بوابة الوفد:
2025-01-31@20:43:01 GMT

حكم التحايل على الشرع والقانون للتهرب من العقوبة

تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT

أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد لها من أحد المتابعين جاء مضمونه كالتالي: ما حكم التحايل على الشرع والقانون تهربًا من العقوبة؟ بالإضافة إلى عدم الالتزام بالقوانين المنظِّمة للمرور.

قالت دار الإفتاء إن القوانين المنظِّمة لحركة المرور بما تشتمل عليه من غرامات وعقوبات مستقاة في أصلها من أحكام الشريعة الإسلامية، والتحايل في تطبيقها للمخالفة أو للتهرب من الغرامات المقررة أمرٌ ممنوع شرعًا ومُجرَّمٌ قانونًا، ولا يرفع عن فاعله المساءلة الشرعيَّة والقانونية.

مشروعية سنّ القوانين لرفع الأذى عن الطريق


وأكدت الإفتاء على ضرورة إعطاء الطريق حقه، والامتثال بآدابه، وإزالة الأذى عنه يشمل كلَّ مارٍّ فيه راكبًا أو ماشيًا، وسواء أكان هو المتسبب في حصول الأذى أم كان غيره.

ومِن سبل منعِ الأذى عن الطريق ورفعه ما يُسن من قوانين تلزم الناس بآدابه وأحكامه وتضبط حركتهم، والتي منها تغريم أو معاقبة مَن خالفها بما يُقرَّر لمخالفته من عقوبة.
وتواردت النصوص في تغريم مَن خرق آداب الطريق أو تسبَّب في إيذاء أهله من المارين فيه، فعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَوْقَفَ دَابَّةً فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ فِي سُوقٍ مِنْ أَسْوَاقِهِمْ فَأَوْطَأَتْ بِيَدٍ أَوْ رِجْلٍ فَهُوَ ضَامِنٌ» أخرجه الدَّارَقُطْني في "السنن"، والبَيْهَقي في "السنن".

وأوضحت أن تغريم كل من يخالف القواعد المنظِّمة لحركة سير الناس في الطريق هو مما جاء به التشريع الإسلامي وتناولته عبارات الفقهاء بما كان موافقًا مناسبًا لأحوال زمانهم ومتطلبات عصرهم، وما كان يستخدم وقتها من وسائل للتنقلات، إلا أن ما اعتبروه موجبًا للتغريم يتسق مع ما يوجب التغريم في عصرنا مع ما بينهما من خلاف في الصورة فقط.

حكم الالتزام بالقوانين المنظِّمة لحركة المرور
وأضاقت قائلة: أن القوانين المنظِّمة لحركة المرور مستقاة في أصولها وفروعها مما يأمر به الشرع الشريف بصورة موافقة للواقع الذي نعيشه؛ مما يؤكد أن الالتزام بها التزام بما يأمر به الله تعالى من حيث هو أولًا على ما سبق وبَيَّنَّا، ثم من حيث كون ذلك طاعة لولي الأمر الذي أمر الله تعالى بطاعته، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُم﴾ [النساء: 59]، ولأجل ذلك شدد المشرع المصري في إنزال العقوبة على كل من يتعدى أو يخترق هذه القوانين بأي فعل من الأفعال التي يقصد بها الإضرار بغيره أو التهرب عما يلزمه من تبعات مالية أو جزاءات، والذي يسميه البعض التحايل على القانون.

وتابعت: وضابط الحيلة المحرَّمة هو كل فعل قُصد به مخالفة الشرع الشريف فيما يأمر به من أحكام، أو الإضرار بمصالح الناس والتعدي على حقوقهم، وذلك بإظهار عمل ممنوع شرعًا في صورة العمل الجائز، وهو الحاصل في التحايل بالملصقات الإلكترونية للسيارات وبأرقام لوحاتها المعدنية عن طريق إخفاء معالمها أو تغييرها أو استبدالها بغيرها من السيارات التي لا تعمل؛ للتهرب عما يلحقه من غرامات ومستحقات مالية بعدم التوصل إلى السائق الحقيقي.

