وزير العدل الفلسطيني السابق: نخوض معركة قضائية أمام «الجنائية الدولية» ضد الظلم والاحتلال
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أكد الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني السابق، من رام الله، أنه مازالت إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال ترتكب وتستمر في ارتكاب الجرائم وجريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بالرغم من صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وبالرغم من صدور العديد من القرارات من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بإنهاء حالة الحرب ووقف إطلاق النار، وهذا يؤدي في النهاية إلى الاستمرار في تدمير البنية التحتية والاعتداء واستهداف السكان المدنيين في القطاع.
وأضاف «الشلالدة»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، :«في قطاع غزة، يمارس جيش الاحتلال الإسرائيلي الإبادة الجماعية هناك ضد الإنسانية وجرائم حرب ترتكب بحق الشعب الفلسطيني»، موضحًا أن هناك تصريحات من قِبل الحكومة الإسرائيلية بضم الضفة الغربية.
وأشار إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة متكررة، فضلا عن استمرار اعتداءات المستوطنين، وبالتالي لابد من تفعيل آليات قانونية وقضائية لتحميل السلطة القائمة بالاحتلال المسؤولية القانونية الدولية.
وتابع: «مذكرة الاعتقال من الجنائية الدولية ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت تخدم العدالة الدولية وتؤدي لحفظ الأمن والسلم في العالم وفي فلسطين والشرق الأوسط بشكل خاص»، موضحًا أن مذكرة الاعتقال تعد انتصارا لسيادة القانون الدولي والقانون الدولي الجنائي، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني يخوض معركة قضائية أمام العدل الدولية والجنائية الدولية ضد الظلم والطغيان والاحتلال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني السابق قطاع غزة الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيًا من الضفة الغربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 15 فلسطينيًا على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم سيدة، وأسرى سابقون.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم السبت - أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: نابلس، جنين، طولكرم، رام الله، والخليل، رافقها تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.
يذكر أن الاحتلال يواصل اعتقال المدنيين من غزة وتحديدًا من الشمال، بالإضافة إلى العشرات من الطواقم الطبيّة، وينفذ بحقهم جريمة الإخفاء القسري، ويرفض الإفصاح بشكل كامل عن هوياتهم وأماكن احتجازهم، مع العلم أن المؤسسات المختصة ومنذ بدء حرب الإبادة لم تتمكن من حصر حالات الاعتقال من غزة والتي تقدر بالآلاف.