كاتس: قرار تأجيل عودة مستوطنات الجليل والشمال لطبيعتها يعكس الحذر المطلوب
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمس أن قرار عدم عودة مستوطنات الجليل والشمال إلى طبيعتها غدًا يأتي كخطوة حذرة مطلوبة في ظل التطورات الأمنية ، وشدد كاتس على أن الحكومة الإسرائيلية تتابع عن كثب الوضع على الحدود الشمالية مع لبنان بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله حيز التنفيذ.
وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، قال كاتس: “القرار يعكس الحذر المطلوب لحماية المواطنين وضمان استقرار الأوضاع الأمنية ، إذا استمرت محاولات حزب الله انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، فنحن مستعدون للرد بقوة”.
وأضاف كاتس أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعمل بشكل متواصل لتقييم الوضع الميداني، مع التركيز على ضمان تنفيذ بنود الاتفاق وضمان سلامة سكان المناطق الشمالية.
وأشار وزير الدفاع إلى أن الجيش الإسرائيلي ما زال في حالة تأهب قصوى، وأن أي محاولة لزعزعة الأمن في الشمال ستُواجه برد حاسم ، وقال: “التزامنا تجاه مواطنينا في الجليل والشمال ثابت، وسنواصل اتخاذ كل التدابير لضمان أمنهم”.
وتأتي تصريحات كاتس في وقت يسود فيه التوتر على الحدود الشمالية، رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ ، وكانت إسرائيل قد شنت حملة عسكرية واسعة النطاق على جنوب لبنان استهدفت مواقع تابعة لحزب الله، بينما أعلن الجيش اللبناني عن تعزيز انتشاره جنوب نهر الليطاني.
على الجانب الآخر، يواجه سكان المناطق الحدودية في إسرائيل تحديات بسبب التأخير في العودة إلى حياتهم الطبيعية ، وأفادت تقارير محلية أن السلطات تعمل على توفير الدعم اللازم للسكان حتى ضمان استقرار الأوضاع الأمنية بالكامل.
إسرائيل تعلن نيتها تقديم استئناف ضد أوامر الاعتقال الصادرة عن الجنائية الدولية
أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية، أمس، أنها أبلغت المحكمة الجنائية الدولية بنيتها تقديم استئناف ضد أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة بحق مسؤولين إسرائيليين. ووصفت الوزارة هذه الخطوة بأنها تهدف إلى تصحيح “خطأ جسيم” ترى أن المحكمة وقعت فيه.
وفي بيان رسمي، أوضحت وزارة العدل أن الحكومة الإسرائيلية “تتوقع من المحكمة الجنائية الدولية مراجعة قراراتها بعناية وتصحيح الخطأ الجسيم الذي وقع عند إصدار أوامر الاعتقال”. وأشارت إلى أن تل أبيب ستسعى من خلال استئنافها إلى إما إبطال الأوامر بشكل كامل أو تعليق تنفيذها حتى إشعار آخر.
وأكدت الوزارة أن أوامر الاعتقال تفتقر إلى الأسس القانونية، وتعد سابقة خطيرة قد تؤثر على العلاقات بين الدول. واعتبرت أن المحكمة تجاوزت نطاق اختصاصها، مشيرة إلى أن إسرائيل ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية ولم توقع على نظام روما الأساسي المؤسس لها.
تأتي هذه التطورات بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو ويواف غالانت وزير الدفاع المقال في أعقاب تقارير عن ارتكاب جرائم حرب خلال العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية. وتعد إسرائيل هذه القرارات مسيّسة، وتطالب بإعادة تقييمها بشكل عاجل.
ويرى مراقبون أن الاستئناف الإسرائيلي قد يفتح الباب أمام جدل قانوني واسع بين إسرائيل والمحكمة الجنائية الدولية، لا سيما في ظل رفض إسرائيل التعاون مع المحكمة في التحقيقات السابقة. كما يثير هذا الاستئناف تساؤلات حول كيفية استجابة المحكمة لطلبات دول غير أعضاء في نظامها الأساسي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الحكومة الإسرائيلية الحدود الشمالية لبنان دخول اتفاق وقف إطلاق النار حزب الله المحکمة الجنائیة الدولیة أوامر الاعتقال
إقرأ أيضاً:
حالات تنحي القضاة عن المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة 244 على أن: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملًا من أعمال أهل الخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قرارًا بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه.
ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على أنه: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي، ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
ووافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
ووافق مجلس النواب على المادة (247) والتي تنص على أنه: يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب، ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد، ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.
ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد، على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة