الحكومة الإسرائيلية بضم الضفة الغربية.
وأشار إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة متكررة، فضلا عن استمرار اعتداءات المستوطنين، وبالتالي لابد من تفعيل آليات قانونية وقضائية لتحميل السلطة القائمة بالاحتلال المسؤولية القانونية الدولية.
وتابع: «مذكرة الاعتقال من الجنائية الدولية ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت تخدم العدالة الدولية وتؤدي لحفظ الأمن والسلم في العالم وفي فلسطين والشرق الأوسط بشكل خاص»، موضحًا أن مذكرة الاعتقال تعد انتصارا لسيادة القانون الدولي والقانون الدولي الجنائي، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني يخوض معركة قضائية أمام العدل الدولية والجنائية الدولية ضد الظلم والطغيان والاحتلال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني السابق قطاع غزة الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
لوقف نزيف الطلاق.. هذه تفاصيل إحداث هيئة غير قضائية للصلح والوساطة بين الزوجين
زنقة 20 | الرباط
علم موقع Rue20 ، أن معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات، يستعد لتخريج أول فوج سيضعه رهن إشارة وزارة العدل في إطار هيئة غير قضائية للصلح والوساطة بين الزوجين قبل اللجوء للطلاق.
و بحسب مصادر الموقع ، فإن الأمر يتعلق بالفوج 21 الذي يتلقى حاليا التكوين الأساسي برسم سنة 2025 (150 من الرجال، 100 من النساء).
عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، كان قد كشف في ندوة صحافية لعرض أبرز تفاصيل مراجعة مدونة الأسرة، أنه سيتم إحداث هيئة غير قضائية تتكون من حكمين في كل محكمة ينتميان لوزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية لمحاولة المصالحة بين الازواج قبل الوصول الى الطلاق النهائي.
وهبي ذكر خلال ذات الندوة ، أن القاضي يمكن له الاستعانة بانتداب حكمين بعد بعد ذلك مجلس العائلة لمحاولة الصلح بين الزوجين ، و رغبة في حماية الأسرة من التشتت والمحافظة على كيانها.
وبخصوص إحصائيات الطلاق في المغرب، كشف الوزير، في جوابه على سؤال شفهي بمجلس النواب، تلاه نيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أنها بلغت سنة 2023 حوالي 341 حالة بالنسبة للطلاق الرجعي، فيما بلغ الطلاق الاتفاقي حوالي 24.162 حالة سنة 2023 من أصل 249.089 رسم زواج مسجل خلال السنة المذكورة.
و بحسب مصادر Rue20 ، فإن هذه الآلية سيتم الشروع في تطبيقها مباشرة بعد اعتماد مدونة الاسرة الجديدة و تخرج الفوج الاول من المرشدين الدينيين بداية السنة المقبلة.
الحكومة، كانت قد أعلنت قبل أيام تشكيل لجنة للصياغة من القطاعات الوزارية المعنية بمباشرة مراجعة مدونة الأسرة ، و تتشكل من وزارات العدل، الأوقاف والشؤون الإسلامية، التضامن و الادماج الاجتماعي و الاسرة، والامانة العامة للحكومة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”