تحسبا لأمر ما : عباس يصدر إعلانا دستوريا بتولي رئيس المجلس الوطني مهام رئيس السلطة الفلسطينية حال شغور المركز
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
رام الله - أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء، “إعلانا دستوريا” يقضي بأن يتولى رئيس المجلس الوطني منصب رئيس السلطة مؤقتا عند شغور هذا المنصب.
ونص الإعلان الدستوري على أنه “إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير) مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا، لفترة لا تزيد على 90 يوما”، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).
وأضاف الإعلان أنه تُجرى خلال هذه الفترة “انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد (للسلطة الفلسطينية) وفقا لقانون الانتخابات”.
وأوضح أنه في حال تعذر إجراء هذه الانتخابات خلال الـ90 يوما جراء “قوة قاهرة” يتم تمديدها بقرار من “المجلس المركزي الفلسطيني” لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط.
ويمثل المجلس الوطني الفلسطيني السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وهو الذي يضع سياسات منظمة التحرير ويرسم برامجها.
وفي مستهل الإعلان الدستوري، قال الرئيس الفلسطيني إنه جاء “إيمانا ووعيا منا بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن والقضية الفلسطينية، ووفاء بمسؤوليتنا التاريخية والدستورية في حماية النظام السياسي الفلسطيني وحماية الوطن، والحفاظ على سلامة أراضيه وكفالة أمنه، وما يعيشه اليوم من أزمة سياسية واقتصادية تتمثل فيما يتكبده شعبنا بفعل حرب الإبادة من تهديد وجودي يمس كافة جوانب الحياة في فلسطين”.
وأضاف: “انطلاقا مما سبق وبالبناء عليه، ورغبة في الخروج مما يعيشه الوطن من أزمات ومن أجل الحفاظ على الاستقرار في هذه الفترة التي يواجه فيها الوطن الكثير من التحديات، التي تقتضي منا مواجهتها. أصدرنا الإعلان الدستوري”.
ووفق الخبير القانوني الفلسطيني بلال البرغوثي فإن “الإعلان الدستوري” وفق المفهوم القانوني “قرار يتخذ عادة، استنادا إلى الدساتير أو الصلاحيات المنطلقة وفقا للدساتير”.
وينص القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور)، على أنه في حال شغور مركز الرئيس “يتولى رئيس المجلس التشريعي (البرلمان) رئاسة الدولة مؤقتا لمدة لا تزيد عن ستين يوما، تُجرى خلالها الانتخابات للرئاسة وفقا لقانون الانتخابات، وإذا رغب في ترشيح نفسه أو حال دون توليه الرئاسة مانع قانوني تقره المحكمة الدستورية يتولى رئاسة الدولة رئيس المجلس الأعلى للقضاء مؤقتا لحين إتمام إجراءات انتخاب الرئيس”.
وفي ديسمبر/ كانون الثاني 2018، أعلن عباس بأن المحكمة الدستورية (في رام الله) قررت حل المجلس التشريعي، والدعوة لانتخابات برلمانية خلال 6 أشهر.
وتعطّل عمل “التشريعي”، منذ أحداث الانقسام الفلسطيني عام 2007، عندما سيطرت حماس على قطاع غزة، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في إنهائه.
ويأتي الإعلان الدستوري في وقت تتزايد فيه المطالبات للقيادة الفلسطينية بإجراء إصلاحات، وفي وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني لحرب إبادة في قطاع غزة.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الإعلان الدستوری المجلس الوطنی رئیس المجلس
إقرأ أيضاً:
موقع أميركي: الحملة الأمنية للسلطة الفلسطينية حماية للوطن أم لفصل عنصري صهيوني جديد؟
انتقد كاتب فلسطيني -مقيم في الولايات المتحدة- السلطة الفلسطينية بزعامة الرئيس محمود عباس، لشنها حملة أمنية لنزع سلاح المقاتلين الفلسطينيين في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، والذي يقع تحت سيطرتها ضمن المنطقة (أ) بموجب اتفاق أوسلو عام 1993.
وقارن جمال كانج، في مقاله المنشور بموقع "كاونتر بانش" الأميركي، بين تلك الحملة التي أطلقت عليها السلطة الفلسطينية "حماية الوطن"، وبما يقوم به جيش الاحتلال من اعتداءات ومذابح بحق الفلسطينيين ومداهمات لمنازلهم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إيكونوميست تكشف تفاصيل عن برنامج أوكرانيا السري لإنتاج الصواريخlist 2 of 2إزفيستيا: كيف ستتطور الأحداث في الشرق الأوسط خلال العام المقبل؟end of listوقال إن "من العسير ألا ننظر إلى الحملة الأمنية هذه في جنين على أنها امتداد لعمليات إسرائيل التي فشلت في سحق المقاومة منذ العام 2002″.
وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يتحرك بحرية تامة، ويداهم البيوت ويعتقل الفلسطينيين في أي مدينة أو بلدة أو مخيم للاجئين في جميع أنحاء الضفة الغربية، رغم أنها تقع ضمن اختصاص السلطة الفلسطينية.
وأسهب كانج في إيراد حوادث اعتداءات قوات الأمن والمستوطنين الإسرائيليين، منبها إلى أن ما يجعل تلك الأعمال "إرهابية وفظيعة" هو التواطؤ الصارخ لجيش الاحتلال.
تطهير عرقي
وقال يجب أن يكون مفهوما أن العنف المنهجي والعنصري الذي يمارسه المتعصبون اليهود الإسرائيليون هو جزء من إستراتيجية صهيونية مدروسة لغرس الخوف في نفوس الفلسطينيين وتحقيق التطهير العرقي "المتعمد".
إعلانوانتقد ازدواجية النظام القانوني التي تتيح للمستوطنين الحصانة من العقاب، فيما يعاني الفلسطينيون من الحكم العسكري الجائر، في تجسيد لممارسات الفصل العنصري، التي وثقتها جماعات حقوق الإنسان الرائدة، بما في ذلك منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.
مستقبل السلطة الفلسطينيةومضى إلى اعتبار أن تعاون السلطة الفلسطينية "الطوعي" مع إسرائيل يطرح تساؤلا جوهريا بشأن مستقبل السلطة الفلسطينية، في ظل تنامي حالة الإحباط من الوضع الراهن والمطالب الشعبية بإستراتيجية جديدة تعطي الأولوية للمقاومة وتقرير المصير على التسوية وتكسبها زخما.
وعلى حد تعبير كانج، فإن تلك المطالب تعكس رغبة شعبية في أن تتولى زمام الأمور قيادة "أكثر خضوعا للمساءلة" أمام الشعب الفلسطيني، و"أقل خنوعا لإسرائيل والمانحين الدوليين".
وختم الكاتب مقاله بلفت الانتباه إلى أن المسار الذي تسلكه السلطة الفلسطينية حاليا لا يقوِّض تطلعات مواطنيها في إقامة دولتهم فحسب، بل يخاطر أيضا بتحويل "الوطن" الذي تدعي حمايته إلى "بانتوستانات" تديرها الصهيونية، مستخدما المصطلح الذي أُطلق على مناطق في جنوب أفريقيا التي كان السود يشكلون فيها الغالبية العظمى من السكان في كل من جنوب أفريقيا وجنوب غرب أفريقيا (ناميبيا الآن).
بينهم طفلة.. استشهاد 7 فلسطينيين في قصف العدو الصهيوني لبيت لاهيا وغزة ورفح