كيف يتم توثيق الإصابات الجسدية للضحايا قبل تقديمها للمحكمة؟.. أستاذ طب شرعي توضح
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
كتب - عمر صبري:
نظمت كلية الحقوق جامعة عين شمس بالتعاون مع وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف ندوة بعنوان "المعاملة النفسية والطبية والقانونية لضحايا جرائم العنف ضد المرأة".
أوضحت الدكتورة دينا شكري أستاذ الطب الشرعي والسموم جامعة القاهرة، عضو المجلس القومي للمرأة، أن دور الطب الشرعي لا يقتصر على تقديم الأدلة، بل يتعدى ذلك ليشمل دعم الضحايا نفسيًا وقانونيًا والمساهمة في الوقاية المجتمعية من العنف، وضرورة توفر دليلًا عمليا حياديًا يعزز مصداقية القضايا القانونية، ويسهم في إدانة أو تبرئة الجناة والمتهمين ظلمًا، مما يضمن نزاهة العدالة.
وأكدت أهمية إجراء فحوص دقيقة على الضحية لتوثيق الإصابات الجسدية، مثل الكدمات والجروح والكسور، وتصوير الإصابات والتوثيق المرئي للإصابات باستخدام الصور أو الأشعة السينية لتقديم أدلة مادية أمام القضاء، وتوثيق وجود أي مواد بيولوجية DNA، سوائل الجسم قد تشير إلى هوية المعتدي، وتحديد سبب ووقت الإصابات، بالإضافة إلى تحديد الأدوات المستخدمة فحص طبي لتحديد نوع الأداة، وجمع عينات من الضحية وتقديم تحاليل كيميائية أو جنائية مثل تحليل السموم أو DNA لتحديد هوية المعتدي أو إثبات التفاعل بينه وبين الضحية، وفي الختام يقوم المتخصص بإعداد وتقديم تقارير مفصلة حول الحالة الطبية للضحية، تتضمن وصفًا علميًا للإصابات وأسبابها واحتمالية ارتباطها بحادثة العنف، المساهمة في التوعية والوقاية وتقديم بيانات إحصائية وتحليلية حول أنماط العنف ضد المرأة للمساعدة في تصميم برامج وقائية، التعاون والعمل مع جهات التحقيق الجنائي لتوجيه مسار القضية استنادًا إلى الأدلة الطبية ودعم الجهات الطبية والقانونية لضمان حفظ حقوق الضحية وتحقيق العدالة.
ووصفت الدكتورة جيهان النحاس أستاذ الطب النفسي ومدير وحدة الصحة النفسية للمرأة العنف بأنه ظاهرة اجتماعية لها انعكاسات نفسية عميقة تؤثر على الضحية على المستويين العاطفي والنفسي، ويركز على فهم الآثار النفسية الناتجة عن العنف والتدخل العلاجي المناسب ، بهدف تعزيز وتعافي الضحية وإعادة دمجها في الحياة المجتمعية.
أشكال العنفوأشارت لأشكال العنف وتشمل العنف الجسدي، العنف النفسي والعاطفي، والعنف الجنسي، العنف الاقتصادي.
أوضحت الآثار النفسية للعنف حيث يؤدي إلى اضطرابات نفسية قصيرة وطويلة المدى، منها: اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، الاكتئاب، شعور دائم بالحزن، فقدان الاهتمام بالحياة، وأحيانًا التفكير في الانتحار، والشعور بالقلق المزمن وتوتر مستمر، نوبات هلع، وتوقع الخطر بشكل دائم، بالإضافة لاضطراب تقدير الذات وشعور بالدونية، فقدان الثقة بالنفس، والإحساس بالذنب ، والعزلة الاجتماعية والابتعاد عن العلاقات الاجتماعية خوفًا من الوصم.
أشارت الدكتورة هند الهلالي المدير التنفيذي لوحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بجامعة عين شمس إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الجامعات والجهات المعنية لدعم ضحايا العنف ، تكثيف الأنشطة التوعوية والوقائية للطلاب ، وتطوير برامج تدريبية للمختصين للتعامل مع القضايا المرتبطة بالعنف ضد المرأة، ونشر الوعي داخل الطلاب والشباب داخل وخارج الجامعة.
إجراءات التعامل مع الضحاياأوضحت مروة مندي مدرس علم النفس الإكلينيكي الإجراءات المتعلقة بالتعامل مع ضحايا العنف من وجهة نظر علم النفس الإكلينيكي، تُظهر أهمية التدخل النفسي المتخصص لمعالجة الآثار النفسية والاجتماعية لهذه الحالات من خلال المقابلات الأولية لفهم طبيعة الحالة، والتعرف على الظروف المحيطة بالعنف ومدى تأثيره على الضحية ، وأشارت للأساليب العلمية المستخدمة لجمع البيانات المقابلات الموجهة ، الاستبيانات النفسية ، أدوات التقييم التشخيصية ويشمل الدعم النفسي وذلك لتعزيز المهارات الذاتية للتعامل مع التحديات، وتوفير بيئة آمنة لمناقشة التجارب الشخصية ، مما يسهم في تحقيق التعافي النفسي والاجتماعي لضحايا واستعادة السيطرة على حياتهم والاندماج بشكل أفضل في المجتمع.
أشارت الدكتورة إيمان الجميل مدرس القانون الجنائي بكلية الحقوق للجهود المبذولة في مجال التشريعات والقوانين المتعلقة بحماية حقوق المرأة، خاصةً فيما يتعلق بالعنف الموجه ضدها، وتناولت دور الدستور المصري في توفير حماية قانونية من خلال قوانين تجرم العنف بجميع أشكاله، بما في ذلك العنف الإلكتروني.
أساليب العنف الإلكترونيوأوضحت الأساليب التي يُمارَس بها العنف الإلكتروني، مثل الابتزاز الإلكتروني، والتشهير، وانتهاك الخصوصية، وشددت على أهمية توعية الأفراد بطرق الوقاية من هذه الجرائم. بالإضافة إلى ذلك، تناولت دور الدولة في وضع قوانين تضمن حفظ البيانات الشخصية، وتشدد العقوبات على الجرائم الإلكترونية التي تستهدف المرأة، لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوقها.
وأكدت على ضرورة وجود تشريعات صارمة لمواجهة الجرائم الإلكترونية وزيادة الوعي القانوني بين الأفراد لمواجهة تلك التحديات.
جامعة عين شمس كلية الحقوق وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف العنف ضد المرأة الطب الشرعي المجلس القومي للمرأةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة سكن لكل المصريين المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي الإيجار القديم الحرب على غزة أسعار الذهب تصفيات أمم إفريقيا 2025 دونالد ترامب داليا فؤاد جامعة عين شمس كلية الحقوق وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف العنف ضد المرأة الطب الشرعي المجلس القومي للمرأة العنف ضد المرأة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تتفقد مجمع الخدمات المتكاملة بحي الأسمرات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، مجمع الخدمات المتكاملة التابع للوزارة بحي الأسمرات، وذلك بحضور المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، حيث أطلعتا على الخدمات والأنشطة التي يقدمها المجمع للمواطنين.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة المجلس القومي للمرأة الزيارة بلقاء مسئولي جمعية خير وبركة والمرأة الجديدة في الأسمرات وأعضاء المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة، حيث أطلعتا على الأنشطة والخدمات التي تقدمها الجمعية في منطقة الأسمرات من حضانات وأنشطة تمكين اقتصادي وتوفيرها فرص عمل للسيدات، وكذلك أنشطة المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة بالمنطقة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن الوزارة تعمل على رفع نسبة الحضانات في الجمهورية من أجل توفير فرص عمل للسيدات، حيث الهدف أن يتم الوصول إلى نسبة 25% من الحضانات في مختلف محافظات الجمهورية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة والمجلس القومي للمرأة سيعملان جنبا إلى جنب في كل محافظات الجمهورية، وهذا الأمر سيكون له عظيم الأثر في مختلف القطاعات والمجالات.
