سعود بن صقر: الطاقة ركيزة التنمية الشاملة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
رأس الخيمة (وام)
أخبار ذات صلةتحت رعاية وبحضور صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، انطلقت، أمس، فعاليات قمة رأس الخيمة للطاقة 2024، في مركز الحمرا الدولي للمعارض والمؤتمرات في رأس الخيمة، بمشاركة عدد من الحضور البارزين من دولة الإمارات والعالم.
تم افتتاح القمة، التي تنظمها بلدية رأس الخيمة، بكلمة رئيسة من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، قال فيها: «الطاقة شريان الحياة ومحرك الاقتصاد، ومن دونها تتوقف عجلة التقدم والازدهار، لذا ندرك أن بناء مستقبل قائم على طاقة موثوقة، ومستدامة، ومتاحة للجميع ليس خياراً، بل ركيزة لمواصلة مسيرة التنمية».
وأضاف سموه: نضع في رأس الخيمة الاستدامة في صميم رؤيتنا المستقبلية، وندرك أن الطاقة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والازدهار، لذا، نطمح إلى الإسهام الفاعل في الجهود الدولية الرامية إلى صياغة مستقبل مستدام للطاقة.
وقال منذر محمد بن شكر، المدير العام لبلدية رأس الخيمة، الجهة المنظمة للقمة: «نتوجه بالشكر لقيادتنا الرشيدة ولرعاتنا وشركائنا وضيوفنا على مساهمتهم في إنجاح اليوم الأول من قمة رأس الخيمة للطاقة».
وأكد أن القمة تعد مبادرة مهمة لتعزيز الحوار حول تحول الطاقة في المنطقة، بهدف تحفيز التعاون بين رواد الفكر وصناع القرار الدوليين وأضاف: «معاً نسعى لوضع رأس الخيمة والإمارات والمنطقة ككل في مقدمة التطورات العالمية في مجال الطاقة المستدامة».
وشهد اليوم الأول من القمة كلمة رئيسة لوزارة الطاقة والبنية التحتية عن استراتيجية الإمارات للطاقة، تبعتها كلمة من المدير العام والممثل الخاص للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، حول دور التمويل في تمكين انتقال متساو ومنصف ومنظم للطاقة.
وأكد المهندس سيف غباش، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية، ريادة دولة الإمارات في التصدي لظاهرة التغير المناخي بفضل استراتيجياتها الطموحة ومبادراتها الشاملة الهادفة إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، مستعرضاً جهود الدولة لمواجهة هذه التحديات، خاصة تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 العام الماضي، الهادفة إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 45% بحلول 2050، إضافة إلى رفع نسبة الطاقة النظيفة إلى 32% من مزيج الطاقة بحلول 2030.
وقال خالد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة تبريد: «قمة رأس الخيمة للطاقة» حدث بالغ الأهمية لشركة تبريد يمنحنا الفرصة للتفاعل المباشر مع صناع السياسات والمطورين، واتخاذ قرارات عملية تسهم في تقدم الإمارات الشمالية وتحقيق الفوائد البيئية والتجارية.
وقالت سلوى المفلحي، المدير التنفيذي للاستدامة والتواصل المجتمعي في شركة الدار: «في الدار، تُعد الاستدامة جزءاً أساسياً من أعمالنا، ويوجه مفهوم الاستدامة طريقة عملنا لتحقيق تأثير إيجابي، ونعمل على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام ودعم التزام دولة الإمارات بدفع العمل المناخي في مسيرتنا نحو الحياد المناخي بحلول عام 2050».
شهدت القمة مناقشات وعروضاً تقديمية حول موضوعين رئيسين: سبل تحول الطاقة على مستوى المدن والتنقل المستدام، من شركات مثل سيراميك رأس الخيمة، ومرجان، والاتحاد العالمي للنقل والمواصلات العامة.
واختتم اليوم الأول بجلسات طاولة مستديرة بقيادة مركز الشباب العربي وشركة تبريد.
ويشهد اليوم الثاني من القمة مناقشات حول الوقود المستقبلي، والشبكات المستقبلية، وإزالة الكربون من الصناعات التي يصعب تقليص انبعاثاتها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سعود بن صقر الإمارات سعود بن صقر القاسمي سعود القاسمي رأس الخيمة حاكم رأس الخيمة مجال الطاقة رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. قطاع الصناعة ركيزة أساسية في بناء اقتصاد مستدام
يواصل قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات تحقيق نقلات نوعية استثنائية، مستفيدا من البنية التحتية المتطورة والمستدامة والقوانين المرنة ومنظومة الجودة من المواصفات القياسية واللوائح الفنية الداعمة لتنافسية المنتجات الإماراتية.
وأكد سعادة عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات عزز دوره في التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع تنافسيته ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “مشروع 300 مليار” .
