حكم التحايل على الشرع والقانون للتهرب من العقوبة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد لها من أحد المتابعين جاء مضمونه كالتالي: ما حكم التحايل على الشرع والقانون تهربًا من العقوبة؟ بالإضافة إلى عدم الالتزام بالقوانين المنظِّمة للمرور.
قالت دار الإفتاء إن القوانين المنظِّمة لحركة المرور بما تشتمل عليه من غرامات وعقوبات مستقاة في أصلها من أحكام الشريعة الإسلامية، والتحايل في تطبيقها للمخالفة أو للتهرب من الغرامات المقررة أمرٌ ممنوع شرعًا ومُجرَّمٌ قانونًا، ولا يرفع عن فاعله المساءلة الشرعيَّة والقانونية.
وأكدت الإفتاء على ضرورة إعطاء الطريق حقه، والامتثال بآدابه، وإزالة الأذى عنه يشمل كلَّ مارٍّ فيه راكبًا أو ماشيًا، وسواء أكان هو المتسبب في حصول الأذى أم كان غيره.
ومِن سبل منعِ الأذى عن الطريق ورفعه ما يُسن من قوانين تلزم الناس بآدابه وأحكامه وتضبط حركتهم، والتي منها تغريم أو معاقبة مَن خالفها بما يُقرَّر لمخالفته من عقوبة.
وتواردت النصوص في تغريم مَن خرق آداب الطريق أو تسبَّب في إيذاء أهله من المارين فيه، فعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَوْقَفَ دَابَّةً فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ فِي سُوقٍ مِنْ أَسْوَاقِهِمْ فَأَوْطَأَتْ بِيَدٍ أَوْ رِجْلٍ فَهُوَ ضَامِنٌ» أخرجه الدَّارَقُطْني في "السنن"، والبَيْهَقي في "السنن".
وأوضحت أن تغريم كل من يخالف القواعد المنظِّمة لحركة سير الناس في الطريق هو مما جاء به التشريع الإسلامي وتناولته عبارات الفقهاء بما كان موافقًا مناسبًا لأحوال زمانهم ومتطلبات عصرهم، وما كان يستخدم وقتها من وسائل للتنقلات، إلا أن ما اعتبروه موجبًا للتغريم يتسق مع ما يوجب التغريم في عصرنا مع ما بينهما من خلاف في الصورة فقط.
حكم الالتزام بالقوانين المنظِّمة لحركة المرور
وأضاقت قائلة: أن القوانين المنظِّمة لحركة المرور مستقاة في أصولها وفروعها مما يأمر به الشرع الشريف بصورة موافقة للواقع الذي نعيشه؛ مما يؤكد أن الالتزام بها التزام بما يأمر به الله تعالى من حيث هو أولًا على ما سبق وبَيَّنَّا، ثم من حيث كون ذلك طاعة لولي الأمر الذي أمر الله تعالى بطاعته، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُم﴾ [النساء: 59]، ولأجل ذلك شدد المشرع المصري في إنزال العقوبة على كل من يتعدى أو يخترق هذه القوانين بأي فعل من الأفعال التي يقصد بها الإضرار بغيره أو التهرب عما يلزمه من تبعات مالية أو جزاءات، والذي يسميه البعض التحايل على القانون.
وتابعت: وضابط الحيلة المحرَّمة هو كل فعل قُصد به مخالفة الشرع الشريف فيما يأمر به من أحكام، أو الإضرار بمصالح الناس والتعدي على حقوقهم، وذلك بإظهار عمل ممنوع شرعًا في صورة العمل الجائز، وهو الحاصل في التحايل بالملصقات الإلكترونية للسيارات وبأرقام لوحاتها المعدنية عن طريق إخفاء معالمها أو تغييرها أو استبدالها بغيرها من السيارات التي لا تعمل؛ للتهرب عما يلحقه من غرامات ومستحقات مالية بعدم التوصل إلى السائق الحقيقي.
قال العلامة ابن قُدَامة الحنبلي في "المغني" (4/ 43، ط. مكتبة القاهرة): [والحِيَلُ كلُّها محرمة، غير جائزة في شيء من الدِّين، وهو أن يُظهِر عقدًا مباحًا يريد به محرمًا؛ مخادعةً وتوسلًا إلى فعل ما حرم الله، واستباحة محظوراته، أو إسقاط واجب، أو دفع حق] اهـ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القانون التحايل دار الافتاء المصرية الإفتاء
إقرأ أيضاً:
60 صورة من المؤتمر الدولي لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر
انطلقت صباح اليوم السبت، فعاليات المؤتمر العلمي الخامس لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة، اليوم برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تحت عنوان"بناء الإنسان في ضوء التحديات المعاصرة"، بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين.
وحضر فعاليات المؤتمر، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، والدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، والدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور عبد الحي عزب، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
أكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، خلال كلمته اليوم، السبت، بالمؤتمر الدولي الخامس لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة، تحت عنوان «بناء الإنسان في ضوء التحديات المعاصرة»، أن بناء الإنسان والنهوض به وسط عالم متلاطم الأمواج، مضطرب الغايات والأهداف، يعد قضية أمن قومي لوطننا، وهدفًا استراتيجيًّا يتطلب تضافر جهود كل مؤسساتنا لتحقيقه، وهذا البناء ليس كلمات أو شعارات، وإنما صناعة ثقيلة في ظل ما يموج به العالم المعاصر من تغيرات وتقلبات في مجالات العلوم النظرية والتطبيقية على السواء.
وأوضح وكيل الأزهر، خلال كلمته بالمؤتمر الذي يُعقد بمركز الأزهر للمؤتمرات، أن “التغيرات من حولنا تحاول أن تقتحم أفكارنا وعقائدنا واتجاهاتنا، ومن ثم فإن الواجب أن نتمسك بالثوابت والأصول والأسس، وأن يُبنى إنسان هذه الأمة على أرض صلبة من العقيدة والتاريخ واللغة والقيم ومكونات الهوية، خاصة أننا نعيش زمانًا مشحونًا باشتباكات فكرية، وتدافع سياسي، واستقطابات حادة، ومحاولات مستميتة لتدمير دول وشعوب باستخدام أساليب متنوعة، تسعى إلى قطع الإنسان عن عقيدته وهويته، وسلخه من تاريخه وحضارته”.
وقال إن هذا المؤتمر يأتي تحقيقا لمبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى الاستثمار في رأس المال البشري المصري، من خلال تنمية شاملة ومتكاملة للإنسان في مختلف الجوانب الحياتية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.
وبيَّن وكيل الأزهر، أن الحضارة الحديثة استخدمت كل أدواتها وتقنياتها للوصول إلى ما تريد، واستحلت في سبيل ذلك كل شيء، حتى زَيَّفَت المفاهيم الشريفة الراقية، وباسم الحريات والحقوق تحاول منظمات ودول أن تعبث بأفكارنا، وأن يجعلوا القبيح حسنًا، والحسن قبيحًا، وبالغوا في ذلك جدًّا حتى أرادوا أن يجعلوا الأرض لغير أهلها، وأن يستهدفوا عقول شبابنا بأفكار تأباها قواعد المنطق، ويرفضها التاريخ، فأبناء الأمة إما مستهدَفة أجسامهم بالقتل والموت كما في فلسطين، وإما مستهدَفة قلوبهم بالشهوات والفتن، وعقولهم بالتزييف والتحريف كما في كثير من بلادنا.
ودعا وكيل الأزهر إلى التيقُّظ لعدوِّنا الذي لا يكلُّ ولا يملُّ، وأن ندركَ هذه التحدياتَ ببصيرتنا وأبصارنا، وأن نفقهَ بقلوبنا وعقولنا، وأما الأمةُ فمنصورةٌ بإذن الله، غيرَ أنَّ اللهَ يربِّيها بهذه السنن الكونية.
وأكد الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، خلال كلمته اليوم بالمؤتمر العلمي الخامس لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، أن بناء الأوطان لا يتحقق إلا ببناء أركان البنيان، وهو الإنسان، وذلك عبر تعزيز الجوانب العقدية والأخلاقية والعقلية، محذرًا من مخاطر الانسياق وراء المادية المُفرطة وتجاهل القيم الروحية.
وحدد الجندي ثلاثة مسارات رئيسية لتحقيق هدف بناء الإنسان، أولها «المسار العقدي والإيماني»، مشيرا إلى دور الأزهر التاريخي في ترسيخ العقيدة الصحيحة، مستشهدًا بجهود علماء كبار مثل السنوسي والحفني والغزالي، مؤكدًا أن منهج الأزهر العقدي يحصن الفرد من محاولات الهدم الفكري، واصفًا تلك المحاولات بـأنها "أوهن من بيت العنكبوت".
وأوضح الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أن ثاني مسارات بناء الإنسان هو «المسار الروحي والأخلاقي»، محذرًا من التحديات المعاصرة التي تستهدف القيم، مثل الترويج للشذوذ وهدم كيان الأسرة، قائلا «لا أعرف زمانًا واجهت فيه الأخلاق والقيم تحديات كهذا الزمان الذي لا تخجل فيه بعض الفئات من التصريح بالشذوذ والعوج، وغير ذلك من الدعوات الهدامة التي تستهدف القيم والأخلاق والأسرة واللغة والعادات والتقاليد»، مشيدًا بمنهج الأزهر في الربط بين العقيدة والسلوك عبر تراث علمائه، ومنهم العز بن عبد السلام وابن حجر العسقلاني، الذين رسخوا مفهوم تهذيب النفس.
وأضاف الجندي أن «المسار العقلي والمعرفي» هو ثالث مسارات بناء الإنسان، مشددًا على أهمية بناء العقل كأداة لفهم الدين ومواجهة التحديات الفكرية، مستندًا إلى أقوال أئمة الأشاعرة مثل الجويني والفخر الرازي، الذين أكدوا أن العقل "نور يُهتدى به إلى الحقائق"، داعيًا إلى ضرورة تعزيز الابتكار العلمي، مستذكرًا إسهامات علماء مسلمين مثل ابن الهيثم والخوارزمي.
وربط الجندي بين تفكك المجتمعات وإهمال بناء الإنسان، قائلًا: "هدم الإنسان نتيجة حتمية لإهمال الأخلاق والروح"، مستشهدًا بقصة قوم لوط وعقابهم الإلهي، مشيدًا بدور الأزهر بقيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ووكيله الدكتور محمد الضويني، في دعم مشاريع بناء الإنسان عبر برامج تعزز الوعي الديني والأخلاقي والتكنولوجي، داعيًا إلى تعاون عالمي لإرساء السلام ومواجهة محاولات زعزعة الاستقرار الإقليمي.
واختتم الجندي كلمته بتأكيد أن حماية الأوطان مرتبطة بصناعة أجيال تحفظ القيم وتتمسك بالعلم، قائلًا: "أجيال تجسّد عطاء ابن حيان والخوارزمي، وتواجه تحديات العصر بعقل واعٍ وإيمان راسخ".
وأكد عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، الدكتور عطا عبد العاطي السنباطي، أن "بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان"، مشيراً إلى أن هذه المهمة "شاقة وصناعة ثقيلة" تتطلب تضافر كافة الجهود الفكرية والعاطفية والاجتماعية والروحية والجسدية.
وقال الدكتور السنباطي إن المؤتمر يأتي انطلاقًا من "واجبنا في دعم القيادة السياسية والاتساق مع توجه الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الفرد والمجتمع".
وأضاف عميد كلية الشريعة والقانون أن المؤتمر يهدف إلى "الوقوف جنبًا إلى جنب مع دولتنا وقيادتنا السياسية من أجل واقع أفضل ومستقبل مشرق"، مؤكدًا أن الإنسان هو محور البناء ومرتكز الوجود الحضاري، ويتحقق بناؤه عبر ثلاثة عناصر أساسية هي: "الرؤية الواضحة والقيم الثابتة، والأداة الفاعلة".
ولتحقيق هذه العناصر، أوضح السنباطي أنه تم تقسيم موضوع المؤتمر إلى ستة محاور رئيسية تتناول: ميادين بناء الإنسان وصناعة الحضارة في الشريعة الإسلامية، وبناء الإنسان في ضوء المبادئ التي أقرها الفقه الإسلامي والقوانين الدولية، وفي ضوء التحديات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والبيئية، وتطوير البنية التشريعية وتعزيز المنظومة التعليمية وأثرهما في بناء الإنسان، والحقوق والحريات الأساسية وأثرها في بناء الإنسان، إضافة إلى التطور التقني وأثره في بناء الإنسان.
وأعرب عميد كلية الشريعة والقانون عن أمله في أن يحقق المؤتمر أهدافه وغاياته، التي من أهمها إبراز دور الشريعة الإسلامية والقوانين الإنسانية في تحقيق مقتضيات بناء الإنسان، والاستفادة من كافة الخبرات والطاقات والجهود الفاعلة والمؤثرة في شتى المجالات التنموية، واستحداث حلول جديدة ومبتكرة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وتفعيل سبل تحقيقها، واستنهاض كافة المؤسسات العامة.
وأكد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي جمهورية مصر العربية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، على أهمية توظيف الفقه الإسلامي وأصوله في مواجهة التحديات المعاصرة التي تعيق بناء الإنسان، مثل العولمة الثقافية والغزو الفكري وفقدان الهوية.
وأشار عياد، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر العلمي الخامس لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة، تحت عنوان "بناء الإنسان في ضوء التحديات المعاصرة"، إلى أن التحديات الراهنة التي تعيق مهمة بناء الإنسان تشمل أيضًا "فوضى الفتاوى" والتغيرات الجيوسياسية، مؤكدًا أن المؤسسات الدينية كالأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف تبذل جهودًا كبيرة في نشر الوسطية ومواجهة الأفكار المنحرفة، قائلا "لا بد من تعاون مؤسسي شامل لتكثيف الجهود في حماية الإنسان وتحصينه بالإيمان والمعرفة والانتماء".
واستعرض مفتي الجمهورية جهود الفقهاء التاريخية في مراعاة مصالح الإنسان عبر قواعد مثل "سد الذرائع" و"فقه الأولويات"، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة مكّنت الفقه الإسلامي من التكيف مع متغيرات العصر، مؤكدا أن خصائص المرونة والسعة في الفقه جعلته قادرًا على استيعاب النوازل وضمان استقرار المجتمعات".
وطرح عياد خلال مشاركته بالمؤتمر عدة مبادرات علمية ومجتمعية، منها: إعداد "معلمة بناء الإنسان في ضوء الفقه الإسلامي" وذلك بالتعاون بين دار الإفتاء وكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، وإطلاق جائزة سنوية لأفضل بحث علمي يسهم في تأصيل مفاهيم بناء الإنسان، وتطوير مناهج جامعية متخصصة في "فقه بناء الإنسان" تجمع بين الأبعاد التشريعية والمقاصدية، اضاف إلى إصدار سلسلة كتب مبسطة تستهدف الشباب لتوضيح دور الفقه في مواجهة التحديات المعاصرة، داعيا إلى تعزيز مشاركة كليات الشريعة في الفعاليات التوعوية، قائلًا: "التحديات تتطلب تضافر الجهود الأكاديمية والمجتمعية لترسيخ القيم الدينية والإنسانية".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا