عاشت تل أبيب منذ نشأة إسرائيل فى ١٥ مايو ١٩٤٨ تقول إنها عاصمة ديمقراطية، وإن المنطقة حولها ليست كذلك، وإن هذا ما يميزها عن عواصم العرب.
ويمكن القول إن هذا كان صحيحًا إلى حد كبير، وإنه بقى صحيحًا إلى ديسمبر من السنة الماضية، عندما قام بنيامين نتنياهو
بتشكيل حكومته الجديدة فى تل أبيب. فما قبل هذا التاريخ فى الدولة العبرية شيء، وما بعده شيء آخر تمامًا.
لم تكن هذه هى الحكومة الأولى لنتنياهو؛ لأنه شكّل الحكومة من قبل مرات، ولكنها كانت المرة الأولى التى يصل فيها إلى رئاسة الحكومة، ثم يبدأ على الفور فى العمل على ألا يتركها أبدًا إلا عند نهاية فترته وبأى ثمن.
وهو قد فعل ذلك لسببين؛ أولهما أن الانتخابات التى جاءت به إلى السلطة هذه المرة كانت الخامسة من نوعها على مدى السنتين الماضيتين، وبالتالى فهو يخشى أن تأتى انتخابات سادسة فى وقت قريب لتطرده إلى خارج الحكومة. والسبب الثانى أنه لا يضمن بقاءه حرًا خارج الحكومة؛ لأن قضايا كثيرة تتهدده أمام القضاء، ولأنه تقريبًا مدان فيها، ولذلك فهو يريد أن يحتمى بكرسى رئيس الحكومة من أى ملاحقات قانونية.
وهو لم يشأ أن يبدد وقته فيما لا يفيد منذ اللحظة الأولى له على رأس الحكومة، فسارع يجهز مشروع قانون للإصلاح القضائي، وكان السطر الأول فى هذا المشروع أن من حق رئيس الحكومة ألا يغادر موقعه، إلا إذا اعترف هو نفسه بالعجز البدنى أو العقلى عن القيام بمهمته فى مكانه.
كان مشروعه للإصلاح فريدًا من نوعه، وغير مسبوق فى تاريخ الدولة العبرية، وقد قامت الدنيا ضده فى داخل الدولة وفى الولايات المتحدة، وكان رأى إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن أن هذا المشروع لا بد من إلغائه، لا مجرد تأجيله، ولكن نتنياهو لم يسمع له، ومضى فى سبيله يستكمل مشروع القانون، ويذهب به إلى الكنيست، ويحصل على موافقة البرلمان على مادة من مواده، هى تقريبًا المادة الأهم فى المشروع.
كان المشروع ولا يزال يواجه معارضة قوية فى الداخل، وكانت واشنطن ولا تزال لا ترى له أى ضرورة، ثم تدعو إلى الإقلاع عنه دون تأخير، وقد رفضت استقبال نتنياهو فى أمريكا ما دام هذا المشروع له وجود، وكان هذا مما أصابه بما يشبه الجنون؛ لأن كل رئيس وزراء سبقه فى مكانه كان يطير إلى الولايات المتحدة خلال شهره الأول فى منصبه، إلا هو الذى مضى عليه ما يقرب من السنة فى منصبه، دون بارقة أمل على أن الزيارة ستتم فى وقت قريب.
بدت إسرائيل مع بنيامين نتنياهو دولة لا علاقة لها بالديمقراطية، التى عاشت تردد حديثها على أسماعنا، ثم بدت وهى ترتد إلى دولة أخرى لا تعرف الديمقراطية كأداة فى الحكم ولا تعرفها الديمقراطية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كانت خط احمر إسرائيل السنة الماضية الدولة العبرية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تمنح الرخصة الذهبية لشركتين متخصصتين في صناعة الخمائر والألياف
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حصول شركة «لوسافر مصر لصناعة الخمائر» (LSE) شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي على الرخصة الذهبية، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتعبئة وتغليف الخمائر بأنواعها كافة، على مساحة نحو 43.8 ألف متر مربع، بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة النوبارية الجديدة بمُحافظة البحيرة.
ويستهدف المشروع إنتاج 22 ألفا و600 طن سنويا خميرة جافة نشطة لحظية، ومن المُخطط الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لإنتاج 11 ألفا و300 طن خميرة في أغسطس 2026، ثم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية لإنتاج 11 ألفا و300 طن خميرة جافة في أغسطس 2028.
ويقوم المشروع الذي يندرج ضمن قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، على إنتاج مشتقات الخميرة ومُستخلصاتها المُستخدمة في صناعة المنتجات الغذائية، والأعلاف الحيوانية، ومُحسنات الخُبز ومكوناته، ومُكسبات الطعم واللون، إلى جانب إعادة تدوير مُخلفات صناعة الخمائر في إنتاج الأعلاف ومُخصبات التربة الزراعية وفي أغراض صناعية أخرى.
وتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع إلى 120 مليون يورو كتمويل ذاتي بنسبة 100%، ويستهدف زيادة الصادرات من خلال تصدير ما يزيد على 90% من إنتاجه إلى دول العالم، مع تعميق المكون المحلي عبر زيادة نسبته على 50%، إلى جانب نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر في مجال صناعة الخمائر بأنواعها المختلفة.
كما وافق مجلس الوزراء على حصول شركة هوتاماكي إيجيبت ذات المسؤولية المحدودة، على الرخصة الذهبية، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتوزيع وبيع عبوات مصبوبة الألياف الخشنة والناعمة بجميع أنواعها وأحجامها وأشكالها، بما في ذلك عبوات الفاكهة الورقية، والحوامل الورقية للأكواب، والعبوات الورقية للبيض، بجميع مقاساتها وأحجامها، المطبوعة وغير المطبوعة، وذلك على مساحة نحو 21.7 ألف م2، لدى المطور الصناعي «سي بي سي مصر للتطوير الصناعي» بمدينة السادات في المنوفية، ويعد المشروع المشار إليه، هو المشروع الرابع للشركة في مصر.
ويقام المشروع بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 1.5 مليار جنيه، بينها 24 مليون يورو يتم ضخها من الخارج، ويستهدف المشروع زيادة الصادرات من خلال تصدير 70% من إنتاجه إلى الأسواق العالمية، إلى جانب تعميق المكون المحلي حيث تصل نسبته إلى نحو 70%، إلى جانب نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، ودعم الابتكار والبحث العلمي في مجال الحلول المستدامة للتعبئة والتغليف من خلال إحدى شركات مجموعة هوتاماكي العالمية، التي تعد من العلامات الرائدة في هذا المجال عالميا.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة