واشنطن تطالب كييف مجددا بخفض سن التجنيد إلى 18 عاما
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت وكالة "رويترز" بأن الولايات المتحدة تدعو أوكرانيا مجددا لخفض سن التجنيد في البلاد من 25 إلى 18 عاما وذلك على خلفية النقص الحاد في الأفراد الذي تعاني منه القوات الأوكرانية.
وذكرت الوكالة نقلا عن مصدر في البيت الأبيض قوله: "ينبغي على المسؤولين الأوكرانيين النظر في خفض سن التجنيد إلى 18 عاما.
وفي منتصف أكتوبر الماضي قال سيرغي ليشِّنكو مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، إن ممثلي الحزبين الأمريكيين الديمقراطي والجمهوري يطالبون أوكرانيا بتخفيض سن التجنيد من 25 إلى 18 عاما، بحجة أنه عندما حاربت الولايات المتحدة في فيتنام، تم تجنيد الناس هناك من سن الـ19 عاما، ولذلك خلص الأمريكيون إلى أن السلاح الغربي وحده لا يكفي، والتعبئة من سن 18 سنة مطلوبة.
والأسبوع الماضي نشرت صحيفة "ذا إيكونوميست" مقالا أشارت فيه إلى أن الجيش الأوكراني لم يكد يتمكن من تعبئة "ثلثي العدد المطلوب".
كما أشار مسؤول أوكراني، للصحيفة إلى أن وضع التجنيد العسكري سيصبح كارثيا بحلول ربيع عام 2025. وأكد المنشور أن العديد من العسكريين هم بالفعل من كبار السن أو يفتقرون إلى الدافع للمشاركة في القتال.
إلى ذلك، يكثف نظام كييف حملة التجنيد الإجباري وسوق الأوكرانيين إلى "مفرمة اللحم" على الجبهات، وسط تذمر كبير حتى بين من أيدوا استمرار مواجهته مع روسيا "حتى هزيمتها".
وبدأت دوريات شرطة زيلينسكي العسكرية مؤخرا مداهمة صالات الرياضة والمطاعم وكافة المرافق العامة في مختلف بلدات وقرى أوكرانيا، لسوق كل من يقع تحت يدها من الرجال "المشمولين بالتعبئة" التي لم تعد تستثني حتى المعاقين جزئيا وأصحاب الأمراض المزمنة.
وذكرت صحيفة "سترانا" الأوكرانية في وقت سابق، أن تشديد قواعد التعبئة في أوكرانيا أدى إلى زيادة حادة في الطلب على العبور غير القانوني للحدود ودفع الرشوة وابتكار أخطر وأغرب الأساليب للفرار وتحاشي الوقوع في قبضة فرق التجنيد.
وفي مطلع نوفمبر الجاري، وقع فلاديمير زيلينسكي على مشروعي قانونين لتمديد التعبئة وحالة الحرب في أوكرانيا حتى 7 فبراير 2025.
وقد تم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022، وفي اليوم التالي، وقع زيلينسكي على مرسوم التعبئة العامة، وتم تمديده عدة مرات، آخرها كان في مايو الماضي.
وأعترف برلمانيون ومسؤولون أوكرانيون بأن عملية التعبئة في البلاد تواجه مشاكل وأن خطة التعبئة في البلاد "لم تنفذ بالكامل"، مع تسجيل نزوع نحو انخفاض وتيرتها مؤخرا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: واشنطن كييف خفض سن التجنيد عام سن التجنید إلى 18 عاما
إقرأ أيضاً:
نيوزيلندا تطالب الإسرائيليين بتفاصيل خدمتهم العسكرية كشرط لزيارة البلاد
باشرت سلطة الهجرة في نيوزيلندا، بمطالبة الإسرائيليين المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول، بالكشف عن كافة التّفاصيل المُرتبطة بخدمتهم العسكرية، كشرط أساسي لزيارة البلاد.
وأوضحت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، الثلاثاء، أن: "الاجراءات التي أكدت عليها سلطة الهجرة في نيوزيلندا، تأتي ضمن تداعيات حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة".
وأضافت الصحيفة العبرية نفسها، أنّ: "نيوزيلندا قد فرضت إجراء جديدا بحق الإسرائيليين في سن خدمة الاحتياط (حتى 40 عاما للجنود و45 للضباط) الذين تقدموا بطلبات للحصول على تأشيرات زيارة سياحية".
وتابعت: "دون تحديد تاريخ لبدء هذا الإجراء"، فيما أوضحت في الوقت نفسه أنه "تمت مطالبة الإسرائيليين بالإبلاغ عما إذا كانوا خدموا في الجيش الإسرائيلي وما إذا كانوا جنود احتياط نشطين".
كذلك، طُلب من أولئك الذين ردّوا بالإيجاب استكمال استبيانات مفصلة حول خدمتهم العسكرية، وذلك بحسب ما كشف عنه الإعلام العبري أيضا. مشيرا إلى أنه: "في الاستبيان الأول، طُلب منهم معلومات عن تواريخ خدمتهم العسكرية، وموقع قواعدهم، والوحدات التي خدموا فيها، والمعسكرات التي كانوا متمركزين بها، ورتبهم، وتفاصيل أدوارهم، ورقم هوياتهم العسكرية".
"أما في الثاني، فُقد طلب منهم الإجابة عن أسئلة بينها: هل كنت مرتبطا بأي جهاز استخبارات أو وكالة إنفاذ قانون؟" تابعت الصحيفة العبرية، مسترسلة: "كذلك: هل كنت مرتبطا بأي جماعة أو منظمة استخدمت العنف أو روجت له أو انتهكت حقوق الإنسان لتحقيق أهدافها؟".
وتشمل الأسئلة أيضا: "هل ارتكبت أو شاركت في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات حقوق الإنسان؟"، مردفة: "لا يُعفى من ملء الاستبيان الأشخاص الذين لا يستطيعون الكشف عن تفاصيل خدمتهم العسكرية لأسباب أمنية؛ ولذلك فهم غير قادرين على الحصول على تأشيرة".
وأشارت الصحيفة إلى أن "جنديا واحدا على الأقل خدم في غزة أثناء الحرب (الأخيرة) قد مُنع من دخول نيوزيلندا". فيما تطبق أستراليا كذلك سياسة مماثلة، ولهذا السبب فإنها منعت إسرائيليين اثنين على الأقل من دخول أراضيها.
وفي سياق متصل، كشفت قناة "سكاي نيوز" الأسترالية، قبل شهر تقريبا، أن "أستراليا تقدم استبيانا مشابها للإسرائيليين الذين خدموا ضمن الجيش في غزة ويرغبون بزيارة أحد أقاربهم في البلاد".
أيضا، مُنعت وزيرة العدل الإسرائيلية السابقة، أيليت شاكيد، من دخول أستراليا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024؛ وذلك بسبب احتمال "تحريضها على الفتنة". فيما تلاحق منظمات حقوقية، بينها "هند رجب"، عدد من العسكريين الإسرائيليين ممّن شاركوا في جرائم الإبادة بغزة، وتسعى لجلبهم أمام القضاء المحلي في الدول التي يزورونها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها