سونا للأنباء .. (الحيطة القصيرة) !!
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
• قبل أن يجف مداد القرارات الغريبة لوزير الحكم الاتحادي بتقليص الوزارات بحكومات الولايات إلي ثلاث وزارات فقط وبدمج متعجل لا علاقة له بسياسات ولا اختصاصات ومهام الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة ، قبل أن يجف مداد هذا القرار المعيب جاءنا من ناحية مجلس الوزراء أن تتم كل أخبار الحكومة ومؤسساتها الرسمية عبر وكالة سونا للأنباء .
• والحقيقة أن هذا القرار غير المدروس سيقود إلي تعقيدات كثيرة ستكون مانعاً وحاجباً لنقل أخبار ومناشط الحكومة علي قلتها ولن يمنع تداول وتسريب الأخبار التي يري فيها مجلس الوزراء الموقر تعريضاً وتضارباً في الخطاب الرسمي ..
• المدهش أن مجلس الوزراء انتبه فجأة لمشكلة كبيرة تعيق دولاب عمل الدولة وهي تضارب الخطاب الحكومي .. بينما المجلس الموقر يعلم أن مشكلة البلاد اليوم ليست في تضارب الخطاب الحكومي وإنما في تكلّس مفاصل دولاب العمل الرسمي وعجز مجلس الوزراء عن اتخاذ قرارات صارمة لتحريك العمل وذلك بإبعاد مليشيات التمرد وكلاب صيد حميدتي وشتات الحرية والتغيير الذين لايزالون يمارسون مهامهم ويتلقون امتيازاتهم من مال حكومة الطوارئ علماً بأنهم قحاتة حتي أخمص أقدامهم !!
• من ناحية أخري مشكلة الخطاب الإعلامي الرسمي اليوم ليست في الوزارات الاتحادية ولا ولاة الولايات .. مشكلة الخطاب الرسمي تبدأ من مجلس السيادة نفسه حيث يتضارب حديث الفريق ياسر العطا مع أعضاء مجلس السيادة الآخرين !!
• مشكلة الإعلام الرسمي في التجنيب الذي نعايشه في تأسيس وتأثيث مراكز ونقاط بث ومواقع صحفية تستمد قوتها من مؤسسات سيادية ستضرب بقرار مجلس الوزراء عرض الحائط !!
• قرار مجلس الوزراء الجديد يطرح أسئلة أكثر من الإجابات .. وأول وأهم هذه الأسئلة كيف سيتعامل تلفزيون الدولة الرسمي وكيف ستتعامل الإذاعة الرسمية والإذاعات الخاصة والمتخصصة مع أخبار الحكومة ؟ .. هل تنتظر سونا لتجود عليهم بأخبار دولاب العمل الرسمي أم سيكون هنالك ملحق لتفسير وشرح القرار الجديد ؟!
• هذا من حيث الشكل .. أما من حيث المضمون فهنالك معضلة أساسية تواجهها وكالة سونا للأنباء تتمثل في فقر وضعف وعدم قدرة وقابلية هذه الوكالة علي أداء مهامها .. سونا حالياً لا تملك حتي ميزانية ( باكتة ورق الA4 ) ناهيك عن المعينات الأخرى لمقابلة المطلوب منها لأداء الدور الجديد ..
• وعليه فإنه من واجب مجلس الوزراء أن يوفر لسونا ( الذرة) قبل الطحين !!
• ونصيحة لوجه الله للأخ الوزير خالد الإعيسر أن يجلس بهدؤ مع أركان وأعمدة وزارته لتحديد الأولويات والتركيز عليها .. والإعيسر يعلم أكثر من غيره أن الإعلام في بلادنا يحتاج لقرارات عبر التخطيط المتأني والمتمهل وليس عبر الخواطر والقرارات المتعجلة ..
• هذا وبالله التوفيق ..
عبد الماجد عبد الحميد إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
سؤال برلمانى للحكومة حول عدم صرف المساعدات التموينية الإضافية للمواطنين فى رمضان
تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بسؤال الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية حول عدم صرف المساعدات الإضافية التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى على البطاقات التموينية لمستحقي الدعم؟
وقالت “ الجزار ”: لقد أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ، قرارا بصرف مبالغ مالية بسيطة كزيادات على بطاقات التموين خلال شهر رمضان ليتم صرفها بمناسبة الشهر الكريم وفي عيد الفطر وذلك ضمن الحزمة الاجتماعية المُعلنة.
وتابعت: بعد الإعلان عن القرار، فوجيء عدد كبير من المواطنين أثناء صرف حصصهم التموينية في 1 مارس الجاري بعدم تفعيل قرار رئيس الوزراء، والخاص بصرف زيادات مالية على البطاقة التموينية رسميًا في شهر رمضان، في شكل مساعدات إضافية، وقدرت الزيادات بحوالي 125 جنيه للفرد , و250 جنيه للفردين.
وأضافت: لقد ورد لي شكاوى كثيرة من المواطنين البسطاء وإستياء بعد أن خذلتهم الحكومة بسبب عدم تفعيل القرار، وبدالين صرف الحصص التموينية نفوا وجود أي زيادات ووصفوها بكونها "كلام حكومة" لكنه في الحقيقة تعامل مخزي ولا يليق بالشعب المصري، خاصةً أن 80% من المواطنين في حاجة إلى الدعم وأي منح إضافية في المواسم خاصةً شهر رمضان والعيد.
و أشارت النائبة سميرة الجزار إلى أن ما حدث من شكاوى عدد كبير من المواطنين مستحقي الدعم، من عدم صرف الزيادات التي أقرتها الحكومة ليلة رمضان، يدل على عدم مسئولية الحكومة، خاصةً أنه تم الإعلان عنه في مؤتمر إعلان صرف الحزمة الإقتصادية الجديدة ومنها زيادات التموين.
وطالبت بضرورة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بعد إعلانه على المواطنين الذين انتظروا حصصهم ولم ينالوها حتى الفئات التي تندرج تحت الأكثر فقرا والأولى بالرعاية بسؤالهم أكدوا عدم حصولهم على أي زيادة في شهر رمضان.
وتساءلت النائبة سميرة الجزار قائلة : أولا كيف أعلن رئيس الوزراء عن الزيادات دون تفعيلها ؟ وثانيا : عدم تنفيذ تصريح رئيس الوزراء يعتبر مهانة له وإستهتار بالشعب ، وثالثا : لماذا لم تخصص الدولة الزيادات المالية بمناسبة شهر رمضان قبل الإعلان عنها ؟ ورابعا : من يعوّض هؤلاء البسطاء عن خذلهم وإحراجهم بسبب عدم وجود زيادات أثناء صرف الحصص؟، خامسا: رجاء تدبير الزيادات فورا لصرفها في رمضان وقبل عيد الفطر خاصة أن الناس تعاني من صعوبة تدبير احتياجاتهم الضرورية للمعيشة ، وسادسا: هل اقتصرت الحكومة الزيادات على فئة معينة من أصحاب البطاقات؟ وكيف ذلك وهناك تصريحات تؤكد إنتهاء الوزارة من تنقية البطاقات من غير المستحقين وبالتالي كل من يحصل على دعم تمويني له حق الحصول على الزيادات ؟.
واختتمت قائلة: برجاء إحالة الأسئلة للوزراء والرد عليها كتابة.