متظاهرون في فرنسا ينددون بتواطؤ الاتحاد الأوروبي مع "إسرائيل"
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
دولي - صفا
تظاهر بضع مئات، اليوم الأربعاء، بالقرب من مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بفرنسا للمطالبة "بوقف فوري لإطلاق النار" في غزة ووقف صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل"، وحمَل مطالبهم بعض أعضاء البرلمان.
ونظمت جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية وعشرات الجمعيات الأخرى المظاهرة التي ضمت نحو 400 شخص، بحسب قوات الأمن.
وهتف متظاهرون أتوا من فرنسا وسويسرا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ "إسرائيل قاتلة، أوروبا متواطئة"، رافعين لافتات كُتب عليها "أوقفوا الإبادة الجماعية" و"كلنا فلسطينيون".
وقال أحد منظمي المظاهرة غابرييل كاردوين لوكالة الصحافة الفرنسية "جئنا للتنديد بزعماء الاحتجاز الأوروبي، هم يدعمون "إسرائيل"، لكن في الواقع نمنحهم الوسائل للاستمرار".
وفي حرم البرلمان الأوروبي، شارك نواب أوروبيون في مؤتمر صحفي بمبادرة من رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، خبير البيئة الفرنسي منير ساتوري، بهدف الدعوة إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل".
وقال "لا قدسية حول هذا الاتفاق: أولا، لم يكن موجودا دائما، ومن ثم فهو مبني على احترام حقوق الإنسان الأمر الذي يجب أن يدفع المجلس الأوروبي إلى تعليقه حتى يتوقف القصف وتصل المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين".
وأشارت العضو في البرلمان الأوروبي عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الإسباني هناء جلول إلى وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" وحزب الله في لبنان، داعية إلى وقف آخر لإطلاق النار في فلسطين وغزة.
وقالت "نحن قلقون جدا بشأن الوضع في غزة، ونحتاج أيضا إلى تعزيز وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا )، على الرغم من القانون الذي تم اعتماده في الكنيست.
وحظرت "إسرائيل" أنشطة هذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة والمخصصة للاجئين الفلسطينيين.
ودعا رئيس لجنة التنمية في البرلمان الأوروبي الأيرلندي باري أندروز من كتلة تجديد أوروبا (رينيو) السلطات الأوروبية إلى احترام مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وقال من الضروري أن تلتزم رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، بشكل لا لبس فيه، باحترام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. إن صمتها بشأن هذا الموضوع يقوّض صدقية المحكمة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: غزة فلسطين الاتحاد الأروبي البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
مقرر بالحوار الوطني: اعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، ان اعتماد البرلمان الأوروبي لقرار تقديم الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو يحمل العديد من الدلالات السياسية والاقتصادية، سواء على مستوى العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي أو على مستوى الدور الإقليمي الذي تلعبه مصر، مشيرا إلى أن قرار البرلمان الأوروبي يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يُنظر إلى مصر باعتبارها حليفا رئيسيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأضاف" محسب"، أن الاتحاد الأوروبي يدرك أهمية استقرار مصر نظرًا لدورها المحوري في قضايا مثل مكافحة الإرهاب، الهجرة غير الشرعية، وحفظ الأمن الإقليمي، لذلك فإن المساعدات المالية ليست مجرد دعم اقتصادي، بل تعكس أيضًا التزاما سياسيا من الاتحاد الأوروبي بتعزيز علاقاته مع مصر كشريك رئيسي، مشيرا إلى أن القرار يأتي تقديرا لجهود الرئيس المصري في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.
تهدئة الأوضاع
وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر تلعب دورا رئيسيا في تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط، سواء من خلال الوساطة في النزاعات الإقليمية أو من خلال الحفاظ على الاستقرار الداخلي في ظل التحديات العالمية الحالية.
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، أوضح " محسب"، أن هذه الشريحة من الدعم تأتي في وقت مهم لمصر، حيث تواجه تحديات اقتصادية تحتاج إلى تمويل خارجي لتخفيف الأعباء الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، وبالتالي فإن استمرار ضخ الدعم الأوروبي يعكس ثقة المؤسسات الأوروبية في قدرة مصر على تحقيق إصلاحات اقتصادية تعزز الاستقرار المالي والتنموي.
الحليف الموثوق
ونوه النائب أيمن محسب، عن أن اتصال رئيسة البرلمان الأوروبي بوزير الخارجية المصري للتهنئة يؤكد أن القرار استراتيجي مدروس يحمل إشارات إيجابية تجاه التعاون المستقبلي، كما أن حرص البرلمان الأوروبي على التصويت لصالح هذا الدعم يظهر أن أوروبا ترى في مصر حليفا موثوقا يمكن الاعتماد عليه في ملفات إقليمية هامة، مثل قضايا الأمن والهجرة.
وشدد " محسب"، على أن القرار يعد مؤشرا على مكانة مصر في السياسات الأوروبية وعلى التقدير الذي تحظى به على الساحة الدولية، لكنه في الوقت نفسه يضع مسؤولية كبيرة على الحكومة المصرية لاستثمار هذا الدعم في تحقيق إصلاحات اقتصادية مستدامة، وتعزيز الاستقرار الداخلي، والاستمرار في لعب دورها المحوري في المنطقة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي