كيف يتم توثيق الإصابات الجسدية للضحايا قبل تقديمها للمحكمة؟.. أستاذ طب شرعي توضح
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
كتب - عمر صبري:
نظمت كلية الحقوق جامعة عين شمس بالتعاون مع وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف ندوة بعنوان "المعاملة النفسية والطبية والقانونية لضحايا جرائم العنف ضد المرأة".
أوضحت الدكتورة دينا شكري أستاذ الطب الشرعي والسموم جامعة القاهرة، عضو المجلس القومي للمرأة، أن دور الطب الشرعي لا يقتصر على تقديم الأدلة، بل يتعدى ذلك ليشمل دعم الضحايا نفسيًا وقانونيًا والمساهمة في الوقاية المجتمعية من العنف، وضرورة توفر دليلًا عمليا حياديًا يعزز مصداقية القضايا القانونية، ويسهم في إدانة أو تبرئة الجناة والمتهمين ظلمًا، مما يضمن نزاهة العدالة.
وأكدت أهمية إجراء فحوص دقيقة على الضحية لتوثيق الإصابات الجسدية، مثل الكدمات والجروح والكسور، وتصوير الإصابات والتوثيق المرئي للإصابات باستخدام الصور أو الأشعة السينية لتقديم أدلة مادية أمام القضاء، وتوثيق وجود أي مواد بيولوجية DNA، سوائل الجسم قد تشير إلى هوية المعتدي، وتحديد سبب ووقت الإصابات، بالإضافة إلى تحديد الأدوات المستخدمة فحص طبي لتحديد نوع الأداة، وجمع عينات من الضحية وتقديم تحاليل كيميائية أو جنائية مثل تحليل السموم أو DNA لتحديد هوية المعتدي أو إثبات التفاعل بينه وبين الضحية، وفي الختام يقوم المتخصص بإعداد وتقديم تقارير مفصلة حول الحالة الطبية للضحية، تتضمن وصفًا علميًا للإصابات وأسبابها واحتمالية ارتباطها بحادثة العنف، المساهمة في التوعية والوقاية وتقديم بيانات إحصائية وتحليلية حول أنماط العنف ضد المرأة للمساعدة في تصميم برامج وقائية، التعاون والعمل مع جهات التحقيق الجنائي لتوجيه مسار القضية استنادًا إلى الأدلة الطبية ودعم الجهات الطبية والقانونية لضمان حفظ حقوق الضحية وتحقيق العدالة.
ووصفت الدكتورة جيهان النحاس أستاذ الطب النفسي ومدير وحدة الصحة النفسية للمرأة العنف بأنه ظاهرة اجتماعية لها انعكاسات نفسية عميقة تؤثر على الضحية على المستويين العاطفي والنفسي، ويركز على فهم الآثار النفسية الناتجة عن العنف والتدخل العلاجي المناسب ، بهدف تعزيز وتعافي الضحية وإعادة دمجها في الحياة المجتمعية.
أشكال العنفوأشارت لأشكال العنف وتشمل العنف الجسدي، العنف النفسي والعاطفي، والعنف الجنسي، العنف الاقتصادي.
أوضحت الآثار النفسية للعنف حيث يؤدي إلى اضطرابات نفسية قصيرة وطويلة المدى، منها: اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، الاكتئاب، شعور دائم بالحزن، فقدان الاهتمام بالحياة، وأحيانًا التفكير في الانتحار، والشعور بالقلق المزمن وتوتر مستمر، نوبات هلع، وتوقع الخطر بشكل دائم، بالإضافة لاضطراب تقدير الذات وشعور بالدونية، فقدان الثقة بالنفس، والإحساس بالذنب ، والعزلة الاجتماعية والابتعاد عن العلاقات الاجتماعية خوفًا من الوصم.
أشارت الدكتورة هند الهلالي المدير التنفيذي لوحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بجامعة عين شمس إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الجامعات والجهات المعنية لدعم ضحايا العنف ، تكثيف الأنشطة التوعوية والوقائية للطلاب ، وتطوير برامج تدريبية للمختصين للتعامل مع القضايا المرتبطة بالعنف ضد المرأة، ونشر الوعي داخل الطلاب والشباب داخل وخارج الجامعة.
إجراءات التعامل مع الضحاياأوضحت مروة مندي مدرس علم النفس الإكلينيكي الإجراءات المتعلقة بالتعامل مع ضحايا العنف من وجهة نظر علم النفس الإكلينيكي، تُظهر أهمية التدخل النفسي المتخصص لمعالجة الآثار النفسية والاجتماعية لهذه الحالات من خلال المقابلات الأولية لفهم طبيعة الحالة، والتعرف على الظروف المحيطة بالعنف ومدى تأثيره على الضحية ، وأشارت للأساليب العلمية المستخدمة لجمع البيانات المقابلات الموجهة ، الاستبيانات النفسية ، أدوات التقييم التشخيصية ويشمل الدعم النفسي وذلك لتعزيز المهارات الذاتية للتعامل مع التحديات، وتوفير بيئة آمنة لمناقشة التجارب الشخصية ، مما يسهم في تحقيق التعافي النفسي والاجتماعي لضحايا واستعادة السيطرة على حياتهم والاندماج بشكل أفضل في المجتمع.
