جدول أعمال صيانة محطات ومحولات كهرباء المنوفية
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
اعلنت شركة الكهرباء بمحافظة المنوفية، عن فصل الكهرباء بعددا من القري والمناطق بـشبين الكوم خلال الأسبوع القادم، بسبب أعمال الصيانة في محطات ومحولات الكهربائية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وذكر بيان كهرباء المنوفية، عبر صفحتها علي "الفيس بوك ": أنه تمت الموافقة على فصل المغذيات 11/66 ك.ف الآتي ذكرها من داخل محطة محولات شبين الكوم الجديدة، وذلك لعمل الاختبارات الدورية عليها حرصا على سلامة المهمات واستمرار التغذية، ومن المقرر قطع الكهرباء بداية من الساعة الـ9 صباحا وحتى الساعة الـ11 لمدة 15 دقائق لكل مغذٍ بالتناوب.
أقرا أيضا:
جمعية مستثمري الطاقة الشمسية ببنبان تدعم تطوير الكوادر الشبابية عبر برنامج "مهارات 4"
خطة شاملة لتأمين الشبكات الكهربائية في فصل الشتاء
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كهرباء المنوفية طاقة الشمس شبكات الكهرباء فيس بوك محافظة المنوفية الطاقة الشمسية قطع الكهرباء شركة الكهرباء مستشفى الهلال فصل الكهرباء مدينة شبين الكوم شبين الكوم الجديد مول العاصمة
إقرأ أيضاً:
نائب:إتفاق سياسي على عدم إدراج القوانين الجدلية ضمن جدول أعمال البرلمان
آخر تحديث: 26 نونبر 2024 - 10:03 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية جواد اليساري، اليوم، عن وجود اتفاق سياسي على عدم إدراج القوانين الجدلية ضمن جدول أعمال البرلمان، إلا بعد التوصل إلى توافق مسبق بشأنها.وقال اليساري، في حديث صحفي، إن “رؤساء الكتل البرلمانية ورئاسة مجلس النواب اتفقوا على عدم إدراج القوانين الجدلية على جدول أعمال جلسات البرلمان، إلا بعد تحقيق توافق مسبق لضمان تمريرها ومنع إفشال الجلسات، كما حدث في مرات سابقة”.وأوضح أن “التوافق على القوانين الجدلية يتطلب حوارات موسعة بين الكتل والأحزاب السياسية، ومع عودة عقد الجلسات اليوم الثلاثاء، من المتوقع انطلاق هذه الحوارات مجدداً”، مشيراً إلى أن “إدراج أي قانون جدلي للتصويت يبقى مرهوناً بالتوافق بين الكتل البرلمانية”.تأتي هذه التطورات في وقت يشهد البرلمان العراقي خلافات متكررة حول قوانين توصف بالجدلية، مثل الاحوال الشخصية والعفو العام واسترداد الاراضي والنفط والغاز، ما أدى في أكثر من مرة إلى تأجيل الجلسات أو تعطيل تمرير القوانين.ويسعى البرلمان حالياً إلى تجنب التوترات السياسية وضمان تمرير القوانين بما يخدم استقرار العمل التشريعي.