نميرة نجم تعقد مؤتمرا دوليا بطنجة لحماية هجرة الأطفال الأفارقة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أكدت السفيرة الدكتورة نميرة نجم خبير القانون الدولي و الهجرة ومديرة المرصد الأفريقي للهجرة AMO ان إحدى الفئات الأكثر تضرراً من الهجرة هي الأطفال، الذين يهاجرون غالبًا في ظل ظروف محفوفة بالمخاطر، فطبقا لتقديرات منظمة اليونيسف فإن واحد من كل أربعة مهاجرين دوليين في أفريقيا هم من الأطفال ، بالإضافة الى انه طبقا لتقارير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فأن الأطفال يشكلون نسبة كبيرة من السكان النازحين، وغالبًا ما يواجهون مخاطر متزايدة عند انفصالهم عن أسرهم، مثل الاتجار والاستغلال والعنف والموت ، وهو ما يؤكد على الحاجة الملحة إلى بيانات دقيقة وشاملة عن هجرة الأطفال، وهو أمر ضروري لإنشاء سياسات تحمي حقوقهم وتكييف الأنظمة مع المخاطر المتزايدة التي يواجهها هؤلاء المهاجرون من الأطفال و الشباب ، جاء ذلك في كلمتها الافتتاحية بمؤتمر دولي حول البيانات المتعلقة بهجرة الأطفال وحمايتهم ودور المراصد الوطنية في حوكمة الهجرة في أفريقيا و التي نظمها المرصد الافريقي للهجرة بمنظمة الإتحاد الأفريقي بالشراكة مع منظمة الهجرة الدولية، و الوكالة السويسرية للتنمية ، وبالتعاون مع وزارة الخارجية المغربية بمدينة طنجة بالمغرب .
و أكدت السفيرة نجم في كلمتها الإفتتاحية للمؤتمر على أهمية البيانات المتعلقة بالهجرة، وخاصة تلك المتعلقة بالأطفال المهاجرين، لفهم الاتجاهات الهجرة بشكل أفضل وتعزيز المعرفة والمساهمة في وضع استراتيجيات أفضل لحماية الأطفال ، مؤكدة أن البيانات المتعلقة بهجرة الأطفال لا تنطبق على الأطفال فحسب، بل إنها ستلقي الضوء على حماية ودعم الفئات الأخرى في المواقف الضعيفة مثل النساء وكبار السن ، و إن الهجرة هي إشراقة لحياة أفضل وليست إستمرار متصل ودائم للمعاناة.
و قالت لورا بالاتيني، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في المغربIOMO في كلمتها الرئيسية أن المؤتمر أهميته تنبع من أنه يتناول الحاجة الي ببيانات شاملة وموثوقة عن هجرة الأطفال وحمايتهم والتي لا تزال تمثل تحديًا عالميًا ،بما في ذلك في أفريقيا.
وهنئت لورا بالاتيني المرصد الأفريقي للهجرة على هذه المبادرة و التي تعكس التزام المنظمة الدولية للهجرة منذ فترة طويلة بتوفير الحماية للأطفال المهاجرين وتعزيز إنتاج وجمع واستخدام بيانات الهجرة لتوجيه صنع السياسات في هذا الاتجاه.
ونوهت ان هناك طفل في حالة تنقل، ربما منفصل عن أسرته، ويواجه مخاطر وعدم يقين، وهو ما لا ينبغي لأي طفل أن يواجهه على الإطلاق ، و إن حجم هذا الواقع صادم ، في عام 2020، شهدنا أعلى عدد مسجل على الإطلاق من المهاجرين الأطفال الدوليين على مستوى العالم 35.5 مليون طفل يعيشون خارج البلاد التي ولدوا فيها ، وهذا يعني أن ما يقرب من واحد من كل 66 طفلاً في جميع أنحاء العالم هو مهاجر دولي ، ومنذ عام 2018، حددت المنظمة الدولية للهجرة في المغرب أكثر من 9000 طفل غير مصحوبين بذويهم ومنفصلين عنهم في حالة تنقل، بما في ذلك مواطنون وغير مواطنين ، و يمثل كل من هذه الأرقام طفلاً لديه أحلام ومخاوف وحقوق أساسية يجب أن نحميها.
و شددت علي إن الهجرة ليست مجرد ظاهرة يمكن قياسها، بل إنها تشكل عنصراً أساسياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لكل بلد ، وهي تقدم فرصاً وتحديات لا يمكننا معالجتها بفعالية إلا من خلال اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة ، وهنا يأتي الدور الحاسم لحوكمة البيانات، وخاصة من خلال المراصد الوطنية للهجرة، التي تقدم لنا الإطار المخصص الذي نحتاجه لفهم ومعالجة الديناميكيات المعقدة للهجرة، مع التركيز بشكل خاص على المهاجرين الأطفال الأكثر ضعفاً.
