السلطات الرومانية تطلب من المفوضية الأوروبية التحقيق في دور تيك توك خلال الانتخابات
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
طلبت السلطات الرومانية من المفوضية الأوروبية فتح تحقيق رسمي حول دور منصة تيك توك في الانتخابات الرئاسية الرومانية الأخيرة، في خطوة لفتت الانتباه إلى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على العملية الديمقراطية.
وقد أكدت مصادر رسمية أن المفوضية على اتصال وثيق مع الجهات الرومانية المعنية بالخدمات الرقمية والاتصالات، حيث تتابع التطورات عن كثب.
فقد شهدت الانتخابات الرئاسية منافسة حادة، حيث فاز المرشح المستقل كالين جورجيسكو بنسبة 22.95% من الأصوات في الدورة الأولى، مستفيدًا بشكل كبير من انتشاره على منصة تيك توك، وجاءت إيلينا لاسكوني من حزب الاتحاد من أجل إنقاذ رومانيا في المركز الثاني بنسبة 19% من الأصوات.
وكشف تقرير للمرصد البلغاري-الروماني للإعلام الرقمي أن تيك توك قامت بإزالة 88 إعلانًا في رومانيا بسبب انتهاكها للسياسات المتعلقة بالمحتوى السياسي، والتي حققت 3.1 مليون عرض على المنصة.
وعلى الرغم من أن تيك توك تعلن رسميًا حظر جميع أشكال الإعلانات السياسية، فقد أظهر التقرير أن الحسابات المرتبطة بالسياسيين والأحزاب السياسية لا تزال تتمتع بميزات التحقق من الدخل على المنصة.
وأشار التقرير إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت المصدر المفضل للمعلومات السياسية في رومانيا، خاصة بالنسبة للناخبين الذين يشعرون بعدم التمثيل من قبل السياسيين والإعلام التقليدي.
Relatedرومانيا: مدينة ياش تستقبل الآلاف من المصلين للمشاركة في الاحتفال الديني السنوي لسانت باراشيفارومانيا: وضع أندرو تيت المدون والمؤثر قيد الحبس المنزلي ومصادرة أسطول من سيارته الفارهة الخارقةرومانيا ترفع حالة التأهب: نشر طائرات إف-16 بعد اختراق مسيرة روسية لمجالها الجويجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي قد اعتمد في مارس قواعد جديدة بشأن الشفافية والاستهداف في الإعلانات السياسية، بهدف مكافحة التلاعب المعلوماتي والتدخلات الأجنبية في الانتخابات.
أما المرشحون التقليديون، فقد ركزوا استثماراتهم الإعلانية على منصات فيسبوك وإنستغرام، حيث أنفق رئيس الوزراء الروماني الحالي مارسيل تشيولاكو أعلى مبلغ إعلاني بقيمة 5.1 مليون يورو، يليه جورج سيميون بـ 1.7 مليون يورو، ثم إيلينا لاسكوني بـ 1.2 مليون يورو.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية صدمة في رومانيا.. مؤيد لروسيا ومنتقد للناتو يتصدر الانتخابات الرئاسية رومانيا تبدأ التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية وسط منافسة بين 13 مرشحاً رومانيا تحرك طائرات مقاتلة بعد انتهاك روسيا لمجالها الجوي.. وأمين عام الناتو يدعمها السياسة الأوروبيةتيك توكرومانياسياسة رومانياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: كوب 29 غزة حزب الله لبنان إسرائيل فيضانات سيول كوب 29 غزة حزب الله لبنان إسرائيل فيضانات سيول السياسة الأوروبية تيك توك رومانيا سياسة رومانيا كوب 29 غزة حزب الله لبنان إسرائيل فيضانات سيول روسيا وقف إطلاق النار بنيامين نتنياهو شرطة حركة حماس سياحة الانتخابات الرئاسیة یعرض الآن Next تیک توک
إقرأ أيضاً:
بعد القرارات الرئاسية الجديدة.. هل تشهد مصر مرحلة استثمارية جديدة| اعرف التفاصيل
في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز الاقتصاد الوطني، عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اجتماعًا رفيع المستوى مع عدد من الوزراء والمسؤولين لمناقشة مستجدات ملفات الاستثمار، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، ودعم الصادرات، وتعظيم عوائد الأصول المملوكة للدولة.
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن الاجتماع استعرض جهود الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. حيث تم، في هذا الإطار، عرض موقف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، إلى جانب الخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء، والتي تتضمن مبادرات من بينها توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية.
استبدال الرسوم بضريبة موحدة على صافي الربحأشار السفير الشناوي إلى أن الرئيس وجّه باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، مؤكدًا ضرورة خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية، يشهد المستثمر من خلاله تحسناً ملموساً وسريعاً على أرض الواقع في سهولة أداء الأعمال في مصر، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية.
تسريع الإفراج الجمركي وتعزيز دعم الصادراتوذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضًا جهود تقليل زمن الإفراج الجمركي، بحيث يكون المستهدف هو تخفيض عدد الأيام اللازمة للإفراج الجمركي من ثمانية إلى ستة أيام، مع التأكيد على استمرار عمل الخدمات الجمركية خلال العطلات الرسمية وأيام الجمعة، بالإضافة إلى إتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك.
كما تناول الاجتماع محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، والذي يستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية. وقد أكد الرئيس أهمية أن يتضمن البرنامج الجديد تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام ٢٠٣٠.
تعظيم الاستفادة من أصول الدولة عبر الصندوق السياديوأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع استعراض جهود صندوق مصر السيادي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، إلى جانب أبرز الجهود الجارية في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بما يتماشى مع مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك في إطار السعي نحو تعظيم العائد من الأصول العامة من خلال بناء شراكات واسعة مع القطاع الخاص.
دور أكبر للقطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصادوأوضح السفير الشناوي أن الرئيس شدد على ضرورة منح القطاع الخاص الدور المحوري والرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد وزيادة الصادرات، وذلك من خلال تشجيع الاستثمارات الوطنية في مجالات الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات والتسهيلات اللازمة للمصدرين.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، تمثل هذه القرارات خطوة استراتيجية بالغة الأهمية نحو تعزيز الثقة في بيئة الاستثمار المصرية، فهي تعكس تحولاً عملياً في فلسفة الدولة نحو تمكين القطاع الخاص، وتسهيل إجراءات الأعمال، وتقليل الأعباء البيروقراطية والمالية التي طالما أعاقت حركة الاستثمار.
وأضاف الأمين في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن توجيه الرئيس بتحويل الرسوم إلى ضريبة موحدة على صافي الأرباح هو مؤشر واضح على السعي لتحقيق شفافية وعدالة ضريبية أكبر، ما سيُسهم في جذب مزيد من المستثمرين، سواء محليين أو أجانب. كما أن دعم الصادرات وتقليل زمن الإفراج الجمركي سيسرّع من وتيرة الإنتاج والتجارة، وهو ما تحتاجه مصر في هذه المرحلة لتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
ولفت إلى أن الاجتماع أيضاً يعكس جدية الدولة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتفعيل دور صندوق مصر السيادي كأداة فعالة لتعظيم العائد من أصول الدولة عبر شراكات ذكية مع القطاع الخاص، مما يسهم في إعادة هيكلة الاقتصاد المصري على أسس أكثر كفاءة واستدامة.