حصة بوحميد: دراسة الواقع ووضع سيناريوهات للمستقبل
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أكدت مسؤولات بارزات من عدد من الدول العربية، ضرورة التعامل بشمولية في وضع خطط التنمية الاجتماعية، والتنسيق بين مختلف مكونات المجتمع والجهات الحكومية المعنية، واتفقن على أهمية الاستدامة المالية لتأمين حياة كريمة للفئات المستهدفة.
في جلسة «مستقبل التنمية الاجتماعية.. التعاون والتكامل الإقليمي»، جمعت الدكتورة ليلى النجار، وزيرة التنمية الاجتماعية في سلطنة عُمان، ووفاء بني مصطفى، وزيرة التنمية الاجتماعية في الأردن، وحصة بوحميد، مديرة هيئة تنمية المجتمع بدبي.
خطط شاملة
وقالت الدكتورة ليلى النجار: إن أي خطط تنمية اجتماعية لا توضع بشمولية، لن تؤتي ثمارها. وتجربة بلادها في التعامل مع ذوي الإعاقة والحالات الخاصة، بداية من قبل ميلاد الشخص حيث يختبر قبل الزواج لتفادي المشكلة من الأساس، بفضل خدمات التشخيص المبكّر.
وقالت حصة بوحميد: إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، أمر في عام 2017 بتغيير مسمّى «ذوي الإعاقة» إلى «ذوي الهمم»، وأطلق على المسنين مسمّى «كبار المواطنين»، واليوم نشهد أحد أهم المشاريع في التنمية الاجتماعية، المتمثل في «ذخر»، وهو نادٍ اجتماعيّ رياضيّ مخصص لتقديم خدمات مصممة لكبار المواطنين لضمان أعلى مستويات الرعاية النفسية والبدنية لهم.
قلب كبير
وذكرت وفاء بني مصطفى، أن هناك عدة وسائل لكيفية قياس درجة التنمية الاجتماعية، منها: جودة الحياة، ونوعية الخدمات المقدمة في القطاعات الأساسية، ومدى رضا المواطنين على حصولهم على الخدمات، وإلى أي مدى تقدّم الخدمة بعدالة وعدم تمييز.
وأشارت حصة بوحميد، إلى أهمية رصد الواقع والتخطيط المسبق، حيث تتسم الظواهر الاجتماعية بالتسارع والتغير المستمر، ومن ثم من الضروري العمل على تحقيق الجاهزية لسرعة جمع البيانات بدقة وتحليلها، ودراسة الواقع ووضع سيناريوهات للتعامل في المستقبل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات حصة بوحميد الإمارات التنمیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
سيناريوهات التعايش بين العهد والثنائي
في خضم التحولات السياسية المُعقدة التي يشهدها لبنان، يبرز سؤال مصيري بشأن طبيعة العلاقة التي سيرسمها العهد الجديد مع الثنائي الشيعي، "حزب الله" و"حركة أمل". تُشكّل هذه العلاقة اختبارًا حاسمًا لاستقرار البلاد، خاصة في ظل بيئة إقليمية مُتفجرة وتداخلات خارجية عميقة. تتنافس هنا ثلاثة سيناريوهات رئيسية، كل منها يحمل تداعيات مختلفة على مستقبل لبنان، الذي يئن تحت وطأة أزمات اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.
السيناريو الأول يرتكز على سياسة الإقصاء واتخاذ قرارات أحادية الجانب لتغيير التوازنات السياسية بعد الحرب الإسرائيلية الاخيرة، وهو مسار تنتهجه بعض الأصوات الداعية لاستعادة السيادة. لكن هذا النهج يحمل مخاطر عالية، إذ أن محاولة تجريد "حزب الله" الذي يمتلك ترسانة عسكرية وتأثيرًا أمنيًا وسياسيًا واسعًا من نفوذه بالكامل، من دون تفاهم مسبق قد يؤدي إلى مواجهات داخلية أو انفجار الشارع، خاصة في المناطق التي تُشكّل معاقل لهذه القوى. تاريخيًا، أثبتت المواجهات المباشرة مع اي جماعة طائفية، مع غياب التوافق الشعبي الواسع حولها، انها قد تؤدي إلى حرب أهلية مُبطنة، خصوصًا مع وجود انقسامات مذهبية واجتماعية حادة.
أما السيناريو الثاني فيتجه نحو "الاحتواء" عبر تفاهمات تُحافظ على التوازنات القائمة، مع محاولة استيعاب هذه القوى ضمن لعبة سياسية مُقننة. لكن نجاح هذا الخيار مرهون بدعم خارجي، خصوصًا من دول خليجية قادرة على ضخ أموال لإعادة الإعمار وخلق فرص اقتصادية تُهدئ من غضب الشارع. المشكلة هنا أن العلاقة بين "حزب الله" والدول الخليجية لا تزال باردة بسبب الصراعات الإقليمية القديمة، ما يجعل أي اتفاقٍ ضعيفًا أمام تقلبات التحالفات الخارجية. مع ذلك، قد تُفضي هذه الصيغة إلى هدنة طويلة الأمد، تُدار خلالها الخلافات عبر حوارات مُغلقة، من دون حل جذري لإشكالية السلاح.
السيناريو الثالث يتمحور حول هجوم سياسي وإعلامي مُمنهج لتحجيم نفوذ "حزب الله" و"أمل" عبر كسب المعركة الانتخابية المقبلة، وتحشيد الرأي العام ضد أدائهما، خاصة في ظل تزايد الانتقادات الداخلية لفساد النخب الحاكمة وارتباطها بأجندات خارجية. لكن هذا المسار يواجه تحديات كبرى، فالقوتان تمتلكان قاعدة جماهيرية صلبة، وقدرة على تعبئة الشارع عبر خطاب حزبي وأيديولوجي، كما أن التغيير الانتخابي في لبنان بطيء وغير مضمون النتائج بسبب قانون الانتخاب المعقد وتشابك المصالح الطائفية.
لا يمكن فصل هذه السيناريوهات عن السياق الإقليمي المُتسارع، فلبنان ليس جزيرة معزولة. أي تصعيد بين إسرائيل وإيران، أو تغيير في تحالفات دول الخليج، أو تطورات في الملف النووي، قد تُعيد رسم الخرائط بين ليلة وضحاها. "العهد الجديد" سيكون أمام خيارات صعبة: إما المغامرة بمواجهة قد تُفجّر البلد، أو التعايش مع واقع قديم تحت ضغوط اقتصادية هائلة، أو المراهنة على زمن سياسي طويل لتغيير المعادلات من الداخل. في كل الأحوال، الثمن سيدفعه اللبنانيون، الذين علقوا بين مطرقة الواقعية وسندان التدخلات الخارجية.
المصدر: خاص "لبنان 24"
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا