محكمة العدل الأوروبية تؤيّد غرامة ضد بنك HSBC في قضية التلاعب المصرفي
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أيدت محكمة العدل الأوروبية الغرامة المفروضة على بنك إتش إس بي سي HSBC ، المعروف سابقا باسم: البنك البريطاني للشرق الأوسط، وذلك في قضية تلاعب بأسعار الفائدة. وقد رفضت المحكمة كل الطعون التي قدمها المصرف الواسع الانتشار.
وقد صدر الحكم يوم الأربعاء، حيث أيّدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي الغرامة المفروضة على بنك HSBC بسبب التواطؤ بين متداولين عبر الإنترنت للتلاعب بسعر الفائدة بالعملة الأوروبية.
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2016، عندما فرضت المفوضية الأوروبية غرامات على بنوك كريدي أغريكول وإتش إس بي سي وجيه بي مورغان تشيس لتورطهم في التلاعب بمعدلات يوروبور المصرفية بين البنوك.
وقد جرت عمليات التلاعب عبر غرف الدردشة الإلكترونية وخدمات المراسلة الفورية، فيما بلغت غرامة (HSBC): 33.6 مليون يورو، بينما توصلت بنوك دويتشه بنك وRBS وسوسيته جينرال إلى اتفاق مع المفوضية بالاعتراف أدوارهم.
Relatedالاحتياطي الفدرالي: البنوك الأمريكية الكبرى تملك سيولة كافية لمقاومة "ركود حاد" مسنّة أمريكية على أعتاب الثمانين تسطو على أحد البنوك في ولاية ميسوريبعد القرار الأمريكي.. البنوك المركزية في الخليج ترفع أسعار الفائدةمن جهته طعن HSBC في القرار مرتين، أولاهما في العام 2019، عندما ألغت المحكمة العامة الغرامة بسبب خلل في إجراءات الحساب. والثانية في عام 2021، عندما فرضت المفوضية غرامة جديدة بقيمة 31.7 مليون يورو.
وقد أكدت محكمة العدل الأوروبية في حكمها الأخير أن الفترة القانونية للمحاسبة تتوقف طالما كانت القضية أمام المحاكم الأوروبية، وبالتالي اعتبرت الغرامة قانونية وفي الآجال المحدّدة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تراجع المعاملات الروسية والأوكرانية مع البنوك القبرصية بسبب العقوبات إيطاليا تفرض ضريبة غير متوقعة على أرباح البنوك بنسبة 40%.. وتوتر في الأسواق المالية بعد انهيار كريدي سويس وسيليكون فالي.. البنوك تطرح مشكلات ما بين سوء الإدارة والإفلاس السياسة الأوروبيةمحكمة العدل الأوروبيةالمفوضية الأوروبيةإيتش آس بي سيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: كوب 29 غزة حزب الله لبنان إسرائيل روسيا كوب 29 غزة حزب الله لبنان إسرائيل روسيا السياسة الأوروبية محكمة العدل الأوروبية المفوضية الأوروبية كوب 29 غزة حزب الله لبنان إسرائيل فيضانات سيول روسيا وقف إطلاق النار بنيامين نتنياهو شرطة حركة حماس سياحة العدل الأوروبیة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
اتحاد مستثمرى المشروعات يطالب بإلزام البنوك برفع نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المحافظ الائتمانية
تزامنا مع موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيها، طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بضرورة قيام البنك المركزى بإصدار قرار ملزم للبنوك برفع حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من المحافظ الائتمانية موضحا أن تلك النسبة المحددة من قبل البنك المركزى هى 25 % من إجمالي المحفظة وقد تم وضعها حين كانت قيمة الدولار 16 جنيها وبالتالى إذا تم اعادة تقييم تلك المحفظة بسعر الدولار الحالى فإن قيمتها الحقيقية لا تتناسب مع متطلبات المستثمرين لسد احتياجتهم التمويلية المطلوبة لضمان انتظام التشغيل والعملية الانتاجية.
وأكد المهندس علاء السقطى رئيس الاتحاد أن زيادة الاعفاءات الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل تصنيفها يعد خطوة قوية لدعم القطاع فى ظل مناخ اقتصادى عالمى ومحلى ملئ بالتحديات غير المسبوقة.
كما رحب بقرار رفع حجم الأعمال السنوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مشيرا إلى أن الاتحاد كان قد طالب رسميا برفعه منذ مايو الماضى بنسبة تتناسب مع نسب التضخم الموجودة التى تسببت خلال الفترة الأخيرة فى ان يتحول تصنيف المشروع الصغير إلى مشروع متوسط والمشروع المتوسط إلى مشروع كبير، وهذا ليس بسبب التوسعات فى الشركات ولكن بسبب ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات والأصول والتكاليف وبالتالى فإن تعديل الحدود الجديدة بنسبة تتناسب مع نسبة التضخم الموجودة بالسوق المحلى كان ضرورة.
وقال أن القانون رقم 152 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتوى على حوافز غير مسبوقة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مطالبا بإعداد حملات توعوية كبرى بهذا القانون لتشجيع الشباب لإقامة مشروعات إنتاجية جديدة كما أكد أن القانون به العديد من المواد التى تسمح بتقنين أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى والسماح بتسجيلها دون أعباء ولا متطلبات كبيرة ودون وضع أى مخالفات أو سداد غرامات.
وقال أن أهم مادة فى القانون هو وجود تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمكنها من الاستفادة بالمميزات المكفولة له بالقانون من كافة الجهات الحكومية وعلى أن يتم تعريفها بحجم الأعمال وليس بحجم المنشأة أو عدد العمالة أو غيرها من المعايير التى كانت تختلف من مشروع لآخر حسب طبيعة المنتج.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»