قال العلامة ابن قُدَامة الحنبلي في "المغني" (4/ 43، ط. مكتبة القاهرة): [والحِيَلُ كلُّها محرمة، غير جائزة في شيء من الدِّين، وهو أن يُظهِر عقدًا مباحًا يريد به محرمًا؛ مخادعةً وتوسلًا إلى فعل ما حرم الله، واستباحة محظوراته، أو إسقاط واجب، أو دفع حق] اهـ.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: القانون التحايل دار الافتاء المصرية الإفتاء

إقرأ أيضاً:

أوحيدة: المبعوثة الجديدة تواجه ضغوطًا لتجاهل القوانين الانتخابية المتوافق عليها

ليبيا – أوحيدة: تيتيه ستنطلق من خطة ستيفاني خوري الهلامية بتشكيل لجنة استشارية

دور محدود للبعثة الأممية

أكد عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، أن المبعوثة الأممية الجديدة، حنا تيتيه، ستبدأ مهمتها كما فعل سابقوها من خلال لقاءات وصَفَها بأنها بعيدة عن حلول الأزمة الليبية الحقيقية، مشددًا على أن دور البعثة الأممية لا يتجاوز تقديم الدعم لحل ليبي-ليبي يهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

انتقاد لاستمرار الأزمة

أوحيدة وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، أبدى اعتقاده أن تيتيه ستتبنى أفكارًا تتعلق بحقوق المرأة وهواجس أخرى وصفها بأنها “اصطناعية”، مشيرًا إلى أن مثل هذه القضايا تُستخدم من قبل بعض الدول المتلاعبة بالأزمة الليبية.

وأعرب عن قلقه من تكرار سيناريو تجاهل قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتوافق عليها، مشيرًا إلى أن “سماسرة السياسة الانتهازيين” سيحاولون التأثير على المبعوثة الجديدة.

خطة خوري الهلامية

أوضح أوحيدة أن تيتيه قد تستند إلى ما سماه “خطة ستيفاني خوري الهلامية”، التي تتضمن تشكيل لجنة استشارية، متسائلًا عن أهدافها، اختصاصاتها، وشرعيتها. واعتبر أن هذه الخطط قد تؤدي إلى استمرار الأزمة لصالح دول غير متفقة على حل يخدم ليبيا، مستغلين وكلاء محليين وصفهم بأنهم “يُنتجون في مستنقعات الفساد والفوضى”.

أمل في التغيير

وفي ختام حديثه، أعرب أوحيدة عن أمله في أن تكون المبعوثة الجديدة جادة في مساعيها، عبر العمل على إيصال الليبيين إلى انتخابات نزيهة بناءً على القوانين المتوافق عليها، ومعالجة أي عراقيل فنية. كما دعا إلى التفكير خارج الصندوق لتجنب تكرار التجارب الفاشلة.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة: السلطات الحالية بسوريا تمضي في الطريق الصحيح
  • أمين عام علماء المسلمين: اختيار الشرع رئيسا لسوريا خطوة في الطريق الصحيح
  • المجلس الوطني الاتحادي يعقد جلسته التالية يوم 5 فبراير
  • مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي بهذه الحالة طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • مطار دبي يسجل أعلى مستوى لحركة المسافرين عالمياً في 2024
  • صنعاء تطالب الامم المتحدة والمنظمات الدولية باحترام القوانين اليمنية 
  • جنوب إفريقيا تطالب رواندا يوقف دعمها لحركة 23 مارس المسلحة بالكونغو الديمقراطية
  • تحرش بسائحة صينية باستخدام جوجل ترجمة.. سائق تاكسي يواجه هذه العقوبة
  • الدبيبة: تطوير الطريق الساحلي بالقره بوللي يجب أن ينجز وفق أعلى المعايير
  • أوحيدة: المبعوثة الجديدة تواجه ضغوطًا لتجاهل القوانين الانتخابية المتوافق عليها