وعقب ذلك تفقدت الدكتورة مايا مرسي والمستشارة أمل عمار قاعات الحضانات التي تديرها جمعية خير وبركة والمرأة الجديدة داخل المجمع، وأطلعتا على الخدمات والأنشطة التي تقدم للأطفال وكذلك أسرهم، فضلا عن الإطلاع على دورة تدريبية للميسرات، وذلك في إطار برنامج تنمية الطفولة المبكرة الذي تنفذه الوزارة.
كما تم تفقد باقي خدمات المجمع الذي يشرف على إدارته المؤسسة القومية لتنمية الاسرة المجتمع ، فتفقدت مركز الأشخاص ذوى الإعاقة، الذي يقدم عددا من الخدمات كالتخاطب، وتنمية المهارات، وصعوبات التعلم، والتكامل الحسي، وعلاج وظائفي، وسيكوموتر، وإرشاد أسرى.
كما تفقدت الدكتورة مايا مرسي والمستشارة أمل عمار الحضانة الدامجة، وأطلعتا على الخدمات المقدمة بها من الإرشاد الأسري، وجلسات تأهيلية، وإعداد أكاديمي، وأنشطة ترفيهية ورياضية وثقافية، و منتسوري، حيث تستهدف الأطفال من غير ذوي الإعاقة من (سنتين) حتى 6 سنوات)، والأطفال من ذوي الإعاقة من سن (3 سنوات حتى 8 سنوات.
كما يضم المجمع مكتب التأهيل الذي يساعد المواطنين في انهاء إجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، ومسـاعدة المواطنين في الحصـول على بطاقات بدل فاقد وإعادة إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة، والاسـتعلام عن نتيجة الكشـف الطبي بالمجالس، وتوعية المواطنين من ذوي الإعاقة بالخدمات والمميزات الممنوحة من الدولة لهم.
وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة المركز القومي للمرأة على تفقد مركز استضافة وتوجيه المرأة، والذي يقدم خدمات الاستضافة، التمكين الاقتصادي والقانوني، والاستشارات النفسية والاجتماعية، وخدمات طبية بالتعاون مع المستشفيات والجهات المتخصصة، ويستهدف السيدات المعرضات للعنف وأبنائهم.
كما شهدت الزيارة تفقد وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة المجلس القومي للمرأة مركز إعداد وتدريب الأسر المنتجة، والذي يقدم تدريبا على مهارات الخياطة والكروشيه، ويستهدف السيدات القادرات على العمل، وذوي الإعاقات الذهنية البسـيطة القادرين على العمل من أبناء المؤسسات والمراكز التابعة للمؤسسة القومية.
كما أطلعتا على الأنشطة التنموية بالمجمع ، حيث يتم زراعة الأسطح، وتعليم مهارات زراعة الأسطح بالتعاون مع مؤسسة دكتور فاروق الباز، وكذلك فصول محو الأمية، والتي تهدف تعليم القراءة والكتابة للسيدات، فضلا عن معارض الأسر المنتجة بنظام اليوم المفتوح، حيث يتم تنظيم متوسط عدد 12 معرضا سـنويا لمساعدة أصحاب الحرف اليدوية والأسر المنتجة في تسويق منتجاتهم بمتوسط عدد مستفيدين 400 مستفيد سنويا.
وتوجهت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة بالشكر للدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن على الدعوة الكريمة لزيارة مجمع الخدمات المتكاملة ، مؤكدة أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بملف تمكين المرأة، ونعمل جميعا ونتكاتف من أجل دعم المرأة التى تسعى إلى تحقيق التوازن بين عملها وبين أسرتها، وبالتالي تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
وأكدت أن الدستور المصري 2014 يكفل حق المرأة في الرعاية الكاملة بالمادة 11 منه، حيث تنص هذه المادة على التزام الدولة بتمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، مؤكدة على أهمية دور المرأة في العمل العام كشريك للرجل وكذلك دورها داخل أسرتها.
كما أشادت رئيسة المجلس القومى للمرأة، بجهود جمعية خير وبركة والمرأة الجديدة، لتقديمها كافة أوجه الدعم والرعاية للسيدات والأطفال وكذلك بمجمع الخدمات المتكاملة.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!