سياحة الشيوخ توافق على مقترح نائبة التنسيقية بشأن اعتماد تأمين صحي إلزامى على تأشيرة السائحين
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
ناقشت لجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمود مسلم ، الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى شأن اعتماد تأمين صحي إلزامي على السائحين القادمين الي مصر.
ثيقة تأمين صحى
أوضحت النائبة خلال اجتماع اللجنة أن معظم الدول تشترط حصول السائح على وثيقة تأمين صحى قبل الدخول إليها ، مشيرة إلى أن الوثيقة التأمينية للسائح تتضمن حصوله على الخدمة الصحية فى الحالات الطارئة .
و أضافت " المقترح يأتي من منطلق الحرص على استمتاع السائح بزيارته لمصر وهو فى أتم صحة وعافية ، وتحسين التجربة السياحية لمصر.بحيث تغطى وثيقة التأمين الحالات الطبية الأساسية المتمثلة فى الطوارئ والحوادث فقط.
و وافقت لجنة الثقافة والسباحة والآثار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمود مسلم على مقترح النائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، أثنى ممثلو وزارتى الخارجية والهجرة و السياحة والآثار على الاقتراح وأبدوا موافقتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة الثقافة والسياحة مجلس الشيوخ مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش تعديلات تسجيل السفن التجارية اليوم
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته، اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
كما يناقش مجلس الشيوخ، أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1990.
واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، اليوم الأحد، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
ووافق مجلس الشيوخ، اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًّا على تعديل قانون سجل المستوردين.
وكشف، أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظرًا لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.
وأشار التقرير، إلى أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطارًا تشريعيًا يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وأوضح التقرير، أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لا سيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
ولفت التقرير، إلى أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.مبينا إلي أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين