مصر تستهدف زيادة الإنتاج الصناعي.. ورجال أعمال يطالبون بحوافز
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
القاهرة، مصر (CNN)-- تستهدف الحكومة المصرية زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 20-30% من 14% في الفترة الحالية، وذلك "بهدف تعميق المنتج المحلي، وزيادة جودة المنتج، ودفع صادرات إلى 140 أو 145 مليار دولار"، وفق بيان رسمي.
ويرى مصنعون أن الوصول لهذا الهدف يتطلب توفير تمويلات بفائدة ميسرة للمصانع للتوسع في الإنتاج، والاهتمام بتحقيق التكامل لتعميق الصناعة المحلية.
وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، دعمت الحكومة المصرية، قطاع الصناعة من خلال "إصدار إصلاحات ضريبية، وتبسيط إجراءات التراخيص وإتاحة الأراضي، وتعمل على مراجعة ما يخص الرسوم، وكل ما يُدفع لجهات الدولة، كي يتمكن المطور أو المستثمر من دفعها في جهة واحدة، مع مراجعة الأرقام للعمل على خفضها، للتيسير على المستثمر، كما تعتزم إصدار إجراءات أخرى خلال الفترة المقبلة"، وفق تصريحات صحفية لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
وفي الوقت نفسه سددت الحكومة نحو 10 مليارات جنيه (201.5 مليون دولار) من مستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية التي توفر الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة، بما "يسهم في زيادة المعروض من الأدوية في السوق ويحقق التوازن في سوق الدواء"، وفق بيان رسمي.
وتزامنا مع ذلك، التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع عدد من كبريات الشركات الصناعية، وحدد أبرز القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتوطينها في مصر وهي مستلزمات تحلية وإعادة تدوير المياه، حسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية.
وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد، محمد البهي، إن الصناعة المصرية واجهت عدة تحديات أثرت سلبًا على نمو القطاع خلال الفترة الماضية، أبرزها تعدد جهات الولاية على الأراضي الصناعية وارتفاع أسعارها، والبيروقراطية في إصدار التراخيص الحكومية، وتعدد والمبالغة في الرسوم المفروضة على المستثمرين الصناعيين مما انعكس بالسلب على التوسع الأفقي للمستثمرين الحاليين أو جذب مستثمرين جدد من الخارج.
وتسبب الاضطرابات السياسية في مصر بعد ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 والتحديات الاقتصادية الفترة الماضية في تعثر 12 ألف مصنع في مصر ما بين 5790 مصنعا تم إنشاؤها، و5500 مصنع تحت الإنشاء، وتبحث وزارة الصناعة مع اتحاد الصناعات توفير تمويل بسعر فائدة 15% ضمن المبادرة الحكومية لدعم القطاع الصناعي، وفق بيانات حكومية.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الحكومة المصرية صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: السيطرة على التضخم تتطلب زيادة الإنتاج وتحفيز الاستثمار
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن خفض معدلات التضخم يتطلب العمل على مجموعة من السياسات الاقتصادية المتكاملة التي تركز على تعزيز الإنتاج وزيادة المعروض من السلع والخدمات، موضحًا أن التضخم يعد من أكثر التحديات التي تواجه الاقتصاد، نظرًا لتأثيره المباشر على مستوى معيشة المواطنين وقوة العملة المحلية.
وأشار بدراوي في تصريح خاص لـ"صد البلد"، إلى أن أحد المفاتيح الرئيسية للحد من التضخم هو زيادة الإنتاج المحلي، وخاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الزراعة والصناعة، لضمان استقرار الإمدادات وخفض الاعتماد على الاستيراد، مضيفا أن تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في مشروعات إنتاجية يسهم بشكل كبير في تحسين المعروض السلعي وتوفير فرص عمل جديدة، مما يدعم استقرار الاقتصاد على المدى الطويل.
وأوضح النائب أن تحسين الإنتاجية في القطاعات المختلفة يعتمد على توفير بيئة استثمارية مستقرة، تتسم بتشريعات واضحة وإجراءات حكومية مرنة.
كما شدد على ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات قادرة على تقديم حلول سريعة لزيادة الإنتاج وتلبية الطلب المحلي.
وأكد بدراوي أهمية التحكم في السياسات النقدية من قبل البنك المركزي، من خلال ضبط معدلات الفائدة وسعر الصرف، بما يضمن استقرار الأسعار.
كما أشار إلى ضرورة مراقبة الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية التي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.
واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أهمية التكاتف بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمواجهة التضخم، موكدًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب سياسات اقتصادية رشيدة تُركز على زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة الاقتصادية، بما يضمن استقرار الأسعار وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
تأتي مناقشات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2025-2026 في إطار اهتمام الدولة بتحقيق استقرار الاقتصاد المصري ومواصلة تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
تُعد الموازنة العامة للدولة أداة رئيسية لتحقيق رؤية مصر 2030، التي تركز على بناء الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة من خلال برامج تنمية بشرية واقتصادية شاملة.
التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
يشهد الاقتصاد المصري تحديات عالمية معقدة تتطلب سياسات مالية متوازنة. ولذا، زادت الدولة مخصصات الحماية الاجتماعية عبر برنامجي "تكافل" و"كرامة"، إلى جانب توجيه نسبة أعلى من الموازنة للمبادرات الرئاسية وبرامج التنمية البشرية، مثل الصحة والتعليم والتأهيل المهني.
تعكف الحكومة على تحسين الأداء المالي من خلال رفع الفائض الأولي وتقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي. استراتيجية خفض الدين العام التي يجري إعدادها تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق التنموي وضبط العجز المالي، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
التضخم يعد تحديًا كبيرًا في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، مما دفع الدولة لتوجيه الجهود نحو تحسين الإنتاجية ودعم القطاع الصناعي والزراعي لزيادة المعروض السلعي، ما يساهم في خفض الأسعار وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى.
هذا الاجتماع يُبرز رؤية القيادة السياسية نحو تبني سياسات مالية تدعم التنمية المستدامة، وتعزز الاستقرار الاقتصادي، وتخفف الأعباء عن المواطنين، مع التركيز على استدامة النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة