السيناتور الأميركي كيفن توماس ضيفاً في مكتبة محمد بن راشد
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاستقبل معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، السيناتور الأميركي كيفن توماس، عضو مجلس الشيوخ الأميركي في ولاية نيويورك، بين أروقة المكتبة. وتأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات والاطلاع على برنامج التبادل المعرفي وأحدث الممارسات بالعمل الحكومي في دولة الإمارات.
وفي مستهل اللقاء، قدم معالي «المر»، شرحاً مفصلاً حول دور مكتبة محمد بن راشد في تعزيز الثقافة ونشر المعرفة بين أفراد المجتمع، وأبرز المبادرات التي تتبناها المكتبة لتحقيق رسالتها ورؤيتها في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وإمارة دبي خاصة كمركز رائد يدعم الباحثين والأكاديميين والكتّاب والمبدعين في جميع المجالات والقطاعات.
وتطرق معاليه إلى الدور البارز للمكتبات العامة بالولايات المتحدة الأميركية، وخاصة مكتبة نيويورك العامة التي تُعد من أكبر المكتبات في أميركا، وثالث أكبر مكتبة عامة بالعالم بعد مكتبة الكونغرس والمكتبة البريطانية.
وأشار معاليه إلى دور المكتبة الريادي في عصرها، من خلال توفير عدد هائل من المراجع والوثائق والمخطوطات المهمة، لتكون وجهة رئيسية للطلاب والأكاديميين والفنانين والنخب المثقفة، بالإضافة إلى دعمها للتنوع الثقافي والحضاري الذي يميز الولايات المتحدة الأميركية.
وخلال الزيارة، أعرب السيناتور كيفن توماس، عن إعجابه الكبير بالتطور والنهضة الحضارية التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن زيارته تهدف إلى التعرف على برنامج التبادل المعرفي الحكومي وأفضل الممارسات التي تتبعها حكومة دولة الإمارات، والتي تُعد نموذجاً عالمياً يحتذى به في مجالات الشفافية والاهتمام بالإنسان كقيمة محورية لتحقيق النجاح والتقدم.
وأكد أن الرؤية الواضحة والتسلح بالعلم والمعرفة، يمثلان أساس النجاح والاستقرار في عالم يواجه تحديات واضطرابات متزايدة.
كما أشاد بدور إمارة دبي كمدينة عالمية لصناعة الثقافة والفنون ومركز لحماية الإرث الأدبي والإنساني من خلال مؤسسات وهيئات تسهم في حفظ الهوية والتاريخ.
ورافق معالي محمد أحمد المر، السيناتور كيفن توماس، في جولة بمعرض الذخائر، والمكتبات المتخصصة، للتعرف على أبرز المقتنيات والخدمات التي تقدمها مكتبة محمد بن راشد لزوارها، بما يلبي احتياجاتهم من المصادر العلمية المتنوعة.
في ختام الزيارة أعرب السيناتور كيفن توماس عن سعادته بزيارة مكتبة محمد بن راشد، وإعجابه بالمبنى وتصميمه الفريد، وما يضمه من مصادر علمية وتاريخية مهمة، فضلاً عن الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تقدمها المكتبة للجمهور بمختلف شرائحه، مشيداً بمكانتها كواحدة من أحدث المكتبات التي تحاكي العصر الجديد بفضل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مبتكر، مما جعل العلم والمعرفة في متناول الجميع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مكتبة محمد بن راشد محمد المر دبي الإمارات محمد أحمد المر مجلس الشيوخ الأميركي مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم مکتبة محمد بن راشد دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الجرائم البيئية تحت المجهر في الإمارات
فاطمة الحنطوبي **
كوكبنا الأرض في خطر إثر الانتهاكات الأخيرة التي يشهدها نتيجة التطورات المتسارعة في القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية، تشكل هذه الانتهاكات تهديدا خطيرا على بيئتنا؛ سواء كان من الناحية الصحية أو محدودية الموارد أو التلوث البيئي الناتج من التخلص غير السليم من النفايات أحد التحديات التي تواجهها البيئة- وخاصة البيئة البحرية- اليوم هي البلاستيك.
وتشير دراسة حديثة قرأتها أن العالم ينتج مليون كيس بلاستيك في الدقيقة وعلى مستوى الفرد يتم استهلاك 100 كيس بلاستيك في الشهر وهذا إجرام بحق الطبيعة.. لا أعلم هل نحن نعاني من أمية بخطر هذا المنتج أم أنه لا يوجد بديل؟!
نُشِرَ كثيرٌ من الأبحاث والدراسات والتوعية بخطر البلاستيك وكيف أن كمية نفايات البلاستيك المتراكمة في المحيطات تصل إلى 600 مليون طن بحلول عام 2040، ويشكل البلاستيك 80% من النفايات الموجودة في البيئة البحرية، جريمة الاستهلاك المفرط للبلاستيك تؤثر على التنوع البيولوجي البحري، والكائنات في البحر تبتلع الأكياس البلاستيكية، ليصبح ذلك قضية لحماية التنوع البيولوجي والبحر.