وقال إن الممكنات والحوافز والفرص المقدمة في بيئة الأعمال بالدولة انعكست على نمو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 11% بقيمة 205 مليارات درهم في نهاية عام 2023.
وأضاف، أن جميع مؤشرات أداء القطاع الصناعي تعكس تحقيق نمو ملحوظ في تنفيذ المستهدفات الإستراتيجية لدولة الإمارات على مستوى نمو وتنافسية القطاع الصناعي والتكنولوجي، وتعزيز دوره في التنويع الاقتصادي للدولة ودعم التنمية المستدامة، وهو ما تؤكده تقارير التنافسية العالمية، حيث ارتفع ترتيب دولة الإمارات من المركز 35 في عام 2019 إلى المركز 27 على المستوى الدولي والأول عربيا، وفقا لمؤشر التنافسية الصناعية العالمي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “UNIDO”.
وأشار إلى تحقيق برنامج المحتوى الوطني “أحد مشاريع الخمسين لدولة الإمارات” قفزات نوعية ومهمة، منها إعادة توجيه الإنفاق الخاص بالشركات إلى الاقتصاد الوطني بما يزيد عن 73 مليار درهم حتى الربع الثالث من العام الجاري، ما أسهم في خلق المزيد من فرص النمو والتكامل بين الشركات الصناعية والخدمية خاصة بعد التوسع في تطبيقه ليشمل 31 جهة حكومية اتحادية ومحلية، والعديد من الشركات الوطنية الكبرى في الدولة.
ونوه، بأثر برنامج المحتوى الوطني ليس فقط على مستوى تعزيز النمو وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية، بل ومن خلال ما حققه من أثر اجتماعي ملموس، يتمثل في وصول عدد المواطنين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج في القطاع الخاص إلى أكثر من 19 ألف مواطن.
وأشار إلى دور مجلس تطوير الصناعة الذي يضم في عضويته شريحة كبيرة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمناطق الصناعية، في تنسيق وتوحيد وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية، إضافة إلى قانون الصناعة الجديد الذي خفف الشروط الخاصة بإجراءات الرخص الصناعية خاصة على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى مجموعة من المحفزات التي شهدها القطاع الصناعي في الدولة، مثل اعتماد تعرفة تنافسية جديدة للكهرباء للقطاع الصناعي في الإمارات الشمالية بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، فضلا عن توفير أراض صناعية في إمارات الدولة بأسعار تنافسية، وإعفاءات من الإيجار للمستثمرين الصناعيين في فترة تأسيس الشركات الصناعية، بالإضافة إلى السماح للمصانع بتوليد الطاقة المتجددة، وتثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي كمدخلات صناعية لتخفيض التكلفة وتعزيز جهود الاستدامة الوطنية.
وشهد القطاع الصناعي في الدولة، خلال السنوات الماضية، نمواً كبيراً في الحوافز خاصة على مستوى التمويل التنافسي المقدم للشركات الصناعية بأنواعها، من حلول تمويلية بلغت أكثر من 19 مليار درهم قدمها مصرف الإمارات للتنمية الشريك الإستراتيجي للوزارة في تنفيذ “مشروع 300 مليار” بالإضافة إلى عدد من البنوك الأخرى في الدولة، مثل بنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق وغيرها.
وبلغ التمويل المقدم للقطاع الصناعي في دولة الإمارات، منذ بداية العام الجاري 2024 وحتى الربع الثالث منه ، نحو 9.5 مليار درهم منها 1.1 مليار درهم قدمت لقطاع التكنولوجيا المتقدمة بالإضافة إلى 1.8 مليار درهم كحلول ائتمانية للقطاع الصناعي من خلال شركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
وحقق منتدى “اصنع في الإمارات” خلال النسخ الثلاث المنفذة إنجازات غير مسبوقة، منها نمو اتفاقيات الشراء المتوفرة للمنتجات المصنعة محلياً لفترة 10 سنوات والتي وصلت إلى 143 مليار درهم بنهاية عام 2023، تشمل 2000 منتج للتصنيع المحلي، كما تم إرساء عقود للتصنيع بقيمة 62 مليار درهم، وإنتاج أكثر من 300 منتج وشراؤها بكميات وصلت قيمتها نحو 7 مليارات درهم.
وسيوفر المنتدى خلال نسخته الرابعة في الفترة من 19 حتى 22 مايو 2025، المزيد من الفرص بمليارات الدراهم، سيتم الإعلان عنها لتصنيع المنتجات في دولة الإمارات، مع تركيز أكبر على مجالات نوعية جديدة منها الفضاء، واستكشاف فرص التكنولوجيا النظيفة في القطاع الصناعي، ونمو التصنيع المستدام، وتحقيق الريادة العالمية في القطاعات الإنتاجية الرئيسية، والحرف التراثية.
اليونان.. 3 زلازل تضرب شمال أثينا دون إصابات