تطلعات لمزيد من التعاون بين عُمان واليابان مع وصول أول ناقلة هيدروجين مسال في العالم إلى مسقط
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
◄ خطط مستقبلية لبناء ناقلات هيدروجين كبيرة لمواكبة الطلب العالمي المتزايد
◄ عُمان تسعى لتكون من أوائل الدول المُصدّرة للهيدروجين الأخضر
◄ السفير الياباني: زيارة السفينة تقدير للتوجه الاستراتيجي لعُمان لاستغلال هذا القطاع الواعد
◄ السفينة تنقل الهيدروجين عند 253 درجة مئوية تحت الصفر
◄ 1250 مترًا مكعبًا الحمولة القصوى.
. وتكلفة البناء 359 مليون دولار
◄ اليابان شريك استراتيجي لعُمان في مجال الطاقة
مسقط- العُمانية
استقبلت سلطنة عُمان عبر ميناء السلطان قابوس أول ناقلة هيدروجين مسال في العالم سفينة "سويسو فرونتير" اليابانية، ضمن برنامجها لزيارة عدد من الدول في منطقة الشرق الأوسط.
واطّلع معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، وعدد من المسؤولين في قطاعات الهيدروجين والنقل واللوجستيات على المرافق العامة للسفينة والمتمثلة في غرفة التحكم بنقل الهيدروجين باستخدام تقنية الواقع المعزز والتي استعرضت تصورًا حول نقل الهيدروجين المسال على النطاق التجاري والجدوى الاقتصادية لمشروعات النقل.
وقال معالي المهندس وزير الطاقة والمعادن إن الزيارة تأتي للتعرف على إمكانية نقل الهيدروجين والتحديات التي واجهتها السفينة أثناء عملية النقل والبناء، إضافة إلى الخطط المستقبلية للشركة لبناء ناقلات هيدروجين كبيرة لمواكبة الطلب العالمي المتزايد على الهيدروجين خلال المرحلة المقبلة، متطلعًا إلى مزيد من التعاون بين سلطنة عُمان واليابان في عملية إنتاج الهيدروجين وإسالته.
وأكد معاليه- لوكالة الأنباء العُمانية- أن سلطنة عُمان قطعت شوطًا كبيرًا ومتسارعًا في مجال الهيدروجين وتسعى لتكون من أوائل الدول التي تقوم بتصدير الهيدروجين الأخضر خاصةً إلى مختلف دول العالم واستخدامه في الصناعات المحلية بديلًا للغاز المستخدم حاليًّا.
من جانبه، أوضح سعادة جوتا ياما موتو سفير اليابان المعتمد لدى سلطنة عُمان أن زيارة هذه الناقلة لسلطنة عُمان تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين الصديقين في كافة المجالات وخاصة في قطاعي الطاقة والهيدروجين، وتأتي تقديرًا للتوجّه الاستراتيجي الذي تتبناه سلطنة عُمان لاستغلال هذا القطاع الواعد، مؤكدًا على أهمية وجود ناقلات الهيدروجين في ربط الموزعين بالسوق.
وتعد السفينة "سويسو فرونتير" أول ناقلة هيدروجين مسال في العالم، تمت صناعتها في اليابان من قِبل شركة "كاواساكي" وتشغلها "شل" اليابان؛ حيث يتم نقل الهيدروجين المسال وفق معايير فنية محددة بدرجات حرارة تصل إلى 253 درجة مئوية تحت الصفر، وقد نجحت السفينة خلال شهر فبراير 2022 في نقل أول شحنة من الهيدروجين المسال من أستراليا إلى اليابان.
وتمثل السفينة محطة تجريبية مهمة للبحث والتطوير في مجال الهيدروجين؛ حيث تقوم بنقل كميات كبيرة من الهيدروجين، وتبلغ الحمولة القصوى للسفينة 1250 مترًا مكعبًا، وتقدر تكلفة بنائها بنحو 359 مليون دولار أمريكي.
وتمثل اليابان شريكًا استراتيجيًّا لسلطنة عُمان في مجال الطاقة وترتبط بمذكرة تعاون وقّعت مطلع يناير 2023 في مجالات الهيدروجين، ووقود الأمونيا، وتدوير الكربون والطرق الحديثة لإنتاج الميثان.
وعززت سلطنة عُمان مكانتها في مشروعات الهيدروجين الأخضر عبر توقيعها على عدد من المشروعات لإنتاج 750 ألف طن في العام من الهيدروجين الأخضر بقيمة استثمارية تقدر بـ 30 مليار دولار أمريكي في مرحلة المزايدات الأولى، مع طرحها 3 مناطق امتياز بمحافظة ظفار وفق مرحلة المزايدات الثانية والمتوقع إسنادها بنهاية الربع الأول من عام 2024، وصولًا لخططها المستقبلية لإنتاج أكثر من مليون طن في عام 2030 و8 ملايين طن في عام 2050.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزيرا الكهرباء وقطاع الأعمال العام يبحثان سبل التعاون في مجال الطاقة المتجددة والتحول الأخضر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث ملفات العمل المشتركة في عدد من المشروعات، لاسيما فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول الأخضر والتوسع فى الاعتماد على الطاقة النظيفة لخفض الانبعاثات الكربونية.
يأتي ذلك في إطار توجه الدولة واستراتيجية الطاقة وخطة العمل والبرامج التنفيذية لتحقيق أمن ومزيج الطاقة وضمان الإتاحة والاستمرارية للتيار الكهربائي وتعظيم العوائد من مصادر الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد عليها والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض استهلاكه.
تناول اللقاء عدد من الموضوعات التي تهدف إلى تحسين كفاءة العمل، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز القدرات الإنتاجية، وتعزيز التعاون والتنسيق الكامل بين الوزارتين في مجالات الطاقة المتجددة، والتوسع في الاعتماد على الطاقة النظيفة، لتحسين الكفاءة التشغيلية للمصانع وتحسين كفاءة الطاقة، فى ضوء الاستراتيجية الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040، ونشر استخدامات الطاقات المتجددة وتنويع مصادر الطاقة لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادى، وتم التطرق إلى المشروعات المستقبلية لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تلبية احتياجات الصناعة وخاصة تعزيز استخدام الطاقة المتجددة.
وأكد وزير الكهرباء، أن الدولة تولى اهتماما بالغا بقطاع الطاقة وتوفير التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات وإتاحة التيار الكهربائي بجودة عالية واستمرارية، مشيراً إلى برنامج عمل الوزارة في إطار التوجه العام لتعزيز التحول للاقتصاد الأخضر وتنويع مصادر الطاقة، وخطة العمل للتحول الطاقي، والتوسع في استخدامات الطاقات الجديدة والمتجددة ومنها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مضيفا استمرار العمل فى إطار الخطة العاجلة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين جودة التغذية والحد من الفقد وتنفيذ خطة التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل للموارد وتوفير المقومات لتحقيق أقصى عائد اقتصادي وتشجيع الاستثمار، وكذلك دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة والتوسع فى الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص (إنتاجاً واستهلاكا) ـ Private to Private Projects.
وأشار إلى أن هناك تعاون مع مختلف الجهات لتحقيق كفاءة الطاقة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، موضحا أن استراتيجية الدولة تستهدف الاستفادة من الثروات الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكداً دعم وتشجيع القطاع الخاص والعمل على زيادة مشاركته والاعتماد عليه من خلال الشراكات الناجحة فى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وأن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية فى إطار خطة الدولة لتحقيق أمن ومزيج الطاقة.
من جانبه، أكد المهندس محمد شيمي أن استراتيجية عمل الوزارة لتحديث وتطوير شركاتها التابعة تتضمن تعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية والتوسع في مشروعات واستخدامات الطاقة المتجددة في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، فضلا عن العديد من المبادرات لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المنشآت الصناعية، وتعزيز الابتكار في التقنيات الجديدة التي تسهم في تحسين الأداء البيئي للقطاع الصناعي، ودعم الاستثمارات في المشروعات الخضراء التي تحقق فوائد اقتصادية وبيئية على حد سواء.
أشار المهندس محمد شيمي إلى أن خطط الأعمال الجاري تنفيذها تشمل التوافق مع متطلبات الجودة الشاملة، والتوسع في مشروعات توليد الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة، وتطوير منظومة التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وجذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والتوافق البيئي وإعادة تدوير النفايات الناتجة عن عمليات التصنيع، لافتا إلى أن الشركات التابعة تنفذ مشروعات طموحة في مجال الطاقة المتجددة، تمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية الوزارة لتحديث وتعزيز القدرة الإنتاجية للصناعات الوطنية، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة.
وأضاف أن الشركات التابعة تعمل على دمج حلول الطاقة المتجددة في عمليات الإنتاج، وذلك عبر تركيب محطات طاقة شمسية ورياح لتوليد الكهرباء، مما يسهم في تحسين كفاءة الإنتاج الصناعي، وتوفير الطاقة، والحد من الآثار البيئية السلبية الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
نجمات يتعرضن للخيانة ضمن أحداث مسلسلات رمضان 2025.. بينها «وتقابل حبيب»