وأشارت إن المراصد الوطنية للهجرة تعمل كحجر الأساس لتطوير التدخلات المستهدفة وضمان أن سياساتنا ليست مجرد حسنة النية، بل ومستنيرة ، و البيانات لا تتعلق بالأرقام فقط ، بل تتعلق بالرؤية والحماية والحقوق، و عندما نحسن قدرتنا على جمع وتحليل بيانات الهجرة، فإننا نعزز قدرتنا على حماية الأطفال من الاستغلال والاتجار ، و نصبح مجهزين بشكل أفضل لضمان وصولهم إلى الخدمات الأساسية والوفاء بالتزاماتنا بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
وأضافت إن هذه المؤتمر لا يمثل مجرد تجمع للخبراء، بل إنها خطوة حاسمة نحو ضمان رؤية كل طفل متنقل، سواء كان مصحوبا أو غير مصحوب، وسماع صوته وحمايته ،ولن تفيد المنهجيات والأطر التي سيتم مناقشتها بالمؤتمر الأطفال فحسب، بل ستساهم في تحسين حوكمة الهجرة لجميع الفئات الضعيفة، بما في ذلك النساء واللاجئين وطالبي اللجوء.
ودعت لورا الي استغلال المؤتمر لمشاركة أفضل الممارسات، وتطوير منهجيات قابلة للتكرار، وإقامة شراكات أقوى معً المشاركين ، وتحويل البيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ من شأنها أن تحدث فرقًا حقيقيًا في حياة الأطفال المهاجرين في جميع أنحاء أفريقيا .
وشدد فابريزيو بوريتي، مدير شمال أفريقيا في الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون ، شدد في كلمته على أهمية تنفيذ الأطر التشغيلية من خلال ترجمة الاتفاقيات الموقعة ومذكرات التفاهم بشأن الهجرة إلى خطط قابلة للتنفيذ بالنسبة وهو ما سيعزز بيانات البلدان لتطوير سياسات تؤثر على حياة وآمال الناس .
وألقي ريبيت ديجات فرانسوا، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المغرب، كلمة رئيسية قدم فيها نظرة شاملة على هجرة الأطفال عبر أفريقيا ،وأكد على الحاجة إلى أنظمة بيانات قوية لتوجيه تدابير الحماية الفعالة والمستدامة.
وتضمن جدول المؤتمر ثلاثة جلسات رئيسية ،الندوة الأولى ، بعنوان "نطاق بيانات هجرة الأطفال: عدسة أفريقية"، العوامل الدافعة واتجاهات هجرة الأطفال ، و الندوة الثانية، بعنوان "التحديات في هجرة الأطفال - منظور العمل الميداني" ، وندوة الثالثة، "المنظمات الدولية والحماية القانونية للأطفال المهاجرين من خلال السياسات القائمة على البيانات"
وشملت توصيات المؤتمر أهمية تعزيز الاستراتيجيات القائمة على الأدلة في معالجة تحديات هجرة الأطفال ، وأكد التزام المرصد الافريقي للهجرة بتعزيز حوكمة الهجرة من خلال أطر البيانات المصممة خصيصًا، وتعزيز مراصد الهجرة الوطنية، التعاون الإقليمي، وضمان عدم تخلف أي شخص عن الركب في خطاب الهجرة في أفريقيا.
وقد شارك في المؤتمر ممثلون لمنظمات دولية وعدة دول أفريقية مثل المغرب كينيا والكاميرون و الرأس الأخضر و كوت ديفوار و توجو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهجرة
إقرأ أيضاً:
خفر السواحل اليمني يضبط قارباً يُقل العشرات من المهاجرين الأفارقة
شمسان بوست / متابعات:
ضبطت دورية لقوات خفر السواحل اليمنية قارباً يُقل العشرات من المهاجرين غير الشرعيين كانوا قادمين من القرن الأفريقي، ضمن الإجراءات التي اتخذتها السلطات للحد من تدفق المهاجرين من تلك المناطق، وذلك بعد وصول أكثر من 15 ألفاً منهم إلى البلاد خلال أول شهر من العام الحالي.
الحملة الأمنية المشتركة للقوات الحكومية التي تعمل في سواحل محافظة لحج غرب عدن، ذكرت أن إحدى الدوريات التابعة لها تمكنت في اليوم الأول من شهر رمضان من ضبط أحد القوارب في المياه الإقليمية، وكان على متنه 164 من المهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي، من بينهم 37 امرأة.
وبيّنت الحملة أن العملية تمت بعد عملية رصد ومتابعة مكثفة، حيث اشتبهت الدورية البحرية بتحركات القارب الذي كان قادته يحاولون التسلل إلى الساحل اليمني.
ووفق ما أوردته الحملة، فإنه عند اقتراب الدورية من القارب وتفتيشه، تبيّن أنه يحمل عدداً كبيراً من المهاجرين غير الشرعيين، الذين تم تهريبهم في ظروف غير إنسانية، وأن هؤلاء لا يحملون أي وثائق رسمية أو تصاريح لدخول البلاد.
وأفاد البيان بأنه تم ضبط القارب وحجز المهاجرين غير الشرعيين تمهيداً لإعادتهم إلى بلادهم وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
وألقت الدورية الحكومية القبض أيضاً على طاقم القارب المكون من 3 أشخاص، وأودعتهم السجن تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة بتهمة المتاجرة بالبشر، وفتحت تحقيقاً موسعاً مع المهربين والضحايا للكشف عن شبكة التهريب والمتورطين في مثل هذه العمليات غير القانونية، بوزصفها خطراً يهدد الأمن والاستقرار، وفق ما جاء في بيان الحملة الأمنية.
ونبّهت قيادة الحملة الأمنية إلى أن الهجرة غير الشرعية إلى اليمن باتت تمثل تحدياً أمنياً وإنسانياً كبيراً، حيث يتم استغلال حاجة المهاجرين وظروفهم الصعبة من قِبل شبكات التهريب التي تجني أموالاً طائلة على حساب أرواحهم، دون أي حساب للمخاطر التي يواجهونها في عُرض البحر أو عند وصولهم.
وأكدت أن المهربين المقبوض عليهم سيواجهون تهماً عدة، من بينها تعريض حياة المهاجرين للخطر أثناء الرحلة عبر البحر، حيث يواجه هؤلاء ظروفاً قاسية واحتمال الغرق، إلى جانب الاشتراك في أعمال الجريمة المنظمة وشبكات التهريب التي تستغل هؤلاء الأشخاص لتحقيق مكاسب غير مشروعة. كما سيواجهون تهمة تهديد الأمن والاستقرار نتيجة محاولة الدخول إلى الأراضي اليمنية بشكل غير قانوني.
ومع تأكيد الحملة استمرارها في التصدي لعمليات التهريب وعزمها على ملاحقة شبكات التهريب، ذكرت أنها سوف تتخذ جميع الإجراءات لضبط أي محاولات مماثلة، بهدف حماية الأمن الوطني ومكافحة هذه الظاهرة التي تهدد الأمن والاستقرار.
ودعت السكان إلى الإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بتهريب البشر، لما لهذه الظاهرة من تأثيرات خطيرة في المجتمع والأمن.
وذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن 15,400 مهاجر غير شرعي وصلوا من القرن الأفريقي إلى اليمن خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، وأكدت أن هذا العدد يمثل انخفاضاً بنسبة 25 في المائة عن العدد الإجمالي المُبلَّغ عنه في شهر ديسمبر (كانون الأول) عام 2024، حيث وصل البلاد حينها أكثر من 20 ألف مهاجر.
ووفق هذه البيانات، فإن غالبية المهاجرين (89 في المائة) قدموا من موانئ جيبوتي، ووصلوا إلى مديرية ذوباب بمحافظة تعز بالقرب من باب المندب، وعددهم (13,642 مهاجراً)، بينما وصل البقية (11 في المائة) إلى سواحل محافظة شبوة شرق عدن، قادمين من الموانئ الصومالية.
وطبقاً للبيانات الأممية، فقد بلغ إجمالي عدد الوافدين خلال عام 2024 نحو 76,297 مهاجراً، من بينهم 21 في المائة من الأطفال، و22 في المائة من النساء، و57 في المائة من الرجال.
وكان معظم هؤلاء من حملة الجنسية الإثيوبية بنسبة (98 في المائة)، بينما كان 2 في المائة فقط من الرعايا الصوماليين. في حين لم يتم تسجيل وصول أي مهاجرين إلى سواحل محافظة لحج خلال هذه الفترة، وأُعيد سبب ذلك إلى التدابير التي اتخذتها الحكومة اليمنية لمكافحة التهريب منذ أغسطس (آب) 2023، في سواحل المحافظة التي كانت أهم طرق تهريب المهاجرين من القرن الأفريقي خلال السنوات السابقة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا