كيف يتم توثيق الإصابات الجسدية للضحايا قبل تقديمها للمحكمة؟.. أستاذ طب شرعي توضح
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
كتب - عمر صبري:
نظمت كلية الحقوق جامعة عين شمس بالتعاون مع وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف ندوة بعنوان "المعاملة النفسية والطبية والقانونية لضحايا جرائم العنف ضد المرأة".
أوضحت الدكتورة دينا شكري أستاذ الطب الشرعي والسموم جامعة القاهرة، عضو المجلس القومي للمرأة، أن دور الطب الشرعي لا يقتصر على تقديم الأدلة، بل يتعدى ذلك ليشمل دعم الضحايا نفسيًا وقانونيًا والمساهمة في الوقاية المجتمعية من العنف، وضرورة توفر دليلًا عمليا حياديًا يعزز مصداقية القضايا القانونية، ويسهم في إدانة أو تبرئة الجناة والمتهمين ظلمًا، مما يضمن نزاهة العدالة.
وأكدت أهمية إجراء فحوص دقيقة على الضحية لتوثيق الإصابات الجسدية، مثل الكدمات والجروح والكسور، وتصوير الإصابات والتوثيق المرئي للإصابات باستخدام الصور أو الأشعة السينية لتقديم أدلة مادية أمام القضاء، وتوثيق وجود أي مواد بيولوجية DNA، سوائل الجسم قد تشير إلى هوية المعتدي، وتحديد سبب ووقت الإصابات، بالإضافة إلى تحديد الأدوات المستخدمة فحص طبي لتحديد نوع الأداة، وجمع عينات من الضحية وتقديم تحاليل كيميائية أو جنائية مثل تحليل السموم أو DNA لتحديد هوية المعتدي أو إثبات التفاعل بينه وبين الضحية، وفي الختام يقوم المتخصص بإعداد وتقديم تقارير مفصلة حول الحالة الطبية للضحية، تتضمن وصفًا علميًا للإصابات وأسبابها واحتمالية ارتباطها بحادثة العنف، المساهمة في التوعية والوقاية وتقديم بيانات إحصائية وتحليلية حول أنماط العنف ضد المرأة للمساعدة في تصميم برامج وقائية، التعاون والعمل مع جهات التحقيق الجنائي لتوجيه مسار القضية استنادًا إلى الأدلة الطبية ودعم الجهات الطبية والقانونية لضمان حفظ حقوق الضحية وتحقيق العدالة.
ووصفت الدكتورة جيهان النحاس أستاذ الطب النفسي ومدير وحدة الصحة النفسية للمرأة العنف بأنه ظاهرة اجتماعية لها انعكاسات نفسية عميقة تؤثر على الضحية على المستويين العاطفي والنفسي، ويركز على فهم الآثار النفسية الناتجة عن العنف والتدخل العلاجي المناسب ، بهدف تعزيز وتعافي الضحية وإعادة دمجها في الحياة المجتمعية.
أشكال العنفوأشارت لأشكال العنف وتشمل العنف الجسدي، العنف النفسي والعاطفي، والعنف الجنسي، العنف الاقتصادي.
أوضحت الآثار النفسية للعنف حيث يؤدي إلى اضطرابات نفسية قصيرة وطويلة المدى، منها: اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، الاكتئاب، شعور دائم بالحزن، فقدان الاهتمام بالحياة، وأحيانًا التفكير في الانتحار، والشعور بالقلق المزمن وتوتر مستمر، نوبات هلع، وتوقع الخطر بشكل دائم، بالإضافة لاضطراب تقدير الذات وشعور بالدونية، فقدان الثقة بالنفس، والإحساس بالذنب ، والعزلة الاجتماعية والابتعاد عن العلاقات الاجتماعية خوفًا من الوصم.
أشارت الدكتورة هند الهلالي المدير التنفيذي لوحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بجامعة عين شمس إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الجامعات والجهات المعنية لدعم ضحايا العنف ، تكثيف الأنشطة التوعوية والوقائية للطلاب ، وتطوير برامج تدريبية للمختصين للتعامل مع القضايا المرتبطة بالعنف ضد المرأة، ونشر الوعي داخل الطلاب والشباب داخل وخارج الجامعة.
إجراءات التعامل مع الضحاياأوضحت مروة مندي مدرس علم النفس الإكلينيكي الإجراءات المتعلقة بالتعامل مع ضحايا العنف من وجهة نظر علم النفس الإكلينيكي، تُظهر أهمية التدخل النفسي المتخصص لمعالجة الآثار النفسية والاجتماعية لهذه الحالات من خلال المقابلات الأولية لفهم طبيعة الحالة، والتعرف على الظروف المحيطة بالعنف ومدى تأثيره على الضحية ، وأشارت للأساليب العلمية المستخدمة لجمع البيانات المقابلات الموجهة ، الاستبيانات النفسية ، أدوات التقييم التشخيصية ويشمل الدعم النفسي وذلك لتعزيز المهارات الذاتية للتعامل مع التحديات، وتوفير بيئة آمنة لمناقشة التجارب الشخصية ، مما يسهم في تحقيق التعافي النفسي والاجتماعي لضحايا واستعادة السيطرة على حياتهم والاندماج بشكل أفضل في المجتمع.
