سعود بن صقر: الطاقة ركيزة التنمية الشاملة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
رأس الخيمة (وام)
أخبار ذات صلةتحت رعاية وبحضور صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، انطلقت، أمس، فعاليات قمة رأس الخيمة للطاقة 2024، في مركز الحمرا الدولي للمعارض والمؤتمرات في رأس الخيمة، بمشاركة عدد من الحضور البارزين من دولة الإمارات والعالم.
تم افتتاح القمة، التي تنظمها بلدية رأس الخيمة، بكلمة رئيسة من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، قال فيها: «الطاقة شريان الحياة ومحرك الاقتصاد، ومن دونها تتوقف عجلة التقدم والازدهار، لذا ندرك أن بناء مستقبل قائم على طاقة موثوقة، ومستدامة، ومتاحة للجميع ليس خياراً، بل ركيزة لمواصلة مسيرة التنمية».
وأضاف سموه: نضع في رأس الخيمة الاستدامة في صميم رؤيتنا المستقبلية، وندرك أن الطاقة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والازدهار، لذا، نطمح إلى الإسهام الفاعل في الجهود الدولية الرامية إلى صياغة مستقبل مستدام للطاقة.
وقال منذر محمد بن شكر، المدير العام لبلدية رأس الخيمة، الجهة المنظمة للقمة: «نتوجه بالشكر لقيادتنا الرشيدة ولرعاتنا وشركائنا وضيوفنا على مساهمتهم في إنجاح اليوم الأول من قمة رأس الخيمة للطاقة».
وأكد أن القمة تعد مبادرة مهمة لتعزيز الحوار حول تحول الطاقة في المنطقة، بهدف تحفيز التعاون بين رواد الفكر وصناع القرار الدوليين وأضاف: «معاً نسعى لوضع رأس الخيمة والإمارات والمنطقة ككل في مقدمة التطورات العالمية في مجال الطاقة المستدامة».
وشهد اليوم الأول من القمة كلمة رئيسة لوزارة الطاقة والبنية التحتية عن استراتيجية الإمارات للطاقة، تبعتها كلمة من المدير العام والممثل الخاص للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، حول دور التمويل في تمكين انتقال متساو ومنصف ومنظم للطاقة.
وأكد المهندس سيف غباش، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية، ريادة دولة الإمارات في التصدي لظاهرة التغير المناخي بفضل استراتيجياتها الطموحة ومبادراتها الشاملة الهادفة إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، مستعرضاً جهود الدولة لمواجهة هذه التحديات، خاصة تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 العام الماضي، الهادفة إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 45% بحلول 2050، إضافة إلى رفع نسبة الطاقة النظيفة إلى 32% من مزيج الطاقة بحلول 2030.
وقال خالد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة تبريد: «قمة رأس الخيمة للطاقة» حدث بالغ الأهمية لشركة تبريد يمنحنا الفرصة للتفاعل المباشر مع صناع السياسات والمطورين، واتخاذ قرارات عملية تسهم في تقدم الإمارات الشمالية وتحقيق الفوائد البيئية والتجارية.
وقالت سلوى المفلحي، المدير التنفيذي للاستدامة والتواصل المجتمعي في شركة الدار: «في الدار، تُعد الاستدامة جزءاً أساسياً من أعمالنا، ويوجه مفهوم الاستدامة طريقة عملنا لتحقيق تأثير إيجابي، ونعمل على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام ودعم التزام دولة الإمارات بدفع العمل المناخي في مسيرتنا نحو الحياد المناخي بحلول عام 2050».
شهدت القمة مناقشات وعروضاً تقديمية حول موضوعين رئيسين: سبل تحول الطاقة على مستوى المدن والتنقل المستدام، من شركات مثل سيراميك رأس الخيمة، ومرجان، والاتحاد العالمي للنقل والمواصلات العامة.
واختتم اليوم الأول بجلسات طاولة مستديرة بقيادة مركز الشباب العربي وشركة تبريد.
ويشهد اليوم الثاني من القمة مناقشات حول الوقود المستقبلي، والشبكات المستقبلية، وإزالة الكربون من الصناعات التي يصعب تقليص انبعاثاتها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سعود بن صقر الإمارات سعود بن صقر القاسمي سعود القاسمي رأس الخيمة حاكم رأس الخيمة مجال الطاقة رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
أرشيف الإمارات يستقبل أكثر من مليون وثيقة تاريخية من محاكم رأس الخيمة
انطلاقاً من أهميتها كمصادر للمعلومات ولأنها تشكّل رصيداً وثائقياً يعد مصدراً للحقيقة التاريخية فقد استقبل الأرشيف والمكتبة الوطنية، بدولة الإمارات العربية، مليون وثيقة معاملة قديمة من دائرة محاكم رأس الخيمة قامت بتحويلها للحفظ والترميم في الفترة من يونيو 2024 وحتى يناير2025 والتي اشتملت على وثائق الإشهادات، وعقود الزواج والطلاق، والتنفيذ المدني والشرعي، والأمر على عريضة، والوكالات والإقرارات والعقود الموثقة بالكاتب العدل.
وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على الاهتمام الذي يلاقيه المجتمع الإماراتي والأسرة التي تشكل نواته في عام المجتمع، إذ إن هذه المعاملات القديمة تشكل وثائق تاريخية تهم العائلات والأسر والأفراد، وهي توثق رسمياً الروابط الأسرية والمجتمعية بين أبناء المجتمع، وهذا ما يبرهن على الاحترام والاعتزاز بالمجتمع وبمكوناته من الأسر والأفراد.
وبهذه المناسبة قال عبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية: إن مشروع التعاون مع محاكم رأس الخيمة يأتي ضمن أكبر مشروعات الشراكة والتي ارتقت لدرجة التكامل بين الأرشيف والمكتبة الوطنية والمؤسسات الحكومية في الدولة؛ وذلك على ضوء بنود القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية ولائحته التنفيذية.
وأضاف: إن هذا الالتزام ببنود القانون، والتعاون يضمن الحفاظ على القيمة التاريخية الكبيرة لهذه الوثائق بالمحافظة عليها لأطول فترة ممكنة في جهة وطنية ذات خبرة عالمية متخصصة في هذا المجال، ويدعم المشروع أيضاً معيار التكامل بين المؤسسات الحكومية والذي يعتبر ركيزة أساسية في منظومة التميز الحكومي الإماراتية في إصدارها الأخير 2024 والتي تركز على المخرجات والنتائج والشراكة والتكامل.
وقال المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة: إن هذا المشروع يأتي لضمان حفظ الملفات الورقية لمعاملات دائرة محاكم رأس الخيمة القديمة نادرة بجودة عالية، وإمكانية استدعائها بسهولة، وضمان ترميم التالف منها جزئياً في مؤسسة متخصصة وذات سمعة عالمية كالأرشيف والمكتبة الوطنية بعيداً عن المخاطر، وأضاف إلى أن ما يحققه هذا المشروع اقتصادياً يسهم في تحقيق رؤية حكومة رأس الخيمة 2030، ويدعم هذا المشروع سياسة استمرارية الأعمال وتقليل مخاطر الاحتفاظ بكمٍ هائل من الوثائق الورقية في أماكن غير مؤهلة ما يعرضها للتلف أو الفقد.
وأكد الدكتور حمد المطيري مدير إدارة الأرشيفات بالأرشيف والمكتبة الوطنية أنه تم الاتفاق بين الجهتين على تنفيذ مشروع نقل 100% من الملفات الورقية القديمة بدائرة محاكم رأس الخيمة إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية والمقدر عددها بما يقارب 1,407,818 معاملة ورقية قديمة يعود إنشاؤها إلى ما قبل عام 2020م.
وقال الدكتور هزاع النقبي رئيس قسم الأرشيفات الحكومية: إن الأرشيف والمكتبة الوطنية لديه آلية خاصة لاستدعاء واستعارة هذه الملفات؛ مؤكداً أنه تم إنجاز 70.3% من إجمالي عدد الملفات القديمة المخطط تحويلها إلى مخازن الأرشيف والمكتبة الوطنية.
وقال محمد حسين فهمي مدير المشروع ومستشار التطوير المؤسسي بمحاكم رأس الخيمة: إن 7,628 صندوقا يحتوي على 989,273 معاملة قد تم تحويلها إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية في 33 رحلة.