حظك اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 برج الجدي.. وازن بين العمل والراحة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
الجدي من الأبراج الترابية، ويتميز صاحبه بطبعه الجاد والواقعي، وشخصية قوية مثابرة، وهم عادة طموحين جدًا في حياتهم المهنية، ويحب الجدي العمل بجد لتحقيق أهدافه، ويتميز بقدرته على تحمل المسؤوليات واتخاذ القرارات الصائبة في أوقات الأزمات، ويمتاز بحس عملي وواقعي، ويحرص على أن يكون متحكمًا في الأمور من حوله، وعلى الرغم من انشغاله الكبير بتحقيق طموحاته، إلا أن الجدي يعتبر العائلة والأصدقاء جزءًا أساسيًا في حياته.
حظك اليوم، سيكون مناسبًا لك لتحقق بعض النجاحات المهمة على الصعيد المهني، وإذا كنت تعمل على مشروع كبير أو في مرحلة تطوير مهمات جديدة، فإنك ستشعر بالتقدم والإنجاز، وقد تواجه بعض الضغوط، لكن بإصرارك وثباتك ستتمكن من التغلب عليها، ستلاحظ تقديرًا أكبر من الزملاء أو المسؤولين لمجهوداتك، ركز على العمل الجماعي، فالتعاون مع الآخرين سيساعدك في تحقيق نتائج أفضل.
حظك اليوم على الصعيد العاطفيعلى الصعيد العاطفي، قد تشعر بالحاجة إلى التوازن بين حياتك الشخصية والمهنية، وإذا كنت في علاقة، حاول أن تخصص وقتًا لشريكك لتقوية الروابط بينكما، وقد تكون هناك فرص للتواصل بشكل أعمق مع من تحب، ولكن عليك أن تكون صريحًا بشأن احتياجاتك العاطفية، وإذا كنت عازبًا، قد تجد نفسك في صراع بين مشاعرك وواقعك، حاول أن تكون صادقًا مع نفسك.
حاول أن تكون أكثر انتباهًا لصحتك اليوم، وقد تشعر ببعض الإرهاق نتيجة لضغوط العمل أو التفكير المستمر في المهام اليومية، ومن الأفضل أن تأخذ قسطًا من الراحة، وتخصص وقتًا للاسترخاء، لا تتجاهل العلامات التي قد تشير إلى حاجتك للاعتناء بجسمك وعقلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حظك اليوم برج الجدي عالم الأبراج برج الجدي على الصعید حظک الیوم
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. اعرف آلية تحصيل الغرامات والموقف حال عدم السداد
عادةً ما نقرأ مصطلح الحكم بالحبس أو السجن مع الغرامات المالية، دون معرفة آلية سداد المبالغ المالية المحكوم بها في القضايا المختلفة، الأمر الذي حدده قانون الإجراءات الجنائية رقم (150) لسنة 1950 والذي حدد أيضا الموقف حيال عدم سداد الغرامات، ووضع عدد من المواد القانونية المنظمة لذلك.
ووفقا للمادة 505 من قانون الاجراءات الجنائية، أنه يجب علي النيابة العامة إعلان المحكوم عليه بمقدار الغرامة مالم تكن مقدرة في الحكم عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، والتي حددت تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال.
ونص القانون أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة، تصدر النيابة العامة أمرًا بالإكراه البدني وفقا للأحكام المقررة بمواد القانون، وإذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معا وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوى الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
*المصاريف المستحقة للحكومة.*المبالغ المستحقة للمدعى المدني.*الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
وأكد القانون أنه في حالة حبس شخص احتياطيًا، ولم يحكم عليه إلا بالغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكورة، وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة، ولقاضي المحكمة الجزئية في الجهة التي يجرى التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناء على طلبه، وبعد أخذ رأى النيابة العامة أجلا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة، أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على تسعة أشهر ولا يجوز الطعن في الأمر الذى يصدر بقبول الطلب أو رفضه.وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز للقاضي الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.
مشاركة