وزير الاقتصاد يطلع على أوضاع مصنع الغزل والنسيج بأمانة العاصمة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
يمانيون../
اطّلع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين هاشم المحاقري، اليوم الأربعاء، على أوضاع مصنع الشركة اليمنية للصناعات النسيجية في أمانة العاصمة، حيث ناقش أسباب توقف المصنع وخطط إعادة تشغيله واستئناف العملية الإنتاجية.
وأعرب الوزير المحاقري عن أسفه لتوقف هذه المنشأة الصناعية الكبيرة خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن الوزارة ستتعاون مع قيادة الشركة لإعادة تشغيل المصنع واستثمار الطاقات الإنتاجية المهدرة، في إطار برنامج التحفيز الاقتصادي ودعم الصناعات الوطنية، بما يتماشى مع أهداف برنامج حكومة التغيير والبناء.
وشدد الوزير على ضرورة إعداد خطط شاملة للنهوض بقطاع الصناعات النسيجية، والعمل على تعزيز التكامل بين المصنع والمرافق الأخرى المتخصصة في النسيج وصناعة الملابس، بما يساهم في تحقيق دورة اقتصادية متكاملة تلبي احتياجات السوق المحلية.
كما نوّه الوزير بالمزايا والإعفاءات الممنوحة لصناعة النسيج المحلية، وما يتضمنه قانون الاستثمار الجديد من تسهيلات تهدف إلى دعم رأس المال الوطني وتشجيع الصناعات الوطنية.
من جانبه، أعرب مدير عام الشركة اليمنية للصناعات النسيجية، نبيل الرجوي، عن تقديره لجهود قيادة الوزارة في إعادة تشغيل المصنع، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل بالتنسيق مع الوزارة لتذليل العقبات والمعوقات التي تواجه المصنع، الذي تصل طاقته الإنتاجية إلى 7-8 ملايين متر سنويًا.
رافق الوزير خلال الزيارة وكيل الوزارة لقطاع الصناعة أيمن الخلقي، ومدير عام التنمية الصناعية إبراهيم المتوكل.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
تفقد سير العمل بمكتب الاقتصاد والصناعة بالأمانة
الثورة نت/..
تفقد وكيل أمانة العاصمة للقطاع المالي مازن نعمان والوكيل علي اللاحجي، اليوم، سير العمل بمكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار.
واستمع الوكيلان نعمان واللاحجي من نواب مدير المكتب، الدكتور محمد السفياني، ومحمد سودان، ويحيى الوتاري، إلى شرح عن مستوى الأداء والانضباط في ثاني أيام الدوام الرسمي عقب إجازة العيد، مبينين أن نسبة الحضور بلغت 90 بالمائة.
وثمن وكيلا أمانة العاصمة حرص منسوبي المكتب على أداء أعمالهم والالتزام بالحضور والدوام والعمل على تجاوز الصعوبات وتحسين الخدمات التي يقدمها المكتب.
وحثا الجميع على مضاعفة الجهود للارتقاء بجودة العمل وتنفيذ المهام المنوطة بالمكتب واستشعار المسؤولية الملقاة على عاتقهم في الرقابة على الأسعار والأسواق التجارية وتعزيز الاستقرار التمويني وحماية المستهلك من الغش بكل أنواعه وضبط المخالفات التموينية.