يواجه العالم هذه الجرائم البيئية الناتج أغلبها من التطور الاقتصادي العشوائي وغير المدروس وأمثلة هذه الجرائم البيئية الانبعاثات الكربونية والتعدين والاستهلاك المفرض للبلاستيك وأيضا ما يتعلق بالتنوع البيولوجي، ألا وهي الصيد الجائر والتصحر الناتج من قطع الأشجار، وخاصة أشجار الغابات والأشجار المعمرة تأثر هذه الجرائم سلبا على الإنسان وسبل العيش، وتُعيق أيضا القدرة على التصدي للقضية التغير المناخي هناك كثير من المنظمات الدولية معنية بمكافحة هذه الجرائم البيئية من خلال برامج خاصة بها، وأخص بالذكر كيانات الأمم المتحدة مثل المنظمة الدولية لحقوق الحيوان وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
بالنسبة لنا في غرب آسيا لدينا منظمة الألسكوا لصياغة السياسات المعنية بالبيئة للدول الأعضاء غرب آسيا بما فيها دول الوطن العربي. ويبلغ حجم الجرائم البيئية ما يصل الى 280 مليار دولار مما يؤدي الى انخفاض الإيرادات بنحو 30 مليار دولار سنويا، ويُقوِّض هذا المؤسسات الحكومية ويُهلك البيئة، واذكر على ذلك تجارة العاج الممنوعة التي تتم ببعض الدول الأفريقية؛ مما أدى إلى مجموعة متنوعة من التحديات البيئية، بما في ذلك ارتكاب الجرائم البيئية.
أمَّا دولة الإمارات العربية المتحدة؛ فهي تشهد توسعًا حضاريًا واقتصاديًا في العقود الأخيرة، وقد بذلت الدولة جهوداً كبيرة لمعالجة هذه القضايا، مع التركيز على التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر. وهذا ما ذكره الدكتور رياض الدباغ في حديثه بمؤتمر الاستدامة والمدن الذكية في دبي عام 2022.
ومن الجرائم البيئية الرئيسية والتي وُضِعَتْ تحت المجهر في دولة الإمارات العربية المتحدة هي ارتفاع معدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون واستهلاك المياه للفرد الواحد في الدولة، والتي تُعد الأعلى عالميًا؛ حيث تُقدَّر بحوالي 550 لترًا للفرد يوميًا، وهذا يمثل كارثةً مقارنة مع كمية المياه الطبيعية المتاحة للدولة؛ حيث تم تصنيف الدولة على أنها تحت خط الفقر المائي؛ لعدم امتلاكها لأي مصدر طبيعي للمياه، حتى المياه الجوفية؛ فهي في نضوب. وبالرغم من ذلك، فإنَّ كمية الاستهلاك ما زالت في ازدياد، ويتم إنتاج الكثير من المياه المُستهلَكة في محطات تحلية المياه كثيفة الاستهلاك للطاقة، والتي تزيد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون؛ مما يساهم في ارتفاع البصمة الكربونية للبلاد.
وهناك أسباب كثيرة سببت ارتفاع استهلاك المياه في الإمارات، منها ارتفاع درجات الحرارة بسبب الظروف المناخية القاسية والتركيبة السكانية المختلطة والتطور الصناعي. ومن الجرائم البيئية الأخرى في الإمارات العربية المتحدة الوتيرة السريعة لتطوير البنية التحتية، والتي أدت إلى فقدان الموائل والتنوع البيولوجي.
وفي حين أن الدولة لديها تشريعات تتطلب تقييم الأثر البيئي للمشاريع الكبرى، فإنَّ سرعة ونطاق التطوير، جَعَلَ من الصعب تنفيذ استراتيجيات فعّالة للتخفيف البيئي. وقد حاولت الإمارات العربية المتحدة معالجة هذه القضية من خلال تعزيز البناء الأخضر والتنمية الحضرية الخضراء، فضلاً عن الاستثمار في المبادرات لحماية الموارد الطبيعية للبلاد.
إنَّ حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تبذل جهودًا حثيثة في مكافحة هذه الجرائم البيئية على أرضها، وقد فرضت كثيرًا من الممارسات المستدامة وبرامج الترشيد لتعزيز الوعي لدى المستثمر والمستهلك على أرض الدولة. كما أدركت قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الحاجة إلى تنويع مصادر الطاقة لديها، وقامت باستثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة، مثل تطوير مشاريع الطاقة الشمسية، وأدخلت سياسة الابتكار البيئي كجزء رئيسي مثل مشاريع المدن المستدامة ومشروع الطاقة النظيفة "نور أبوظبي".
وتعمل دولة الإمارات على تطوير مشاريع طاقة الرياح. أما بالنسبة لتحلية المياه؛ فهي اليوم تعزز مشاريع استخدام المياه المُعالَجَة في ري المزروعات، وكذلك تُوفِّر المياه المُحلَّاة عن طريق استخدام الطاقة الشمسية، وقد أطلقت دولة الامارات مبادرة "12LEC " لتعزيز الرد العالمي على مثل هذه الجرائم.
وأخيرًا.. إنَّ مكافحة الجرائم البيئية تتطلب تعاونًا دوليًا رادعًا من خلال منظمات الإنتربول، والعمل على تطبيق عقوبات صارمة، وبذل جهود حكومية لضمان حماية البيئة والحفاظ على الموارد من أجل بقاء واستمرار الأجيال والحياة.
** خبيرة بيئية بدولة الإمارات العربية المتحدة
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»