حكم التحايل على الشرع والقانون للتهرب من العقوبة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد لها من أحد المتابعين جاء مضمونه كالتالي: ما حكم التحايل على الشرع والقانون تهربًا من العقوبة؟ بالإضافة إلى عدم الالتزام بالقوانين المنظِّمة للمرور.
قالت دار الإفتاء إن القوانين المنظِّمة لحركة المرور بما تشتمل عليه من غرامات وعقوبات مستقاة في أصلها من أحكام الشريعة الإسلامية، والتحايل في تطبيقها للمخالفة أو للتهرب من الغرامات المقررة أمرٌ ممنوع شرعًا ومُجرَّمٌ قانونًا، ولا يرفع عن فاعله المساءلة الشرعيَّة والقانونية.
وأكدت الإفتاء على ضرورة إعطاء الطريق حقه، والامتثال بآدابه، وإزالة الأذى عنه يشمل كلَّ مارٍّ فيه راكبًا أو ماشيًا، وسواء أكان هو المتسبب في حصول الأذى أم كان غيره.
ومِن سبل منعِ الأذى عن الطريق ورفعه ما يُسن من قوانين تلزم الناس بآدابه وأحكامه وتضبط حركتهم، والتي منها تغريم أو معاقبة مَن خالفها بما يُقرَّر لمخالفته من عقوبة.
وتواردت النصوص في تغريم مَن خرق آداب الطريق أو تسبَّب في إيذاء أهله من المارين فيه، فعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَوْقَفَ دَابَّةً فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ فِي سُوقٍ مِنْ أَسْوَاقِهِمْ فَأَوْطَأَتْ بِيَدٍ أَوْ رِجْلٍ فَهُوَ ضَامِنٌ» أخرجه الدَّارَقُطْني في "السنن"، والبَيْهَقي في "السنن".
وأوضحت أن تغريم كل من يخالف القواعد المنظِّمة لحركة سير الناس في الطريق هو مما جاء به التشريع الإسلامي وتناولته عبارات الفقهاء بما كان موافقًا مناسبًا لأحوال زمانهم ومتطلبات عصرهم، وما كان يستخدم وقتها من وسائل للتنقلات، إلا أن ما اعتبروه موجبًا للتغريم يتسق مع ما يوجب التغريم في عصرنا مع ما بينهما من خلاف في الصورة فقط.
حكم الالتزام بالقوانين المنظِّمة لحركة المرور
وأضاقت قائلة: أن القوانين المنظِّمة لحركة المرور مستقاة في أصولها وفروعها مما يأمر به الشرع الشريف بصورة موافقة للواقع الذي نعيشه؛ مما يؤكد أن الالتزام بها التزام بما يأمر به الله تعالى من حيث هو أولًا على ما سبق وبَيَّنَّا، ثم من حيث كون ذلك طاعة لولي الأمر الذي أمر الله تعالى بطاعته، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُم﴾ [النساء: 59]، ولأجل ذلك شدد المشرع المصري في إنزال العقوبة على كل من يتعدى أو يخترق هذه القوانين بأي فعل من الأفعال التي يقصد بها الإضرار بغيره أو التهرب عما يلزمه من تبعات مالية أو جزاءات، والذي يسميه البعض التحايل على القانون.
وتابعت: وضابط الحيلة المحرَّمة هو كل فعل قُصد به مخالفة الشرع الشريف فيما يأمر به من أحكام، أو الإضرار بمصالح الناس والتعدي على حقوقهم، وذلك بإظهار عمل ممنوع شرعًا في صورة العمل الجائز، وهو الحاصل في التحايل بالملصقات الإلكترونية للسيارات وبأرقام لوحاتها المعدنية عن طريق إخفاء معالمها أو تغييرها أو استبدالها بغيرها من السيارات التي لا تعمل؛ للتهرب عما يلحقه من غرامات ومستحقات مالية بعدم التوصل إلى السائق الحقيقي.
قال العلامة ابن قُدَامة الحنبلي في "المغني" (4/ 43، ط. مكتبة القاهرة): [والحِيَلُ كلُّها محرمة، غير جائزة في شيء من الدِّين، وهو أن يُظهِر عقدًا مباحًا يريد به محرمًا؛ مخادعةً وتوسلًا إلى فعل ما حرم الله، واستباحة محظوراته، أو إسقاط واجب، أو دفع حق] اهـ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القانون التحايل دار الافتاء المصرية الإفتاء
إقرأ أيضاً:
الأردن: الاحتلال مستمر في خرق القوانين الدولية والإنسانية في غزة
أدانت الحكومة الأردنية بأشد العبارات، توسيع إسرائيل عدوانها على قطاع غزة، واستهداف عيادة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم جباليا شمالي القطاع، ما أسفر عن مقتل ما يزيد على 19 شخصًا بينهم أطفال وعشرات الجرحى.
وعدّ الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، الاستهداف خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.
وأكد القضاة رفض الأردن المطلق، واستنكارها للحملة المُمنهجة التي تستهدف عمل (الأونروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة، وآخرها استهداف العيادة الطبية في مخيم جباليا، والحريق المُتعمد الذي استهدف مقر الوكالة في القدس المحتلة، في خرق فاضح للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } فلسطينيون يتفقدون عيادة الأونروا في مخيم جباليا بعد قصف الاحتلال لها - وفا
وشدد السفير القضاة على ضرورة تصدي المجتمع الدولي للقرارات الإسرائيلية، والاستهدافات المتواصلة (للأونروا) التي تؤدي دورًا أساسيًا وحيويًا لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه، وتوفير الدعم السياسي والمالي اللازمين للوكالة للاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.
دعا العاهل الأردني عبدالله الثاني، إلى تكثيف الجهود الدولية لاستعادة وقف إطلاق النار في غزة، وإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
وتحدث العاهل الأردني خلال لقائه في برلين مع مسؤولين وبرلمانيين ألمانيين وممثلي مراكز دراسات رئيسة في ألمانيا، عن مجمل التطورات في المنطقة، لا سيما الأوضاع الخطيرة في غزة والضفة الغربية، والتطورات في سوريا ولبنان.