الرئيس الفلسطيني يؤكد ضرورة تحمل الأمم المتحدة لمسؤولياتها بتنفيذ قرار مجلس الأمن (2735)
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ضرورة تحمل الأمم المتحدة لمسؤولياتها بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 القاضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والإسراع بإدخال المساعدات إلى القطاع، والانسحاب الإسرائيلي الكامل منه، وتمكين دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة كما في الضفة الغربية والقدس.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الفلسطيني، أمس الأربعاء، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، بمناسبة انتهاء مهام عمله.
وأطلع الرئيس عباس، المبعوث الأممي، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والجهود التي تقوم بها القيادة الفلسطينية لوقف العدوان الإسرائيلي الشامل في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأكد الرئيس الفلسطيني وجوب منع تنفيذ قرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" أونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة في القدس الشرقية وقطاع غزة والضفة الغربية، لما يمثله هذا القرار من أبعاد سياسية وقانونية وإنسانية خطيرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الفلسطيني محمود عباس الامم المتحده مجلس الأمن وقف إطلاق النار في قطاع غزة فلسطين إسرائيل الرئیس الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
تصرفات متطرفة .. مصر تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المسجد الأقصى
أدانت مصر في بيان لوزارة الخارجية يوم الخميس، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف للمسجد الأقصى.
وأعربت مصر عن إدانتها بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك، وذلك تحت حماية شرطة الإحتلال الإسرائيلي، وتعبر عن رفضها التام لتلك الخطوة الاستفزازية.
وأضاف البيان "تحذر مصر من تلك التصرفات المتطرفة التي تشكل خرقا فاضحا ومستهجنا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وما تمثله تلك الممارسات المرفوضة من استهانة وتأجيج المشاعر المسلمين حول العالم، مطالبة إسرائيل بالتقيد بالتزاماتها كدولة قائمة بالاحتلال ومؤكدة على ضرورة احترام وضعية المسجد الأقصى باعتباره مكان عبادة خالص للمسلمين".
وشددت مصر على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن بإجراءات حاسمة تجاه هذه التصرفات ووقف تلك الانتهاكات التي تمثل رفضا عمليا لفرص التعايش السلمي، مشددة على ضرورة التوصل لحل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يحقق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.