حصة بوحميد: دراسة الواقع ووضع سيناريوهات للمستقبل
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أكدت مسؤولات بارزات من عدد من الدول العربية، ضرورة التعامل بشمولية في وضع خطط التنمية الاجتماعية، والتنسيق بين مختلف مكونات المجتمع والجهات الحكومية المعنية، واتفقن على أهمية الاستدامة المالية لتأمين حياة كريمة للفئات المستهدفة.
في جلسة «مستقبل التنمية الاجتماعية.. التعاون والتكامل الإقليمي»، جمعت الدكتورة ليلى النجار، وزيرة التنمية الاجتماعية في سلطنة عُمان، ووفاء بني مصطفى، وزيرة التنمية الاجتماعية في الأردن، وحصة بوحميد، مديرة هيئة تنمية المجتمع بدبي.
خطط شاملة
وقالت الدكتورة ليلى النجار: إن أي خطط تنمية اجتماعية لا توضع بشمولية، لن تؤتي ثمارها. وتجربة بلادها في التعامل مع ذوي الإعاقة والحالات الخاصة، بداية من قبل ميلاد الشخص حيث يختبر قبل الزواج لتفادي المشكلة من الأساس، بفضل خدمات التشخيص المبكّر.
وقالت حصة بوحميد: إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، أمر في عام 2017 بتغيير مسمّى «ذوي الإعاقة» إلى «ذوي الهمم»، وأطلق على المسنين مسمّى «كبار المواطنين»، واليوم نشهد أحد أهم المشاريع في التنمية الاجتماعية، المتمثل في «ذخر»، وهو نادٍ اجتماعيّ رياضيّ مخصص لتقديم خدمات مصممة لكبار المواطنين لضمان أعلى مستويات الرعاية النفسية والبدنية لهم.
قلب كبير
وذكرت وفاء بني مصطفى، أن هناك عدة وسائل لكيفية قياس درجة التنمية الاجتماعية، منها: جودة الحياة، ونوعية الخدمات المقدمة في القطاعات الأساسية، ومدى رضا المواطنين على حصولهم على الخدمات، وإلى أي مدى تقدّم الخدمة بعدالة وعدم تمييز.
وأشارت حصة بوحميد، إلى أهمية رصد الواقع والتخطيط المسبق، حيث تتسم الظواهر الاجتماعية بالتسارع والتغير المستمر، ومن ثم من الضروري العمل على تحقيق الجاهزية لسرعة جمع البيانات بدقة وتحليلها، ودراسة الواقع ووضع سيناريوهات للتعامل في المستقبل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات حصة بوحميد الإمارات التنمیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
سيناريوهات تحاكي مهمّة هوكشتاين بين المُعلَن والمُضمَر
كتب جورج شاهين في" الجمهورية": المحاولات الأخيرة التي قادها هوكشتاين لوقف إطلاق النار، وما يمكن أن تليه من خطوات سياسية وديبلوماسية فرضها التفاهم على إحياء القرار 1701 ، وما قال به من بنود بالغة الأهمية والدقة، فإنّ إهمالها تُرجم بعدم تنفيذها طوال السنوات التي فصلت بين تاريخ صدوره والأحداث الأخيرة، بإقرار جميع الأطراف الذين اعترفوا متأخّرين بمثل هذه المهزلة التي امتدّت 17 عاماً. وعليه بقي ما هو ثابت أنّ المفاوض اللبناني بصفتيه الرسمية الشكلية، وكمفَوَّض من قيادة «حزب الله » أنّه أقرّ أخيراً بالفصل بين حربَي «الإلهاء والإسناد » على الجبهة الجنوبية و »طوفان الأقصى » في غلاف غزة وما انتهى إليه كل منهما. وهو ما يعدّ تطوّراً بالغ الدقة طالما انتظره الوسيط الأميركي ومعه حلفاؤه وكل مَن تعاطى بنيّته الصادقة أو تلك الخبيثة. وإزاء هذه المؤشرات والمعطيات، تقول مصادر ديبلوماسية: «لا يكفي أن يعلن الجانب اللبناني بصفتَيه الشرعية وغير الشرعية، قبوله الفصل بين الحربَين، ذلك أنّ ما هو مطلوب من خطوات قد تكون صعبة إن لم تكن مؤلمة ولم يصارح المفاوض اللبناني الرأي العام بها، في ظل تغييب المؤسسات الدستورية. فليس كافياً أن يُقال أنّ رئيس الجمهورية الذي أناط به الدستور صلاحية المفاوضات ما زال مفقوداً، فقد تمّ تغييب ما تبقّى من هذه السلطات، ولم يردّ المفاوض اللبناني مرّة على مناداة النواب بمناقشة ما هو مطروح. وهو أمر لم يكن مفاجئاً
طالما أنّ لبنان الذي استُدرج إلى هذه الحرب من دون إرادة او استشارة حكومته ولا مؤسساته، لم يناقش من قِبل تفاهماً عُقد حول حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر، قبل أن تتدحرج الروايات التي تحدّثت لاحقاً عن تعهّدات منعت «المقاومة » من المسّ بالثروة النفطية الإسرائيلية، على رغم من أنّ أي عملية تطاولها، لو كان مسموحاً القيام بها، لتسبّبت بتعديلات في موازين القوى فيها وربما كانت أكثر إيلاماً.
ويبقى البحث في مصير مهمّة هوكشتاين مدار أخذ وردّ يتراوح بين هامش النجاح والفشل العزوف عن المهمّة أو التمديد له في العهد المقبل، بسبب فقدان أي معلومة دقيقة تقود إلى موقف حاسم مما هو ثابت ويَقين. وإلى أن تأتي لحظة الحقيقة، لا يمكن التكهّن بما ستكون عليه ردّات فعل اللبنانيّين، وخصوصاً عند تقدير الكلفة التي ترتبت عليهم، وعمّا إذا كانت تتساوى وحجم التضحيات الكبرى على مستوى الوطن. فلا تقف الأمور كما يُشاع اليوم عند مصير وأوضاع طائفة أو مذهب فحسب. فما جرى جعل منهم طائفة واحدة منكوبة ومألومة إلى حين.
اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين