رئيس مركز بحوث الصحراء سابقا: مصر تسعى لاستصلاح 4 ملايين فدان
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
قال الدكتور نعيم مصيلحي، رئيس مركز بحوث الصحراء سابقًا، إنه قبل زيادة التحديات العالمية سواء بيئية أو اقتصادية أو نتيجة أزمة كورونا وما تلاها من صراعات دولية وإقليمية ونقص سلاسل الإمداد والتوريد، كان هناك رؤية استباقية لجمهورية مصر العربية بوضع استراتيجية 2030، التي تم العمل بناء عليها منذ 2014 وحتى الآن.
وأضاف «مصيلحي» خلال مداخلة بقناة «إكسترا نيوز»: كان هناك اتجاهات وإجراءات استباقية من الدولة المصرية، ومبادرات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بقطاع الزراعة، الذي شهد دعما غير مسبوقا على مر العصور خلال هذه الفترة.
4 ملايين فدان في الصحراءوتابع رئيس مركز بحوث الصحراء سابقًا: «هناك تحديات داخلية كبيرة سواء فيما يخص نقص المياه وزيادة أعداد السكان التي تتطلب احتياجات غذائية، والنقص في محدودية الأراضي الزراعية الخصبة المُنتجة للغذاء»، موضحًا أنه بسبب تلك المعطيات كان لا بد من الخروج من الوادي والدلتا بالتوسع في المناطق الصحراوية واستغلال الموارد المائية المتاحة، واستصلاح الأراضي الصحراوية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية استهدفت 4 ملايين فدان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع الزراعي الاستصلاح الزراعي الزراعة
إقرأ أيضاً:
الدبيبة: ليبيا لا تحتمل اقتصادين هناك طريق واحد هو الدولة الواحدة
أشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إلى أنه “في كلمته للشعب يوم 18 مارس 2024، قال بوضوح: الإنفاق الموازي سيدفع المواطن ثمنه من جيبه، لأنه يضعف الدينار ويشعل الأسعار. وقلت إن الحل الوحيد لحماية عملتنا واقتصادنا هو وقف هذا العبث، بكل أشكاله”.
وأضاف في بيان على صفحته بالفيسبوك: “اليوم، جاء التأكيد لأول مرة من مصرف ليبيا المركزي:59 مليار دينار صُرفت خارج الترتيبات المالية للدولة، دون رقابة، ولا مرور على وزارة التخطيط، مبلغ ضخم، لا دخل له بمرتبات، ولا دواء، ولا غذاء، ولا كهرباء، بل صرف غير قانوني، يُعادل خمس مرات ما أنفقته الحكومة فعليًا على المشروعات التنموية في كل ليبيا، التي لم تتجاوز 12 مليار دينار”.
وقال الدبيبة: “الخطير أن هذه الأموال تُستخدم لشراء الدولار من السوق الموازية لتغطية مصروفات غير معلنة، ما يرفع سعر الصرف، ويُضعف الدينار، ويدفع المواطن الثمن كل يوم في السوق”.
وأضاف: “هذا ليس خللًا محاسبيًا، بل عبث مالي انعكس على كل بيت ليبي: عجز في النقد الأجنبي، تآكل احتياطيات الدولة، ضغط على الدينار، غلاء في الأسواق”، وقال: “حذرنا منذ أكثر من عام ونصف، وطالبنا المصرف المركزي والنائب العام بالتحقيق في هذا الإنفاق، ومحاسبة من يتحمل مسؤوليته”.
وختم بالقول: “ليبيا لا تحتمل اقتصادين، ولا ميزانيتين، هناك طريق واحد فقط: الدولة الواحدة، الميزانية الواحدة، العدالة في الإنفاق”.
وفي وقت سابق اليوم، أكدت حكومة الوحدة الوطنية أن “حجم الإنفاق الموازي من الحكومة الموازية، والذي تم خارج الترتيبات المالية الرسمية خلال عام 2025 بلغ ما قيمته 59 مليار دينار ليبي، وهو ما يعادل خمسة أضعاف ما خُصص للتنمية العامة في الميزانية، والتي لم تتجاوز 12 مليار دينار”.
وكان أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، “اتخاذ جملة من الإجراءات الحازمة من بينها إعادة النظر في سعر الصرف بما يكفل خلق توازنات في القطاعات الاقتصادية في ظل غياب أمال أو آفاق لتوحيد الإنفاق المزدوج بين الحكومتين”.
كما أعلن مصرف ليبيا المركزي عن “صدور قرار مجلس الإدارة رقم (18) لسنة 2025، بشأن تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%”.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين