القاهرة، مصر (CNN)-- تستهدف الحكومة المصرية زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 20-30% من 14% في الفترة الحالية، وذلك "بهدف تعميق المنتج المحلي، وزيادة جودة المنتج، ودفع صادرات إلى 140 أو 145 مليار دولار"، وفق بيان رسمي. 

 ويرى مصنعون أن الوصول لهذا الهدف يتطلب توفير تمويلات بفائدة ميسرة للمصانع للتوسع في الإنتاج، والاهتمام بتحقيق التكامل لتعميق الصناعة المحلية.

وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، دعمت الحكومة المصرية، قطاع الصناعة من خلال "إصدار إصلاحات ضريبية، وتبسيط إجراءات التراخيص وإتاحة الأراضي، وتعمل على مراجعة ما يخص الرسوم، وكل ما يُدفع لجهات الدولة، كي يتمكن المطور أو المستثمر من دفعها في جهة واحدة، مع مراجعة الأرقام للعمل على خفضها، للتيسير على المستثمر، كما تعتزم إصدار إجراءات أخرى خلال الفترة المقبلة"، وفق تصريحات صحفية لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وفي الوقت نفسه سددت الحكومة نحو 10 مليارات جنيه (201.5 مليون دولار) من مستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية التي توفر الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة، بما "يسهم في زيادة المعروض من الأدوية في السوق ويحقق التوازن في سوق الدواء"، وفق بيان رسمي.

وتزامنا مع ذلك، التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع عدد من كبريات الشركات الصناعية، وحدد أبرز القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتوطينها في مصر وهي مستلزمات تحلية وإعادة تدوير المياه، حسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد، محمد البهي، إن الصناعة المصرية واجهت عدة تحديات أثرت سلبًا على نمو القطاع خلال الفترة الماضية، أبرزها تعدد جهات الولاية على الأراضي الصناعية وارتفاع أسعارها، والبيروقراطية في إصدار التراخيص الحكومية، وتعدد والمبالغة في الرسوم المفروضة على المستثمرين الصناعيين مما انعكس بالسلب على التوسع الأفقي للمستثمرين الحاليين أو جذب مستثمرين جدد من الخارج.

وتسبب الاضطرابات السياسية في مصر بعد ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 والتحديات الاقتصادية الفترة الماضية في تعثر 12 ألف مصنع في مصر ما بين 5790 مصنعا تم إنشاؤها، و5500 مصنع تحت الإنشاء، وتبحث وزارة الصناعة مع اتحاد الصناعات توفير تمويل بسعر فائدة 15% ضمن المبادرة الحكومية لدعم القطاع الصناعي، وفق بيانات حكومية.

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الحكومة المصرية صندوق النقد الدولي

إقرأ أيضاً:

أعضاء الشيوخ يطالبون الحكومة بجدول زمني لتطوير منظومة الجمارك لتقليل زمن الإفراج

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال النائب السيد عبد العال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشيوخ، إن الدراسة البرلمانية الخاصة تطوير النظام الجمركي، حيوية لها علاقة بالتجارة المصرية، لافتا إلى أن هناك مؤتمر صحفي عقد مؤخرا تحدث عن الموضوع، وتحدث فيه وزيرين، الاستثمار والمالية، وتم الإعلان عما يقرب من 35 نقطة لتطوير الجمارك، وهو ما يعنى أن هناك مشكلة، وعلى الرغم من كم النقاط إلا أنه لم يتم التطرق لتساؤل واحد من تلك الواردة بالدراسة.

وتابع عبد العال:" لجنة التظلمات لم يرد بشأنها أمر فصل فى النقاط سالفة الذكر، وفيما يخص المصدرين، تأخير الشحنات يتسبب فى مشاكل عديدة لهم، أبرزها فقد السوق الخارجى، منتقدا غياب البيانات والرقابة الدقيقة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة والتي تناقش  دراسة مقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن "تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية"، وطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.

وتساءل النائب محمود سامي الإمام، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، عن جدية الحكومة فى تنفيذ التوصيات والمطالب التى شهدته الجلسة، او ما سبق وتم الإعلان عنه مؤخرا.

وقال النائب وليد التمامي عضولجنة الاسكان بمجلس الشيوخ، أنه من الضروري الآن وضع جدول زمني واضح لتطوير منظومة الجمارك، والدراسة المقدمة لابد ان يتوفر فيها  للموارد التي سيتم توفيرها لتنفيذ ما جاء بها من توصيات أو لعملية التطوير، ولابد ان نتسائل هل يوجد أكثر من جهة تنفذ قانون الجمارك.

وطالب النائب محمد علي أبوحجازي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ بجدول زمنى من الحكومة لتنفيذ التوصيات الواردة فى الدراسة.

واكد ابوحجازي انه من الضروري ان تضع وزارة المالية آليات  في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.

مقالات مشابهة

  • متحدث الحكومة: إقرار زيادة في المنتجات البترولية الفترة القادمة
  • الوزير: الأدوية وتصنيع وصيانة طائرات الهليكوبتر والنظم الرقمية أبرز مجالات التعاون مع الشركات الفرنسية
  • الحكومة ترسل رسالة طمأنة للشعب بشأن مخزون الأدوية
  • التحول في الصناعة واللوجستيات
  • ضمن برنامج “نقل التقنيات والممارسات الزراعية”.. “استدامة” تستهدف زراعة نبات الأزولا لتغذية الدواجن والمواشي
  • مشاهير ورجال أعمال.. أبرز الحضور في جنازة ميشيل أحد
  • «الغرف السياحية»: زيادة الرئيس الفرنسي لخان الخليلي و المتحف الكبير دعاية قوية للسياحة المصرية
  • أعضاء الشيوخ يطالبون الحكومة بجدول زمني لتطوير منظومة الجمارك لتقليل زمن الإفراج
  • بنك المغرب: ركود في النشاط الصناعي رغم ارتفاع المبيعات خلال فبراير
  • وزير الإنتاج الحربي للنواب: زيادة 144% بإيرادات الشركات خلال عام