وفد حكومي يواصل مشاوراته في غينيا حول استعادة أصول محفظة ليبيا أفريقيا
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
استقبل وزير الشباب والرياضة الغيني بوغولا-هابا، وفداً ليبياً رفيع المستوى برئاسة وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية المبعوث الخاص لرئيس الوزراء إلى أفريقيا فتح الله الزني رفقة رئيس مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار مصطفى أبو فناس.
وبحسب ما نقلت الصفحة الرسمية للمحفظة على فيسبوك، فقد أكد الوزير الغيني في مستهل اللقاء، أن خطة زيارة الوفد الليبي تشمل تنظيم مقابلات للوفد الليبي مع جميع الوزارات الغينية لتعزيز التعاون بين البلدين.
بدوره، تقدم وزير الشباب والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء الليبي فتح الله الزني، بالشكر والتقدير لنظيره الغيني على حسن الاستقبال والضيافة، مؤكداً أهمية هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
من جانبه، ألقى رئيس مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، السيد مصطفى أبوفناس، كلمة خلال اللقاء أعرب فيها عن سعادة الوفد بالزيارة وحسن الاستقبال، مؤكداً على اهتمام المحفظة بتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، واستمرار التباحث حول استعادة الأصول المملوكة لها.
واستعرض أبو فناس، تواجد المحفظة في العديد من الدول الأفريقية، مؤكداً سعيها المستمر للحفاظ على هذا الوجود وتطويره، كما عبر عن شكره العميق لمعالي الوزير على دوره البارز في الترتيبات التي أسهمت في تمهيد الطريق لهذه الزيارة، مؤكداً أن معاليه سيواصل لعب دور هام في تسوية بعض القضايا العالقة،
وأعرب عن تواصله المستمر مع السيد القائم بالأعمال والسيد القنصل في السفارة الغينية في طرابلس.
هذا وقد قام الوزير الغيني بترتيب جدول الزيارة للوفد الليبي، ثم اصطحب الوفد في زيارة إلى مختلف مرافق مقر الوزارة معرباً عن سعادته بتمكين الوفد للاستفادة من مكاتب الوزارة في عقد أي اجتماعات أو مقابلات.
وفي وقت سابق وفي ذات السياق، استقبل لانسني كوندي، المدير العام للشركة الوطنية للنفط في غينيا، (SONAP) الوفد الليبي الذي يزور غينيا هذه الأيام برئاسة فتح الله الزني وزير الشباب والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين البلدين.
وفي مستهل اللقاء، قدم كوندي شرحاً عن تاريخ الشركة، التي تأسست في عام 2021 خلفاً لشركة الهيئة الوطنية للنفط، والتي كانت بدورها هي أيضاً قد خلفت شركات سابقة مثل “لونا” التي تأسست في بداية الستينيات، كما أوضح أن مهمة الشركة تتضمن إمداد الجهات المعنية بالنفط والتنقيب عنه في البحر والساحل، مع الالتزام بتطبيق السياسات الخاصة بتوزيع النفط في جميع أنحاء البلاد، وأكد أن الشركة هي شركة مساهمة مملوكة بنسبة 100% للدولة الغينية، وتحكمها قواعد السوق العالمي للنفط، وتضم الشركة 400 موظف، وتتكون من 4 إلى 5 إدارات رئيسية.
وأضاف كوندي أن ليبيا كانت من بين الدول التي أعربت عن حزنها واستعدادها لتقديم المساعدة بعد حادث انفجار مستودعات الوقود، الذي دمر قدرات غينيا في تخزين احتياجاتها من الوقود، موضحاً أن زيارة الوفد الليبي تأتي في وقت هام يتزامن مع مشروع “سيملندو” الذي يُعد أبرز مشروعات الحديد في أفريقيا، حيث يقع في جنوب البلاد، وسيتم نقل خام الحديد من جنوب البلاد حتى الساحل، مستعرضاً تميز جمهورية غينيا بثروات طبيعية غنية، مثل مناجم الذهب والألماس، بالإضافة إلى موقع استراتيجي يوفر العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، ومعبراً عن حاجتهم الملحة للمساعدة من الجانب الليبي، ومبدياً استعداده للتعاون والدخول في مزيد من التفاصيل لدراسة الجدوى الاقتصادية للتعاون المشترك.
من جانبه، عبر وزير الشباب والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء الليبي فتح الله الزني، عن شكره لحسن الاستقبال من قبل الجانب الغيني، وأوضح أن الوفد جاء لتعزيز التعاون وتقديم المساعدة، خاصةً بعد حادث مستودعات الوقود، مضيفاً أن محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار قد تواصلت مع الحكومة الغينية بعد حادثة انفجار مستودعات الوقود.
هذا وأكد المحلل الليبي سامي رضوان في تصريح لـ”عين ليبيا” على أهمية متابعة الأصول الليبية في الخارج بدقة، مشدداً على ضرورة عمل الحكومة على توحيد مؤسساتها لتعزيز قدرتها على حماية مصالحها الخارجية.
ودعا رضوان إلى تطوير آليات قانونية ودبلوماسية فعّالة للحفاظ على الاستثمارات الليبية في الخارج، معتبراً أن استعادة المحفظة لمزرعة المانجو والأناناس في غينيا تُمثل خطوة إيجابية في مسار استعادة الأصول وتعزيز الاستثمارات الخارجية.
