مسؤول إسرائيلي: نتنياهو سيطعن بمذكرة اعتقاله
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
سرايا - كشف مسؤول إسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيبلغ المحكمة الجنائية الدولية بأن إسرائيل ستطعن على مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وقرر نتنياهو إبلاغ المحكمة الجنائية الدولية بأن إسرائيل ستستأنف قرار إصدار مذكرات اعتقال ضده وضد غالانت، وفق ما نقل موقع "أكسيوس" الأميركي.
وكانت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية قد قالت في وقت سابق من الأسبوع الماضي، إنها ستطعن في شرعية قرار المحكمة وتتمسك بمشاركة آلياتها العسكرية والمدنية في التحقيق.
المحكمة رفضت طعناً إسرائيلياً
علماً أن المحكمة كانت رفضت سابقاً طعناً قدمته إسرائيل بعدم صلاحيتها، كما أنها ليست من الدول الموقعة على ميثاق المحكمة، وغير عضو فيها.
وكان نتنياهو انتقد بشدة المحكمة، واصفا أوامرها بالمشينة والمعادية للسامية. كذلك فعلت واشنطن الحليف الأقوى لتل أبيب.
يشار إلى أن جميع الدول الـ 123 التي وقعت على ميثاق الجنائية الدولية ملزمة بتنفيذ قرارات التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، بما يجعل المسؤولين الإسرائيليين محاصرين إلى حد بعيد، لاسيما أن فرنسا وهولندا وبلجيكا وغيرها أكدت أمس أنها ملزمة باحترام تلك الأوامر.
كما أن تلك القرارات تشكل ما يشبه الإدانة المعنوية والحقوقية الدولية بحق إسرائيل، وفق العديد من الخبراء.
رغم ذلك تبقى مفاعيلها طفيفة على أرض الواقع بحسب التجارب السابقة، سواء في ما يتعلق بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو الرئيس السوداني عمر البشير وغيرهما.
وكانت المحكمة أكدت، أمس الخميس، أن هناك أسبابا تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو ووزير الدفاع السابق "حرما عمدا وعن علم المدنيين في غزة من أشياء لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية والإمدادات الطبية، وكذلك الوقود والكهرباء"، ما يشكل جرائم حرب.
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أنشئت بموجب نظام روما الأساسي، وهي وثيقة تأسيسية تعهدت عبرها الدول الأطراف بمنع الجرائم وعرض من يتحمل المسؤولية على العدالة.
ومنذ 1998، أصبحت 123 دولة أطرافاً في نظام روما الأساسي والتحقت بالكفاح ضد الإفلات من العقاب، وهي توفر التمويل للمحكمة وتنتخب القضاة والمدعي العام.
وبما أن المحكمة ليس عندها جهاز شرطة، فهي تعتمد على الدول للقبض على المشتبه بهم، حسب ما أفاد الموقع الرسمي لها.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1048
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 28-11-2024 01:16 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
خبير: انسحاب المجر من المحكمة الجنائية خرق للقانون والمواثيق الدولية
أثارت المجر ضجة دولية بعد إعلانها انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما دفع المحكمة إلى الرد بالطلب من المجر الالتزام بتعاونها فيما يتعلق بمذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذا السياق، سلطنا الضوء على تأثير هذا القرار ودلالاته القانونية في تقريرنا اليوم.
قال محمد دحلة خبير في القانون الدولي وخبير في الشؤون الإسرائيلية، إنّ قرار المجر يعتبر خرقًا واضحًا للقانون الدولي، إذ أن المجر، كونها كانت جزءًا من ميثاق روما عند إصدار المذكرة، ملزمة بتنفيذ هذه المذكرات.
وأضاف دحلة، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن رفض المجر تنفيذ مذكرة التوقيف يعد مخالفة لالتزاماتها الدولية، وهو ما يثير القلق بشأن المستقبل القانوني للمواثيق الدولية، لافتًا، إلى أن المجر قد تكون في حالة خرق للقانون الدولي بسبب استقباله دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء انخراطها في محكمة الجنايات الدولية، ورغم أن الدول يمكنها الانسحاب من معاهدات دولية، فإن المجر لم تقم بإجراءات الانسحاب قبل وصول نتنياهو إليها.
وتابع، أنه من غير الممكن في الوقت الحالي محاكمة المجر أمام محكمة دولية بسبب خرقها المعاهدات الدولية، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذا الخرق سيكون على مستوى العلاقات الدولية والدبلوماسية بين الدول الأعضاء في ميثاق روما.
وذكر، أنه في حال تم فرض عقوبات، قد تكون هذه العقوبات على المستوى الدبلوماسي أكثر من أن تكون قانونية، لافتًا، إلى أنّ المجر ربما تكون في موقف آمن نسبيًا بسبب العلاقة المميزة مع بعض الدول الأوروبية.
وأشار، إلى أن هذه الخطوة من المجر قد تفتح الباب لدول أخرى للتقليد ورفض الالتزام بالاتفاقات الدولية. وفي نهاية حديثه، أكد دحله أن هذه السابقة تشكل تهديدًا للقانون الدولي برمته، مما يجعل استقرار النظام الدولي مهددًا.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي