رام الله - أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء، “إعلانا دستوريا” يقضي بأن يتولى رئيس المجلس الوطني منصب رئيس السلطة مؤقتا عند شغور هذا المنصب.

ونص الإعلان الدستوري على أنه “إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير) مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا، لفترة لا تزيد على 90 يوما”، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وأضاف الإعلان أنه تُجرى خلال هذه الفترة “انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد (للسلطة الفلسطينية) وفقا لقانون الانتخابات”.

وأوضح أنه في حال تعذر إجراء هذه الانتخابات خلال الـ90 يوما جراء “قوة قاهرة” يتم تمديدها بقرار من “المجلس المركزي الفلسطيني” لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط.

ويمثل المجلس الوطني الفلسطيني السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وهو الذي يضع سياسات منظمة التحرير ويرسم برامجها.

وفي مستهل الإعلان الدستوري، قال الرئيس الفلسطيني إنه جاء “إيمانا ووعيا منا بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن والقضية الفلسطينية، ووفاء بمسؤوليتنا التاريخية والدستورية في حماية النظام السياسي الفلسطيني وحماية الوطن، والحفاظ على سلامة أراضيه وكفالة أمنه، وما يعيشه اليوم من أزمة سياسية واقتصادية تتمثل فيما يتكبده شعبنا بفعل حرب الإبادة من تهديد وجودي يمس كافة جوانب الحياة في فلسطين”.

وأضاف: “انطلاقا مما سبق وبالبناء عليه، ورغبة في الخروج مما يعيشه الوطن من أزمات ومن أجل الحفاظ على الاستقرار في هذه الفترة التي يواجه فيها الوطن الكثير من التحديات، التي تقتضي منا مواجهتها. أصدرنا الإعلان الدستوري”.

ووفق الخبير القانوني الفلسطيني بلال البرغوثي فإن “الإعلان الدستوري” وفق المفهوم القانوني “قرار يتخذ عادة، استنادا إلى الدساتير أو الصلاحيات المنطلقة وفقا للدساتير”.

وينص القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور)، على أنه في حال شغور مركز الرئيس “يتولى رئيس المجلس التشريعي (البرلمان) رئاسة الدولة مؤقتا لمدة لا تزيد عن ستين يوما، تُجرى خلالها الانتخابات للرئاسة وفقا لقانون الانتخابات، وإذا رغب في ترشيح نفسه أو حال دون توليه الرئاسة مانع قانوني تقره المحكمة الدستورية يتولى رئاسة الدولة رئيس المجلس الأعلى للقضاء مؤقتا لحين إتمام إجراءات انتخاب الرئيس”.

وفي ديسمبر/ كانون الثاني 2018، أعلن عباس بأن المحكمة الدستورية (في رام الله) قررت حل المجلس التشريعي، والدعوة لانتخابات برلمانية خلال 6 أشهر.

وتعطّل عمل “التشريعي”، منذ أحداث الانقسام الفلسطيني عام 2007، عندما سيطرت حماس على قطاع غزة، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في إنهائه.

ويأتي الإعلان الدستوري في وقت تتزايد فيه المطالبات للقيادة الفلسطينية بإجراء إصلاحات، وفي وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني لحرب إبادة في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

 

Your browser does not support the video tag.

المصدر: شبكة الأمة برس

كلمات دلالية: الإعلان الدستوری المجلس الوطنی رئیس المجلس

إقرأ أيضاً:

سانت ليغو: قاسم السلطة أم حارس الهيمنة؟

20 أبريل، 2025

بغداد/المسلة: يشهد العراق نقاشات محمومة حول تعديل قانون الانتخابات قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 نوفمبر 2025.

ويتركز الخلاف بين القوى السياسية على شكل النظام الانتخابي، بين الإبقاء على نظام الدائرة الواحدة مع آلية “سانت ليغو” أو العودة إلى أنظمة تتيح فرصاً أكبر للمستقلين.

وتعكس هذه الخلافات صراعاً عميقاً بين الأحزاب التقليدية الكبرى، التي تسيطر على البرلمان، والقوى الصغيرة والمستقلين الطامحين لتمثيل أوسع.

وتزيد التوافقات السياسية من تعقيد المشهد، بينما يحذر الشارع من تكرار سيناريوهات تزوير أو تأخير.

الإطار الزمني الضيق يضع ضغطاً على المفوضية العليا للانتخابات، التي تحتاج إلى حسم فوري لتتمكن من تنظيم العملية الانتخابية. تظل الشفافية والعدالة مطلبين شعبيين عاجلين.

وتاريخياً، تطور قانون الانتخابات في العراق منذ 2005، حين اعتمد القوائم المغلقة، مروراً بتعديلات 2021 التي وسعت الدوائر إلى 83 لدعم المستقلين، وصولاً إلى تعديل 2023 الذي أعاد نظام “سانت ليغو” والدائرة الواحدة، مما عزز هيمنة الأحزاب الكبرى.

وهذا النظام، الذي استُخدم في انتخابات مجالس المحافظات 2023، أثار استياء القوى الصغيرة التي ترى فيه تهميشاً لفرصها.

واليوم، يعرقل غياب مقترحات رسمية للتعديل من الحكومة أو الكتل النيابية التقدم، بينما يدفع المستقلون نحو الانتخاب الفردي المباشر كبديل يضمن عدالة أكبر.

و حذرت شخصيات مثل عمار الحكيم من “رغبات أحادية” في التعديل قد تعرقل توافقاً وطنياً، بينما أشار آخرون إلى عودة التيار الصدري كقوة مؤثرة.

 المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • فتح تدعو حماس للتعاون مع جهود عباس لوقف شلال الدم الفلسطيني
  • محافظ الدقهلية يلتقي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الجديد لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء
  • توحيد الصف الفلسطيني أساس الصمود
  • المؤتمر الوطني الفلسطيني يدعو لإصلاح منظمة التحرير وتشكيل قيادة وطنية لوقف إبادة غزة
  • المؤتمر الوطني الفلسطيني يحذر من محاولات تصفية القضية الفلسطينية
  • رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري: البلاد تملك جيشا متمرسا ضد التحديات
  • سانت ليغو: قاسم السلطة أم حارس الهيمنة؟
  • العدو الصهيوني يمنع رئيس وزراء ما يسمى السلطة الفلسطينية من زيارة مناطق بالضفة الغربية
  • مفوضية الانتخابات:فرقاً جوالة لتحديث بيانات الناخبين
  • الوطني الفلسطيني: الاعتداءات التي يواجها الصحفي الفلسطيني محاولة متعمدة لإسكات صوت فلسطين