الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على مسؤولين فنزويليين يدعمون «مادورو»
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض قيود جديدة على التأشيرات على أفراد حلفاء للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وذلك بالتزامن مع عقوبات جديدة فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان نشرته الأربعاء، "إن الولايات المتحدة تتحرك مجددا لمحاسبة مادورو وممثليه على تقويض العملية الانتخابية في فنزويلا وقمع الشعب الفنزويلي، فبعد أربعة أشهر من انتخاب الشعب الفنزويلي لإدموندو جونزاليس أوروتيا رئيسا للبلاد يواصل مادورو وأتباعه الادعاء الكاذب بالنصر وانتهاك المبادئ الديمقراطية".
وأضاف البيان "وعلاوة على ذلك، انخرط جهاز الأمن التابع لمادورو في انتهاكات واسعة النطاق بما في ذلك القتل والقمع والاحتجاز الجماعي للمحتجين".
وأشارت وزارة الخارجية إلى أنها اتخذت خطوات لفرض قيود على التأشيرات على ما يقرب من 2000 فرد لدورهم في تقويض العملية الانتخابية أو في أعمال القمع في فنزويلا.. وقالت "سنواصل العمل مع شركائنا الدوليين للدفاع عن الحريات الديمقراطية في فنزويلا وضمان محاسبة مادورو وحلفائه".
وذكرت أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت اليوم عقوبات على 21 فردا متحالفا مع مادورو من بينهم أفراد من قوات الأمن ومسؤولين على مستوى مجلس الوزراء، لتكون بذلك قد فرضت عقوبات على 180 مسؤولا فنزويليا حاليا أو سابقا لاتهامهم بقمع المعارضة في محاولة للتشبث بالسلطة بالقوة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الولايات المتحدة عقوبات جديدة مادورو الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تأمر بحبس مسؤولين في “الاستثمارات الخارجية” بتهم فساد مالي
ليبيا – النيابة العامة تأمر بحبس مسؤولين في الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية بالمغرب اتهامات بمخالفة قواعد إدارة المال العامأمرت النيابة العامة بحبس مسؤول مكتب الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية في المملكة المغربية، إلى جانب مسؤولي الخدمات والشؤون الفنية في الشركة، وذلك على خلفية مخالفات مالية وإدارية.
صرف أموال دون وظائف حقيقيةووفقًا لما أوردته النيابة العامة، فقد استقصى نائب النيابة بمكتب النائب العام طبيعة المخالفات، حيث استدل المحقق على تعمد المتهمين صرف مقابل عقود عمل محلية دون إسناد أي وظائف حقيقية للأشخاص المتعاقد معهم، وهو ما يشكل إهدارًا للمال العام.
تحقيقات تكشف عن تجاوزات ماليةكما كشفت التحقيقات عن تحصيل غير مشروع للمنافع المالية، حيث تجاهل المسؤولون واجب استحصال ثمن إيجار عقارات مملوكة للشركة دون أي مبرر قانوني، مما أدى إلى إهدار موارد الشركة.
أمر بالحبس الاحتياطيوبناءً على هذه المخالفات، قرر المحقق إيداع المتهمين الحبس الاحتياطي، في انتظار استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.