مظاهرة في فرنسا تندد بدعم الاتحاد الأوروبي لإسرائيل
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
تظاهر المئات الأربعاء، بالقرب من مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ووقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، وحمل مطالبهم بعض أعضاء البرلمان الأوروبي.
ونظمت جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية وعشرات الجمعيات الأخرى التظاهرة التي ضمت حوالى 400 شخص، حسب قوات الأمن.
وهتف متظاهرون أتوا من فرنسا وسويسرا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ "إسرائيل قاتلة، أوروبا متواطئة"، رافعين لافتات كُتب عليها "أوقفوا الإبادة الجماعية".
وقال أحد منظمي التظاهرة غابرييل كاردوين:"جئنا للتنديد بزعماء الاتحاد الأوروبي. هم يدعمون اسرائيل، لكن في الواقع نمنحهم الوسائل للاستمرار".
وفي حرم البرلمان الأوروبي، شارك نواب أوروبيون في مؤتمر صحافي بمبادرة من رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، خبير البيئة الفرنسي منير ساتوري، بهدف الدعوة خصوصًا إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
وقال "لا قدسية حول هذا الاتفاق: أولا، لم يكن موجودًا دائمًا، ومن ثم فهو مبني على احترام حقوق الإنسان الأمر الذي يجب أن يدفع المجلس الأوروبي إلى تعليقه حتى يتوقف القصف وتصل المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين".
وأشارت العضو في البرلمان الأوروبي الاشتراكية الديمقراطي الإسبانية هناء جلول إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، داعية إلى "وقف آخر لإطلاق النار في فلسطين وغزة".
وقالت "نحن قلقون جدًا بشأن الوضع في غزة، ونحتاج أيضًا إلى تعزيز الأونروا، على الرغم من القانون الذي تم اعتماده في الكنيست".
وحظرت إسرائيل أنشطة هذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة المخصصة للاجئين الفلسطينيين.
ودعا رئيس لجنة التنمية في البرلمان الأوروبي الإيرلندي باري أندروز - من كتلة تجديد أوروبا (رينيو)، السلطات الأوروبية إلى احترام مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وقال "من الضروري أن تلتزم رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين، بشكل لا لبس فيه، باحترام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. إن صمتها بشأن هذا الموضوع يقوّض صدقية المحكمة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفلسطينيين البرلمان الأوروبي الوضع في غزة فلسطين وقف فوري لإطلاق النار في غزة البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
نواب صرب البوسنة يسعون لتعطيل الاندماج في الاتحاد الأوروبي
طلب مشرعو برلمان جمهورية صرب البوسنة من الممثلين الصرب في مؤسسات الدولة في البوسنة والهرسك عرقلة صنع القرار والتعديلات القانونية التي تحتاجها البلاد للاندماج في الاتحاد الأوروبي.
وأعلن البرلمان الإقليمي عن هذا الإجراء في جلسة طارئة انعقدت -أمس الأربعاء- لمناقشة الرد على محاكمة زعيم صرب البوسنة ميلوراد دوديك، وهو صربي يدعو لانفصال جمهورية صرب البوسنة، ويحاكمه القضاء البوسني لتحدّيه قرارات مبعوث السلام الدولي كريستيان شميت.
وقال نواب جمهورية صرب البوسنة إن محاكمة دوديك سياسية الدوافع، واستندت إلى قرارات غير قانونية اتخذها شميت، كما أن المحكمة والادعاء غير دستوريين لأنهما لم يشكَّلا بموجب معاهدة دايتون.
وأنهت اتفاقات دايتون للسلام لعام 1995، التي رعتها الولايات المتحدة، ما يقرب من 4 سنوات من الحرب في البوسنة، وقُتل فيها نحو 100 ألف شخص، عن طريق تقسيم البلاد إلى منطقتين تتمتعان بالحكم الذاتي، جمهورية صربيا التي يسيطر عليها الصرب والاتحاد الذي يتقاسمه البوسنيون والكروات وتربطهما حكومة مركزية ضعيفة.
واستنكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك تصرفات برلمان صرب البوسنة، ووصفتها بأنها "تهديد خطير للنظام الدستوري في البلاد".
إعلانوجاء في البيان "في وقت لم يقترب فيه بدء مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي رسميا بمثل هذه الدرجة من قبل، فقد تصبح للعودة إلى الحواجز السياسية عواقب سلبية على جميع المواطنين، الذين يؤيد أغلبهم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
وقال مبعوث السلام الدولي كريستيان شميت إن محاولات تسييس مسألة قضائية بهدف تقويض النظام الدستوري في البوسنة تثير القلق الشديد، وإنه لن يتردد في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ اتفاق السلام.
وأضاف في بيان "يتعين على الجميع في البوسنة أن يفهموا أنه لا يوجد فرد فوق القانون، فلكل فرد، بغض النظر عن اسمه أو منصبه، الحق في محاكمة عادلة، لكن عليه أيضا الامتثال لقرارات القضاء".
وكان دوديك أعلن في أبريل/نيسان الماضي أنه يفكر بجدية في إعلان استقلال جمهورية الصرب المتمتعة بالحكم الذاتي لتكون دولة مستقلة عن بقية البوسنة.
كما حاول في السنوات القليلة الماضية جاهدا فصل منطقته التي يهيمن عليها الصرب عن البوسنة، لكنه أوقف العملية بعد بدء الحرب في أوكرانيا.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن عن موافقته في مارس/آذار الماضي على بدء مفاوضات انضمام البوسنة والهرسك إلى التكتل بعد تنفيذ الدولة البلقانية عددا من الإصلاحات، وذلك بعد منحها صفة الدولة المرشحة عام 2022.