تحسبا لأمر ما : عباس يصدر إعلانا دستوريا بتولي رئيس المجلس الوطني مهام رئيس السلطة الفلسطينية حال شغور المركز
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
رام الله - أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء، “إعلانا دستوريا” يقضي بأن يتولى رئيس المجلس الوطني منصب رئيس السلطة مؤقتا عند شغور هذا المنصب.
ونص الإعلان الدستوري على أنه “إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير) مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا، لفترة لا تزيد على 90 يوما”، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).
وأضاف الإعلان أنه تُجرى خلال هذه الفترة “انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد (للسلطة الفلسطينية) وفقا لقانون الانتخابات”.
وأوضح أنه في حال تعذر إجراء هذه الانتخابات خلال الـ90 يوما جراء “قوة قاهرة” يتم تمديدها بقرار من “المجلس المركزي الفلسطيني” لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط.
ويمثل المجلس الوطني الفلسطيني السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وهو الذي يضع سياسات منظمة التحرير ويرسم برامجها.
وفي مستهل الإعلان الدستوري، قال الرئيس الفلسطيني إنه جاء “إيمانا ووعيا منا بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن والقضية الفلسطينية، ووفاء بمسؤوليتنا التاريخية والدستورية في حماية النظام السياسي الفلسطيني وحماية الوطن، والحفاظ على سلامة أراضيه وكفالة أمنه، وما يعيشه اليوم من أزمة سياسية واقتصادية تتمثل فيما يتكبده شعبنا بفعل حرب الإبادة من تهديد وجودي يمس كافة جوانب الحياة في فلسطين”.
وأضاف: “انطلاقا مما سبق وبالبناء عليه، ورغبة في الخروج مما يعيشه الوطن من أزمات ومن أجل الحفاظ على الاستقرار في هذه الفترة التي يواجه فيها الوطن الكثير من التحديات، التي تقتضي منا مواجهتها. أصدرنا الإعلان الدستوري”.
ووفق الخبير القانوني الفلسطيني بلال البرغوثي فإن “الإعلان الدستوري” وفق المفهوم القانوني “قرار يتخذ عادة، استنادا إلى الدساتير أو الصلاحيات المنطلقة وفقا للدساتير”.
وينص القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور)، على أنه في حال شغور مركز الرئيس “يتولى رئيس المجلس التشريعي (البرلمان) رئاسة الدولة مؤقتا لمدة لا تزيد عن ستين يوما، تُجرى خلالها الانتخابات للرئاسة وفقا لقانون الانتخابات، وإذا رغب في ترشيح نفسه أو حال دون توليه الرئاسة مانع قانوني تقره المحكمة الدستورية يتولى رئاسة الدولة رئيس المجلس الأعلى للقضاء مؤقتا لحين إتمام إجراءات انتخاب الرئيس”.
وفي ديسمبر/ كانون الثاني 2018، أعلن عباس بأن المحكمة الدستورية (في رام الله) قررت حل المجلس التشريعي، والدعوة لانتخابات برلمانية خلال 6 أشهر.
وتعطّل عمل “التشريعي”، منذ أحداث الانقسام الفلسطيني عام 2007، عندما سيطرت حماس على قطاع غزة، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في إنهائه.
ويأتي الإعلان الدستوري في وقت تتزايد فيه المطالبات للقيادة الفلسطينية بإجراء إصلاحات، وفي وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني لحرب إبادة في قطاع غزة.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الإعلان الدستوری المجلس الوطنی رئیس المجلس
إقرأ أيضاً:
مرسوم مفاجئ لعباس حول شغور منصب رئيس السلطة.. ما وراءه؟
أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إعلانا دستوريا، ينص على إنه في حال شغور منصب رئيس السلطة، يتولى مهامه رئيس المجلس الوطني بصورة مؤقتة، لحين إجراء الانتخابات الرئاسية بحسب قانون الانتخاب الفلسطيني.
ويرأس المجلس الوطني الفلسطيني حاليا، القيادي في حركة فتح روحي فتوح، والذي تولى منصب رئيس السلطة مؤقتا بعد وفاة رئيسها الأولى ياسر عرفات.
وقال عباس في المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": "إيمانا ووعيا منا بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن والقضية الفلسطينية، ووفاء بمسؤوليتنا التاريخية والدستورية في حماية النظام السياسي الفلسطيني وحماية الوطن، والحفاظ على سلامة أراضيه وكفالة أمنه، وما يعيشه اليوم من أزمة سياسية واقتصادية تتمثل فيما يتكبده شعبنا بفعل حرب الإبادة من تهديد وجودي يمس كافة جوانب الحياة في فلسطين".
وأضاف: "وإيمانا بأن كرامة الوطن ما هي إلا انعكاس لكرامة كل فرد من أفراده، الذي هو أساس بناء الوطن، وبأن حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية التعددية والعدالة الاجتماعية هي أساس الشرعية لأي نظام حكم يقود البلاد للفترة المقبلة من تاريخ شعبنا".
وتابع"انطلاقا مما سبق وبالبناء عليه، ورغبة في الخروج مما يعيشه الوطن من أزمات ومن أجل الحفاظ على الاستقرار في هذه الفترة التي يواجه فيها الوطن الكثير من التحديات، التي تقتضي منا مواجهتها. أصدرنا الإعلان الدستوري".
وينص إعلان عباس، في المادة الأولى منه، "إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا، لمدة لا تزيد على تسعين يوما، تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني، وفي حال تعذر إجراؤها خلال تلك المدة لقوة قاهرة تمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط".
واضطر عباس لإصدار إعلان "دستوري"، بسبب أن القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية في مادته رقم 97 من القانون رقم 9 لسنه 2005، فيما يتعلق بشغور منصب الرئيس، يجري تكليف رئيس المجلس التشريعي، بمهام الرئاسة لحين إجراء انتخابات جديدة.
وكان رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك رئيس كتلة حركة حماس النيابية في المجلس التشريعي الي انتخب عام 2006، وقام عباس بحله بعد سنوات بعد معضلة الانقسام الفلسطيني.
وبسبب عدم وجود المجلس التشريعي حاليا، فيبدو أن رئيس السلطة كان أمام معضلة لذلك لجأ إلى إصدار الإعلان الدستوري، متجاوزا النص في القانون الأساسي.
ويعتبر منصب رئيس السلطة شاغرا في حالات الوفاة أو الاستقالة، أو فقدان الأهلية القانونية مثل المرض الشديد أو العجز الكامل عن أداء مهام الرئاسة، وذلك يقرر بناء على قرار من المحكمة الدستورية العليا وموافقة المجلس التشريعي بأغلبية الثلثين من أعضائه.
من جانبها نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت، عن مسؤولين في السلطة الفلسطينية قولهم، إن عباس لم يتشاور معهم في قراره، ويعتقدون أن تدخلا من الولايات المتحدة والسعودية كان وراء إصداره.
وقالت إن المسؤولين أشاروا إلى أن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تحديدا، لم يشاوره عباس في المرسوم، وهو الشخصية التي تطمح لخلافة عباس.
ولفت المسؤولون إلى أن الخطة الأمريكية السعودية تهدف لتغيير وجه السلطة، التي "قد تسيطر على قطاع غزة بعد انتهاء الحرب".
اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين