الكهرباء: تخصيص 42 ألف كم لإنشاء مشروعات الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أكد أحمد محروس مدير عام بحوث الطاقة بوزارة الكهرباء، إن الوزارة خصصت نحو 42 ألف كم لإنشاء مشروعات الطاقة المتجددة خلال الفترة القادمة، اتساقًا مع توجه الحكومة نحو تعزيز مشروعات الطاقة الخضراء، كما أن قطاع الكهرباء يركز حاليًا على مشروعات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة لتحقيق رؤية 2030 القائمة على أساس التوسع في برامج الطاقة في مصر.
و أن التحديات العالمية العالمية وزيادة الطلب على الطاقة يدفعنا نحو مزيد من تضافر الجهود لتحقيق أقصى استفادة من مصادر الطاقة في مصر، ولفت إلى الجهود المبذولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة، في ظل توقيع الحكومة عددًا من الاتفاقيات لتوليد الكهرباء من الطاقات المتجددة، والتي ستشهد تنفيذ مشروعات ضخمة خلال الـ 5 سنوات القادمة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزارة الكهرباء في مؤتمر مصر للطاقة الذي يجمع بين الدورة الثالثة والثلاثين لمعرض مصر للطاقة والدورة الرابعة لمعرض فايركس مصر، في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة، مستمرًا في الفترة 26-28 نوفمبر الجاري.
أقرا أيضا..
لأعمال الصيانة.. قطع الكهرباء عن حي غرب المنصورة
خطة شاملة لتأمين الشبكات الكهربائية في فصل الشتاء
يذكر أن معرض مصر للطاقة جاء ليؤكد على تعزيز الابتكار في قطاع الطاقة ودعم التحول نحو الطاقة المتجددة والنظيفة، مسلطًا الضوء على أحدث الابتكارات في جميع جوانب سلسلة الطاقة، بما في ذلك مولدات الطاقة، أنظمة تخزين وإدارة الطاقة، الطاقة الحرجة والاحتياطية، الكابلات ذات الجهد العالي والمنخفض، والطاقة الشمسية والطاقة الخضراء، وتحويل النفايات إلى طاقة في إطار الجهود المستمرة لدعم الاعتماد على الطاقة المستدامة. كما ستعقد العديد من النقاشات حول حلول الطاقة المتكاملة، بدءًا من الطاقة المتجددة والنظيفة والطاقة الاحتياطية، مرورًا بنقل وتوزيع الطاقة وإدارة استهلاكها، وصولاً إلى الحلول الذكية وتحويل النفايات إلى طاقة وذلك تماشيًا مع جهود الحكومة المصرية المستمرة لتحقيق التحول نحو الطاقة الخضراء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معرض مصر للطاقة مصر للطاقة مشروعات الطاقة الخضراء الطاقة المتكاملة طاقة الشمس تنمية المستدامة مصر للمعارض الدولية التحديات العالمية فصل الشتاء شبكات الكهرباء الطاقة المتجددة وزارة الكهرباء مركز مصر للمعارض الدولية الطاقة النظيفة الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: نسعى لتشجيع المزارعين لتنفيذ مشروعات استخدام الطاقة المتجددة في مجال الزراعة
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمناقشة ملفات التعاون المشترك في مجالي البيئة والزراعة، وبحث آليات تنفيذ التزامات مصر في اتفاقيتي المناخ والتصحر من خلال المشروعات المشتركة الحالية والمستقبلية، وتنفيذ الخطة الاستثمارية الوطنية للتكيف في قطاع الزراعة، وذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور نعيم مصيلحي مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقي، والسيدة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والسيدة هدى الشوادفي مساعد وزيرة البيئة للسياحة البيئية، والدكتورة ماهيتاب الرمال نقطة الاتصال الوطنية GCF-NDA، والمهندس طارق شلبي مدير عام المخاطر والتكيف بوزارة البيئة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الزراعة من المجالات الهامة في التكيف مع آثار تغير المناخ وتحقيق الأمن الغذائي، لذا يتم العمل على تطوير مشروعات التكيف في مجال الزراعة لتكون جاذبة للتمويل البنكي والاستثمارات من القطاع الخاص، والضغط على البنوك التنموية الدولية لتكرار تجربة النجاح في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بتقليل مخاطر التمويل، وتنفيذها في قطاع الزراعة وتعزيز الاستثمار، ومطالبتها بدعم تمويل مشروعات التكيف في الزراعة والمياه، مضيفة ان احد ثمار استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 إطلاق مصر رابطة الطاقة والغذاء والمياه كنهج لربط مشروعات التخفيف بالتكيف من خلال ربط مشروعات الطاقة الجاذبة للاستثمار بمشروعات الزراعة والمياه، بما يشجع الاستثمار بها، مع التطلع لحشد التمويل من شركاء التنمية لتنفيذ المشروعات التي تربط بين التحديات الثلاث لتحقيق الاستفادة القصوى من موارد التمويل.
وأوضحت وزيرة البيئة ان الهدف من الاجتماع بحث آليات الوفاء بالتزامات مصر في الاتفاقيات الدولية بتحويل الخطط الوطنية للتصحر والتنوع البيولوجي والمناخ إلى مشروعات تنفيذية، في إطار تنفيذ الخطة الوطنية للاستثمار المناخي في قطاعي المياة والزراعة، حيث تم بحث المشروعات الحالية المنفذة بين الوزارتين والمشروعات المقترحة للتنفيذ خلال الفترة المستقبلية ومنها المرحلة الثانية من الحلول القائمة على النظام البيئي لإعادة تأهيل المراعي، والعمل على اختيار مشروع للتمويل من الجهات المانحة مثل صندوق المناخ الأخضر، وتنفيذه من خلال احد الوكالات الدولية ، وإمكانية تنفيذ مشروع يحقق الربط بين التخفيف والتكيف بزراعة محاصيل قادرة على الصمود بما يحقق التكيف والاستفادة من المخلفات الزراعية لتقليل الانبعاثات بما يحقق التخفيف.
كما تحدثت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن المشروعات المقترحة لاستفادة قطاع الزراعة من زيادة تمويل المتاح من صندوق التكيف إلى ٢٠ مليون دولار في دورته التمويلية الجديدة لتحقيق التكيف في قطاع الزراعة، حيث تم خلال الدورة السابقة للصندوق تنفيذ مشروع مرونة الغذاء في صعيد مصر بمرحلتيه الأولى والثانية بتكلفة ١٠ مليون دولار بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي، ويتم بحث تنفيذ مشروع التكيف مع تغير المناخ لتحسين سبل العيش في واحة سيوة.
ومن جانبه، ثمن المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التعاون الوثيق بين وزارتي الزراعة والبيئة والتناغم المتبادل بين فريقي العمل لدفع قطاعي الزراعة والبيئة في مصر لدعم التنمية المستدامة بما يعكس مكانة الدولة المصرية.
واستعرض وزير الزراعة الخطة التنفيذية المتعلقة بمواجهة تغير المناخ ومكافحة التصحر ضمن برامج عمل وزارة الزراعة بالتعاون مع القطاعات المختلفة، في إطار برنامج الحكومة ٣ سنوات للفترة من ٢٠٢٤ حتى ٢٠٢٧، وخاصة فيما يتعلق بتأثير تحدي تغير المناخ والتصحر على قطاع الزراعة، وتتضمن عدد من المسارات الرئيسية وهي تعزيز الزراعة الايكولوجية في القدرة على الصمود، وتسهيل الخدمات الاستشارية وإدارة المخاطر الذكية مناخيا، اعادة تشكيل النظم الغذائية، بما في ذلك مكونات كل مسار والأنشطة والمؤشرات والبرنامج الزمني والفرص الاستثمارية المتاحة.
واشار وزير الزراعة إلى إمكانية تنفيذ مشروعات استخدام الطاقة المتجددة في الزراعة سواء من خلال استبدال مصدر الطاقة في استخراج مياه الآبار وتحلية مياه البحر، والعمل على تقليل سعر الفائدة لهذه المشروعات لتشجيع المزارعين على تنفيذها، حيث تعمل وزارة الزراعة حاليا على إعداد خارطة طريق لاستخدام مياه التحلية في الزراعة خاصة أنها ستوفر فوائد لقطاع الزراعة وايضاً تعزيز الصناعة من خلال الاستفادة من الأملاح الناتجة، موضحا أن الاستفادة من الطاقة الشمسية في استخراج مياه الآبار هو نجاح سريع وسيوفر مزايا اقتصادية وبيئية بتوفير استخدام السولار.
كما اكد وزير الزراعة ان في إطار سعى الوزارة لتنفيذ الأفكار الاستثمارية في الزراعة المستدامة، يتم جمع الدراسات اللازمة وخريطة سمادية للأراضي وحصر الأراضي المنزرعة والمفتتة والعمل على حصر المحطات الشمسية المستخدمة في الزراعة، حيث نتطلع إلى تنفيذ حقول استرشادية وقرى نموذجية لتنفيذ مشروعات زراعية مستدامة متكاملة تعزز البعد البيئي والصناعي من خلال تدوير المخلفات الزراعية الناتجة بما يحقق توحيد الحيازات وزيادة الأراضي ويقدم نموذج أعمال مستدام ، ويكرر تجربة الاستفادة من قش الارز في انتاج الكومبوست، والعمل على استكمال المشروعات المشتركة الحالية بين وزارتي الزراعة والبيئة وتحديثها بتوفير مكون الاستفادة من المخلفات الزراعية.
وقد اتفق الوزيران على بحث إطلاق وحدة برئاسة مشتركة بين وزارتي البيئة والزراعة لتطوير حزم مشروعات تنفيذية مشتركة لتحقيق التكيف في قطاع الزراعة والاستفادة من فرص التمويل المتاحة من شركاء التنمية.