أشارت الدكتورة إيمان الجميل مدرس القانون الجنائي بكلية الحقوق للجهود المبذولة في مجال التشريعات والقوانين المتعلقة بحماية حقوق المرأة، خاصةً فيما يتعلق بالعنف الموجه ضدها، وتناولت دور الدستور المصري في توفير حماية قانونية من خلال قوانين تجرم العنف بجميع أشكاله، بما في ذلك العنف الإلكتروني.
أساليب العنف الإلكترونيوأوضحت الأساليب التي يُمارَس بها العنف الإلكتروني، مثل الابتزاز الإلكتروني، والتشهير، وانتهاك الخصوصية، وشددت على أهمية توعية الأفراد بطرق الوقاية من هذه الجرائم. بالإضافة إلى ذلك، تناولت دور الدولة في وضع قوانين تضمن حفظ البيانات الشخصية، وتشدد العقوبات على الجرائم الإلكترونية التي تستهدف المرأة، لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوقها.
وأكدت على ضرورة وجود تشريعات صارمة لمواجهة الجرائم الإلكترونية وزيادة الوعي القانوني بين الأفراد لمواجهة تلك التحديات.
جامعة عين شمس كلية الحقوق وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف العنف ضد المرأة الطب الشرعي المجلس القومي للمرأةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة سكن لكل المصريين المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي الإيجار القديم الحرب على غزة أسعار الذهب تصفيات أمم إفريقيا 2025 دونالد ترامب داليا فؤاد جامعة عين شمس كلية الحقوق وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف العنف ضد المرأة الطب الشرعي المجلس القومي للمرأة العنف ضد المرأة
إقرأ أيضاً:
برلمان لاتفيا يؤيد الانسحاب من اتفاقية منع العنف ضد النساء
صوّت برلمان لاتفيا أمس الخميس لصالح انسحاب الدولة الواقعة في منطقة البلطيق من اتفاقية منع العنف ضد المرأة، معتبرا أنها تروج لنظريات "الجندر" أي الطريقة التي تُفهم وتُعبَّر بها الأدوار والهويات بين الذكور والإناث في المجتمع.
ومن شأن هذا التصويت أن يجعل لاتفيا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تنسحب من اتفاقية إسطنبول لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، التي صدق عليها البرلمان نفسه في نوفمبر/ تشرين الأول 2024.
وصوت 56 نائبا لصالح الانسحاب من الاتفاقية مقابل 32، مع امتناع عضوين.
ويتعين الآن على الرئيس إدغارز رينكيفيتش أن يوقع على الاقتراح ليصبح نافذا، لكن الرئيس أشار إلى عدم تأييده الانسحاب من الاتفاقية وأيضا عدم رغبته بإلغاء قرار برلماني.
وتتطلب اتفاقية مجلس أوروبا من الأطراف الموقعة عليها تطوير القوانين والسياسات من أجل الوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما.
وصوتت أحزاب المعارضة اليمينية لصالح الانسحاب من الاتفاقية، في حين انقسم الائتلاف الحاكم بقيادة رئيسة الوزراء من يمين الوسط إيفيكا سيلينا، حيث صوّت اتحاد الخضر والمزارعين لصالح الانسحاب بينما صوتت الأحزاب الأخرى للبقاء.
ورفض مجلس أوروبا مرارا الادعاءات بأن الاتفاقية تفرض نظريات جندرية، لا سيما أنه أكد في عام 2022 أن "اتفاقية إسطنبول لا تضع أي معايير جديدة بشأن الهوية الجنسية أو التوجه الجنسي".
ويؤكد اليمين في لاتفيا أن الانسحاب من الاتفاقية لا يضعف مكافحة العنف ضد المرأة، لأن القوانين التي ترعى ذلك كافية.
وقد نظمت جماعات حقوق المرأة عدة مظاهرات في العاصمة ريغا في الأسابيع الأخيرة.
وأكد "مركز مارتا" الذي يدافع عن حقوق النساء والمهاجرين أن "التصديق على اتفاقية إسطنبول في لاتفيا أدى إلى نتائج مهمة لا يمكن النظر إليها على أنها مجرد كلمات على الورق، بل تمثل أرواحا تم إنقاذها".
إعلانوأيد الجناح اليميني في لاتفيا مؤخرا اقتراحا آخر من شأنه تقييد الوصول إلى الإجهاض في البلاد.
الجبهة الوطنية عن افتتاح المتحف المصري: ميلاد مرحلة جديدة في الوعي الوطني