أشارت الدكتورة إيمان الجميل مدرس القانون الجنائي بكلية الحقوق للجهود المبذولة في مجال التشريعات والقوانين المتعلقة بحماية حقوق المرأة، خاصةً فيما يتعلق بالعنف الموجه ضدها، وتناولت دور الدستور المصري في توفير حماية قانونية من خلال قوانين تجرم العنف بجميع أشكاله، بما في ذلك العنف الإلكتروني.
أساليب العنف الإلكترونيوأوضحت الأساليب التي يُمارَس بها العنف الإلكتروني، مثل الابتزاز الإلكتروني، والتشهير، وانتهاك الخصوصية، وشددت على أهمية توعية الأفراد بطرق الوقاية من هذه الجرائم. بالإضافة إلى ذلك، تناولت دور الدولة في وضع قوانين تضمن حفظ البيانات الشخصية، وتشدد العقوبات على الجرائم الإلكترونية التي تستهدف المرأة، لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوقها.
وأكدت على ضرورة وجود تشريعات صارمة لمواجهة الجرائم الإلكترونية وزيادة الوعي القانوني بين الأفراد لمواجهة تلك التحديات.
جامعة عين شمس كلية الحقوق وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف العنف ضد المرأة الطب الشرعي المجلس القومي للمرأةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة سكن لكل المصريين المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي الإيجار القديم الحرب على غزة أسعار الذهب تصفيات أمم إفريقيا 2025 دونالد ترامب داليا فؤاد جامعة عين شمس كلية الحقوق وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف العنف ضد المرأة الطب الشرعي المجلس القومي للمرأة العنف ضد المرأة
إقرأ أيضاً:
قضايا الدولة في أسبوع | استراتيجية العدالة الرقمية ومناهضة العنف ضد المرأة
شهدت هيئة قضايا الدولة خلال الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر 2024 عدد من الفاعليات . وفي هذا التقرير يعرض موقع صدى البلد أهم تلك الفعاليات:
مناهضة العنف ضد المرأة
شهد المستشار عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، بمبنى الهيئة بحدائق أكتوبر فعاليات افتتاح البرنامج التدريبى التفاعلى لأعضاء هيئة قضايا الدولة تحت عنوان " مهارات التواصل والقيادة حول مناهضة العنف ضد المرأة"، والذى يأتى بالتعاون مع وزارة العدل والمجلس القومى للمرأة .
جرت فعاليات الافتتاح بحضور كل من المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة ، والمستشار حسام صادق مساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولى والثقافى والقائم بأعمال مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل .
وقد استهلت الفعاليات بكلمة المستشار عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة رحب الحضور، وأكد على أن ظاهرة العنف ضد المرأة تقف عائقاً أمام عملية التنمية الشاملة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن المساواة بين الجنسيين تعتبر ركيزةً أساسية مرتبطة بحقوق الإنسان لضمان صون كرامة المرأة وحمايتها وترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعى وتمكينها من المشاركة الفاعلة فى جميع مجالات الحياة.
كما أكد على أن هيئة قضايا الدولة ملتزمة بكافة الاستراتيجيات الوطنية ومنها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، والتى تنبثق من رؤية مصر 2030، واختتم كلمته بتمنياته لجميع المشاركين بهذا البرنامج التدريبى بالنجاح والتفوق.
وألقى المستشار حسام صادق مساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولى والثقافى والقائم بأعمال مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل كلمة رحب فيها بجميع الحضور، وأكد على الجهود التى يبذلها قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل مع كافة الجهات والهيئات القضائية لتحقيق أهداف الخطط والاستراتيجيات الوطنية ، وأكد على أن وزارة العدل تولى اهتماماً كبيراً لملف مناهضة العنف ضد المرأة.
وعبرت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومى للمرأة عن خالص الشكر والتقدير إلى المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل لدعمه ومساندته قضايا المرأة من خلال عدد كبير من الإنجازات حققتها وزارة العدل فى هذا الشأن فى عهده، ومن قبله فى عهد وزير العدل السابق المستشار عمر مروان، وذلك تماشياً مع توجهات الدولة المصرية بدعم ومساندة المرأة وتمكينها من جميع حقوقها على كافة الأصعدة، فضلًا عن شغلها للمناصب القيادية فى الجهات والهيئات القضائية، وقدمت الشكر والتقدير إلى المستشار عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة ، قائلة:"تلك الهيئة التى تعد أحد أعمدة السلطة القضائية فى مصر ..ونالت المرأة فيها حظًا وفيرًا من التعيينات لتصل نسبة السيدات المعينين هذا العام إلى ما يقرب من 21.5% بعدد 1289 سيدة من إجمالي عدد أعضاء الهيئة.
كما ثَمَّنَتْ رئيسة المجلس القومى للمرأة هذا التعاون المثمر والبناء بين المجلس ووزارة العدل وهيئة قضايا الدولة فى تنظيم هذه التدريبات التفاعلية الهامة، والتى تأتى ضمن فعاليات حملة ال 16 يوم من الأنشطة للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة، تلك القضية التى توليها الدولة المصرية والمجلس القومى للمرأة اهتمامًا كبيرًا ، مؤكدة على أن حماية المرأة من العنف بأشكاله تعد حقًا دستورياً نصت عليه المادة (11) من الدستور بالتزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، والذى ترجم إلى عدد من الاستراتيجيات الوطنية التى تعد خارطة طريق تلتزم به جميع مؤسسات الدولة، ومنها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة 2015 -2020، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر، مختتمة كلمتها بالإعراب عن تطلعها نحو المزيد من التعاون والدعم نحو تمكين المرأة فى هيئة قضايا الدولة الى أن تصل الى جميع مواقع صنع القرار.
وعلى هامش فعاليات البرنامج التدريبى أهدى المستشار/ عبد الرزاق شعيب درع هيئة قضايا الدولة للمستشارة أمل عمار تقديراً لجهود المجلس فى ملف تمكين المرأة، كما أهدت سيادتها درع المجلس القومى للمرأة لرئيس قضايا الدولة تقديراً لدور الهيئة فى ملف تمكين المرأة، وقد تضمن البرنامج التدريبى مجموعة من المحاضرات المتنوعة عن مناهضة العنف ضد المرأة، التى اشتملت على الموضوعات الأتية :
* الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة (2015 – 2020)
* الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030
* نظام الإحالة الوطني للخدمات الأساسية
وألقتها أ/نهى مرسى رئيسة الإدارة المركزية للفروع واللجان بالمجلس القومي للمرأة.
* دور هيئة قضايا الدولة في إطار مناهضة العنف ضد المرأة وألقاها المستشار الدكتور / أحمد محمد شحاته طوخى - نائب رئيس هيئة قضايا الدولة قسم المحكمة الدستورية العليا.
* استعراض جهود وزارة العدل فى حماية المرأة ومناهضة العنف ضد المرأة وألقاها القاضى / أحمد سناء خليل العضو الفنى بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل.
* البعد القانوني والإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة ومباشرة التحقيق النهائى وإدارة الجلسات وألقاها المستشار/ أحمد النجار - رئيس محكمة الاستئناف – مستشار وحدة مناهضة العنف بالمجلس القومي للمرأة.
ومن الجدير بالذكر أن هذا البرنامج التدريبى تم تنفيذه بتوجيهات من المستشار أحمد ثابت – الأمين العام لهيئة قضايا الدولة وتحت تنظيم وإشراف المستشارة مى مروان الأمين العام المساعد لشئون المرأة والعلاقات الإنسانية بالتنسيق مع المستشارة يمنى بدير مسئول إدارة تسكين وتنقلات مستشاري وأعضاء الهيئة.
وحضر فاعليات افتتاح البرنامج التدريبى عدد من المستشارين نواب رئيس الهيئة أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وهم : المستشار محمود عبد الجابر، المستشار سامى محمدى، المستشارة سهير الكفراوى، المستشار الدكتور حسين مدكور، المستشار عبد الرحيم على، والمستشارين نواب رئيس الهيئة رؤساء القطاعات بمبنى الهيئة بحدائق اكتوبر وهم: المستشارة مشيرة محمد سليمان، والمستشار الدكتور حسن قرنى خضر، والمستشار زين العابدين على نائب رئيس الهيئة، رئيس المكتب الفنى، المستشار أحمد ثابت نائب رئيس الهيئة، الأمين العام، ولفيف من المستشارين بالهيئة .
استراتيجية العدالة الرقمية
انطلقت فعاليات الدورة التدريبية الأولى بعنوان "أساسيات الحاسب الآلى والتحول الرقمى" لنواب رئيس هيئة قضايا الدولة بمقر مركز التدريب الرقمى والتطوير التقنى بحدائق أكتوبر.
وذلك فى إطار حرص الإدارة العامة لشئون التحول الرقمى بالأمانة العامة على تطوير مهارات وإمكانات مستشارى هيئة قضايا الدولة وفى ضوء تطوير منظومة التحول الرقمى بالهيئة؛ وتماشياً مع جهود الدولة المصرية لتطوير وتنمية المهارات الرقمية وتنفيذ مستهدفات مصر الرقمية لتحقيق رؤية مصر 2030 للتحول الرقمى والأمان والوعى الرقمى، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبتوجيه من المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس قضايا الدولة، والمستشار أحمد ثابت إبراهيم، نائب رئيس الهيئة "الأمين العام".
يهدف البرنامج التدريبى لتنمية القدرات الرقمية وتنمية الوعى التكنولوجى لدى مستشارى الهيئة، ويأتى البرنامج فى إطار تنفيذ خطة التدريب والتطوير المؤسسى بجميع فروع الهيئة بمحافظات جمهورية مصر العربية.
وتناول التدريب العديد من المحاور الخاصة بأساسيات الحاسب الآلى والهارد وير وأنظمة التشغيل والسوفت وير والإنترنت والحماية.
القبض على عبد الرحمن القرضاوي في لبنان.. وأحمد موسى يطالب بهذا الأمر