وشدّد رضوان على ضرورة مواصلة المحفظة جهودها في هذا المجال، والتغلب على التحديات التي تواجهها من أجل الحفاظ على ثرواتها وخدمة مصالحها الوطنية.
وفي سياقٍ ذي صلة، أعلنت “محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار” في مايو 2023 عن نجاحها في رفع الحجز عن فندق “ليدجر بلازا بانغي” ذي الخمس نجوم والمملوك لها في بانغي، عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى.
ويترأس مجلس إدارة محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار حاليا مصطفى أبوفناس وزير الاقتصاد سابقاً، والذي قام بتعيينه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وذلك لإجراء إصلاحات حاسمة في محفظة إفريقيا ليببا لتحقيق تقدم نحو أهداف الاستدامة الاقتصادية والاستثمارية والمساهمة في تعميق أثر ودور ليبيا في المشهد الأفريقي.
وتأسست محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار عام 2006، وتعمل المحفظة في مجال الاستثمار الدولي، والبحث عن فرص استثمارية وبناء محفظة متنوعة ومتوازنة تشمل الشركات العاملة في صناعات ومناطق متنوعة، إضافة إلى تحقيق عوائد طويلة الأجل ومستدامة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأصول الليبية الاستثمارات الليبية غينيا محفظة ليبيا أفريقيا محفظة لیبیا أفریقیا للاستثمار الخاص لرئیس الوزراء بین البلدین وزیر الشباب
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يترأس الوفد المصرى المشارك في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان
ترأس الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء ٢٨ يناير، الوفد المصري المشارك في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مصر في المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، وذلك بمشاركة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المنسق العام للحوار الوطنى، ورؤساء المجالس القومية للمرأة والطفولة والأمومة والأشخاص وذوى الإعاقة ورئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة عير الشرعية والاتجار في البشر، وممثلى الجهات الوطنية المختلفة ووزارتي العدل والعمل والنيابة العامة.
وتأتي المشاركة المصرية، في آلية الاستعراض الدورى الشامل في إطار حرص مصر على التفاعل مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والانفتاح عليها للاستفادة من أفضل الخبرات وعرض جهودها للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، حيث حرصت مصر على المشاركة في كافة جولات الاستعراض التي عُقدت منذ إنشاء وتفعيل هذه الآلية وذلك فى أعوام ٢٠١٠ و٢٠١٤ و٢٠١٩.
وقد ألقى الوزير عبد العاطي، كلمة خلال الجلسة أوضح خلالها الحرص على التفاعل مع آلية الاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان كونه محفل هام لتبادل الخبرات وإقامة حوار بناء قائم على أسس الاحترام المتبادل والفهم للظروف والأعراف والتقاليد والقيم السائدة في كل مجتمع.
واستعرض وزير الخاجرية، الإنجازات التي حققتها مصر في السنوات الخمسة الأخيرة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في القانون والممارسة رغم التحديات والأزمات المتتالية التي يشهدها الإقليم.
وأكد وزير الخارجية، على أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل لم يكن ليتحقق دون إرادة سياسية قوية، موضحا أن المؤسسات المصرية كثفت جهودها خلال السنوات الخمس الماضية، منذ أخر جلسة استعراض، لتنفيذ التوصيات التي تم قبولها في إطار فلسفة مصرية تستند إلى عدة محاور رئيسية لخلق مناخ عام مواتي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والتي كفلها الدستور لمصلحة المواطن المصري في المقام الأول وليس إرضاء لأى طرف خارجي، واتساقا مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان.
كما سلط الوزير عبد العاطى، الضوء على القرارات والمبادرات التي اتخاذها رئيس الجمهورية، فب اطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها إلغاء حالة الطوارئ في عام ٢٠٢١، وتفعيل لجنة العفو الرئاسية، وإطلاق مبادرة الحوار الوطني، وتعديل عدد من التشريعات الوطنية وصياغة عدد من التشريعات الجديدة لتحديث المنظومة التشريعية وأبرزها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقانون العمل الأهلي، وغلق قضية التمويل الأجنبي بالإضافة إلى تفعيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وصياغة واعتماد أول استراتيجية وطنية لحقوق الانسان. كما أبرز سيادته الأولية التي توليها الدولة المصرية والقيادة السياسية لملف الحريات الدينية وكذا الدعوة لتجديد الخطاب الديني لرفض التمييز على أساس الدين.
كما استعرض وزبر الخارجية، كذلك الجهود المصرية على صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتنفيذ الدولة عدد من البرامج والمشروعات القومية مثل مشروع حياة كرامة وبرنامج تكافل وكرامة، ومبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمفهومها الشامل، مشيرا إلى التقدم الذى تم إحرازه لتعزيز حقوق المرأة وحماية حقوق الطفل الشباب وكبار السن والأشخاص ذوى الإعاقة.
وشهدت الجلسة نقاش تفاعلي بين الوفد المصري ووفود الدول المشاركة، وقام كل من: وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ورؤساء المجالس القومية للمرأة والطفولة والأمومة وذوى الإعاقة واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وممثلين عن الجهات الوطنية المختلفة باستعراض الجهود ذات الصلة بتنفيذ التوصيات التي تلقتها مصر من جلسة الاستعراض الأخيرة لها في المحاور المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.