فرنسا تمول المغرب بـ 150 مليون أورو لدعم تعميم التغطية الصحية الإجبارية، ودعم الخطة الحكومية للمساواة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
وقع كل من المغرب وفرنسا، الأربعاء بالرباط، اتفاقيتين بمبلغ إجمالي قدره 150 مليون أورو، تشمل تمويل برنامجي دعم تعميم التغطية الصحية الإجبارية، ودعم الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026.
وقد أشرف على توقيع الإتفاقيتين الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وسفير فرنسا بالمغرب، كريستوف لوكورتيي، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالرباط، كيتري بينسنت.
وتندرج الاتفاقية الأولى، التي تبلغ قيمتها 100 مليون أورو، في إطار استمرارية دعم الوكالة الفرنسية للتنمية لمشروع إرساء الحماية الاجتماعية الشاملة، والذي يتمحور حول ثلاث ركائز.
ويتعلق الأمر بدعم الإصلاحات المتعلقة بالحكامة من أجل تحسين أداء التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، ودعم المساواة وتعزيز فعالية التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، مع مراعاة قضايا النوع الاجتماعي، وتعزيز عقلنة النفقات المرتبطة بالتامين الاجباري عن المرض (AMO).
وتهدف الاتفاقية الثانية، التي تبلغ قيمتها 50 مليون أورو، إلى المساهمة في دعم المساواة بين النساء والرجال، على اختلاف تنوعهم، من خلال هدفين محددين يتمثلان في تفعيل وتعميم الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، بما في ذلك على المستوى الترابي، ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة، لا سيما من خلال مواكبة التدابير المتعلقة باقتصاد الرعاية المدرجة في خطة المساواة الحكومية الثالثة (2023-2026).
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: ملیون أورو
إقرأ أيضاً:
فرنسا توافق على مقترح أوروبي لدعم الصناعات الدفاعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت فرنسا عن معارضتها لمقترح يتضمن تقديم الاتحاد الأوروبي حوافز مالية لشركات الصناعات الدفاعية من خارج الكتلة، في خطوة تهدف للتقليل من الاعتماد على الولايات المتحدة، وتطوير الصناعة العسكرية محلياً، بحسب "فايننشيال تايمز" البريطانية.
ونقلت الصحيفة عن 5 مصادر مطلعة على المناقشات الفنية، التي جرت الأسبوع الماضي، قولهم إن الدبلوماسيين الفرنسيين في بروكسل أعربوا عن دعمهم لمقترح (65/35) الذي يسمح بإنفاق قرابة 35% من الحوافز المالية الممولة من ميزانية الاتحاد الأوروبي على المنتجات الدفاعية من خارج دول الاتحاد الأوروبي.
وكانت باريس تعارض فكرة السماح لشركات الدفاع من دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل وتركيا بالمشاركة في خطة الاستثمار الدفاعي الأوروبية (EDIP) المقترحة من الاتحاد الأوروبي.
وتشدد فرنسا على ضرورة دعم الشركات الأوروبية المحلية فقط، وفق رؤية باريس التي تدفع باتجاه "الاستقلال الاستراتيجي" الأوروبي.