صحيفة الخليج:
2025-04-23@11:46:08 GMT

بحث اتجاهات تسريع التمكين الاقتصادي للمرأة

تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT

بحث اتجاهات تسريع التمكين الاقتصادي للمرأة

دبي: «الخليج»
ضمن فعاليات اليوم الختامي للمنتدى استضاف، جلسة بعنوان «تسريع التمكين الاقتصادي للمرأة.. الاتجاهات المستقبلية»، تحدثت خلالها فاطمة النعيمي، نائبة الرئيس التنفيذي لإدارة الأعمال في قطاع التكرير – «أدنوك»، وناتالي أكون جابالا، المديرة العالمية لشؤون النوع الاجتماعي والإدماج الاقتصادي، مؤسسة التمويل الدولية، وآنا كرياسيتش، شريك، «أوليفر وايمان»، وأدارتها مينا العريبي، رئيسة تحرير «ذا ناشونال».


وتناولت الجلسة التحديات التي تواجه تمكين المرأة حول العالم، وأهمية وجود بيانات موثوقة ترصد تطور تمكينها ضمن مختلف القطاعات.
وأكدت ناتالي جابالا، أهمية التزام المؤسسات بتحقيق الأهداف المطلوبة في ملف التوازن بين الجنسين، وإيجاد برامج واضحة ومقاربات شمولية تضمن إدماج المرأة ضمن القطاعات المختلفة.
والقطاع الخاص لديه الكثير من خطوط الإنتاج والوظائف المتعلقة بسلاسل الإمداد، وتقع عليه مسؤولية كبيرة في توفير فرص عمل كثيرة للمرأة، وضمان وصولها لمراكز قيادية.
وأكدت فاطمة النعيمي، أن العمل في الطاقة والتكرير، كان إلى وقت بعيد قاصراً على الرجل، إلّا أن بيئة العمل تطورت وأصبح هناك المئات من النساء اللاتي يعملن حالياً ضمن القطاعات المختلفة لشركة «أدنوك»، وهذا القطاع بات جاذباً للمرأة. والشركة أعلنت حاجتها إلى 11 وظيفة، تلقت 80 طلباً من النساء كلهن على درجة عالية من الكفاءة للانضمام إلى العمل، وهو ما يدل على مدى جاهزية المرأة وحرصها على إثبات جدارتها والمشاركة في التنمية المستدامة.
وركّزت آنا كرياسيتش، على التحديات التي تعوق استدامة تمكين المرأة، وزيادة تمثيلها ضمن المناصب القيادية لدى المؤسسات العامة والخاصة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات

إقرأ أيضاً:

امتيازات جديدة للمرأة العاملة.. التفاصيل بمشروع قانون العمل

نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة 4 أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.

أهمية مشروع قانون العمل الجديد

مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل. 

كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.

وجاء مشروع قانون العمل الجديد؛ ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.

ووضع مشروع قانون العمل الجديد خمس ضمانات جديدة في عقود العمل وذلك لحماية العمال.

وأقر مجلس النواب مشروع قانون العمل الجديد نهائيا، والذي حدد معايير واضحة لعقود العمل، إذ يلزم أصحاب الأعمال بضرورة توثيق البنود الأساسية التي تضمن حقوق العمال وتحفظ حقوق أصحاب العمل، بما يحقق التوازن في العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

عقب إقراره بالبرلمان .. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد وانتصار لحقوق العمالبعد إقراره نهائيا.. مشروع قانون العمل يواجه الفصل التعسفي بالقطاع الخاص| تفاصيل

وحدد مشروع القانون الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.

البنود الأساسية لعقد العمل

وفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:

1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.


2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.


3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.


4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.


5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.

حماية حقوق العمال وتعزيز التوازن بين الطرفين

يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل، ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.

ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية.

كما يمنح القانون الجديد، العاملين، وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.

 

مقالات مشابهة

  • ستارمر يرحب بتعريف القضاء للمرأة بأنها أنثى بالغة
  • القومي للمرأة يواصل تدريب ميسرات "تحويشة" في 4 محافظات
  • امتيازات جديدة للمرأة العاملة.. التفاصيل بمشروع قانون العمل
  • 144 شركة ومؤسسة حكومية وخاصة تبحث التعاون في "ملتقى الشركات" بصحار
  • بعد موافقة النواب النهائية.. «قانون العمل» ضمانات جديدة للمرأة العاملة والعمالة غير المنتظمة
  • بن يحيى: جهتا بني ملال خنيفرة ودرعة تافيلالت متقدمتان في تنزيل برنامج التمكين الاقتصادي للنساء
  • تدشين مشروع التمكين الاقتصادي في مجال إنتاج الألبان وتنمية الثروة الحيوانية بتعز
  • ريادة نسائية ناجحة.. «دبي للمرأة» تطلق «رائدات أعمال»
  • «دبي للمرأة» تطلق سلسلة جلسات «رائدات الأعمال»
  • «مسح أرباب العمل» يحدد الكفاءات المطلوبة في القطاعات الاقتصادية