سعود بن صقر: الطاقة ركيزة التنمية الشاملة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
رأس الخيمة (وام)
أخبار ذات صلةتحت رعاية وبحضور صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، انطلقت، أمس، فعاليات قمة رأس الخيمة للطاقة 2024، في مركز الحمرا الدولي للمعارض والمؤتمرات في رأس الخيمة، بمشاركة عدد من الحضور البارزين من دولة الإمارات والعالم.
تم افتتاح القمة، التي تنظمها بلدية رأس الخيمة، بكلمة رئيسة من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، قال فيها: «الطاقة شريان الحياة ومحرك الاقتصاد، ومن دونها تتوقف عجلة التقدم والازدهار، لذا ندرك أن بناء مستقبل قائم على طاقة موثوقة، ومستدامة، ومتاحة للجميع ليس خياراً، بل ركيزة لمواصلة مسيرة التنمية».
وأضاف سموه: نضع في رأس الخيمة الاستدامة في صميم رؤيتنا المستقبلية، وندرك أن الطاقة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والازدهار، لذا، نطمح إلى الإسهام الفاعل في الجهود الدولية الرامية إلى صياغة مستقبل مستدام للطاقة.
وقال منذر محمد بن شكر، المدير العام لبلدية رأس الخيمة، الجهة المنظمة للقمة: «نتوجه بالشكر لقيادتنا الرشيدة ولرعاتنا وشركائنا وضيوفنا على مساهمتهم في إنجاح اليوم الأول من قمة رأس الخيمة للطاقة».
وأكد أن القمة تعد مبادرة مهمة لتعزيز الحوار حول تحول الطاقة في المنطقة، بهدف تحفيز التعاون بين رواد الفكر وصناع القرار الدوليين وأضاف: «معاً نسعى لوضع رأس الخيمة والإمارات والمنطقة ككل في مقدمة التطورات العالمية في مجال الطاقة المستدامة».
وشهد اليوم الأول من القمة كلمة رئيسة لوزارة الطاقة والبنية التحتية عن استراتيجية الإمارات للطاقة، تبعتها كلمة من المدير العام والممثل الخاص للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، حول دور التمويل في تمكين انتقال متساو ومنصف ومنظم للطاقة.
وأكد المهندس سيف غباش، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية، ريادة دولة الإمارات في التصدي لظاهرة التغير المناخي بفضل استراتيجياتها الطموحة ومبادراتها الشاملة الهادفة إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، مستعرضاً جهود الدولة لمواجهة هذه التحديات، خاصة تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 العام الماضي، الهادفة إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 45% بحلول 2050، إضافة إلى رفع نسبة الطاقة النظيفة إلى 32% من مزيج الطاقة بحلول 2030.
وقال خالد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة تبريد: «قمة رأس الخيمة للطاقة» حدث بالغ الأهمية لشركة تبريد يمنحنا الفرصة للتفاعل المباشر مع صناع السياسات والمطورين، واتخاذ قرارات عملية تسهم في تقدم الإمارات الشمالية وتحقيق الفوائد البيئية والتجارية.
وقالت سلوى المفلحي، المدير التنفيذي للاستدامة والتواصل المجتمعي في شركة الدار: «في الدار، تُعد الاستدامة جزءاً أساسياً من أعمالنا، ويوجه مفهوم الاستدامة طريقة عملنا لتحقيق تأثير إيجابي، ونعمل على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام ودعم التزام دولة الإمارات بدفع العمل المناخي في مسيرتنا نحو الحياد المناخي بحلول عام 2050».
شهدت القمة مناقشات وعروضاً تقديمية حول موضوعين رئيسين: سبل تحول الطاقة على مستوى المدن والتنقل المستدام، من شركات مثل سيراميك رأس الخيمة، ومرجان، والاتحاد العالمي للنقل والمواصلات العامة.
واختتم اليوم الأول بجلسات طاولة مستديرة بقيادة مركز الشباب العربي وشركة تبريد.
ويشهد اليوم الثاني من القمة مناقشات حول الوقود المستقبلي، والشبكات المستقبلية، وإزالة الكربون من الصناعات التي يصعب تقليص انبعاثاتها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سعود بن صقر الإمارات سعود بن صقر القاسمي سعود القاسمي رأس الخيمة حاكم رأس الخيمة مجال الطاقة رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
الدكتورة رانيا المشاط: مصر قطعت شوطًا كبيرًا في الإصلاحات الهيكلية بقطاع الطاقة المتجددة بما يُعزز موقعها كمركز إقليمي للطاقة والاستثمارات في الاقتصاد الأخضر
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان "تحفيز الاستثمار المناخي: إطلاق رأس المال لتحقيق النمو المستدام" والتي نظمها صندوق النقد الدولي، بمشاركة السيد/ ماكس فونتين، وزير البيئة والتنمية المستدامة بمدغشقر، والسيد/ ديبورا ريفولتيلا، مديرة قسم الاقتصاد ببنك الاستثمار الأوروبي، والسيد/ أريك بيلوفسكي، نائب رئيس مؤسسة روكفلر، وأدار الجلسة كاثرين باتيلو، نائب مدير صندوق النقد الدولي.
وخلال كلمتها بالجلسة؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه لا يمكن الحديث عن الهيدروجين الأخضر دون الأخذ في الاعتبار الرحلة التي قطعناها في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدة أهمية مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح والتي تنعم بها مصر، موضحة أن سعي مصر نحو بدء إنتاج الهيدروجين الأخضر بدأ في عام 2014.
وأضافت أن الهيدروجين الأخضر يلعب دورًا مهمًا في مصر في الآونة الأخيرة، حيث تستطيع مصر بفضل مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة، أن توفر جوانب أساسية من الأمونيا الخضراء لتصديرها إلى الدول الأوروبية، كما تمتلك الدولة المصرية العديد من المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي كلها مشروعات تركز على الهيدروجين الأخضر كمكون رئيسي.
وأشارت «المشاط»، إلى أهمية الشراكات الدولية في هذا المجال، مصر لديها عدد من الشركاء الدوليين منها بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن الانتقال الأخضر ليس فقط متعلقًا بالمساهمات المحددة وطنيًا، لكنه يعد كذلك قضية تنموية، تتعلق بالنمو، والتوظيف، والتصنيع، فهناك سلسلة كاملة من الأنشطة الاقتصادية التي تعزز الإنتاجية للدول، وهذه الأنشطة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالاستثمارات المناخية.
وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول منصة "نُوَفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تُعد أحد المشروعات التي تساعدنا في الوفاء بمساهماتنا المحددة وطنيًا، مثل هدفنا للوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. أضافت "المشاط" أنه منذ إطلاق منصة "نُوفّي" في 2022، تم حشد نحو 4 مليار دولار من التمويل التنموي للقطاع الخاص، لتمويل استثمارات الطاقة المتجددة.
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها، أهمية توضيح مصادر التمويل المختلفة المتاحة، وأهمية رفع الوعي لدى الدول بالمصادر المختلفة للتمويل، مشددة على أهمية تعاون الحكومات مع القطاع الخاص لمعرفة كيفية الاستفادة من هذه الموارد.
وأوضحت "المشاط" أن مصر لديها علاقات قوية مع العديد من المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف، حيث توفر الدولة المصرية منصة لهذه المؤسسات للعمل معًا، لذا نجد بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي يعملون معًا على مشاريع مشتركة، سواء في مجالات النقل المستدام أو الطاقة المتجددة أو غيرها.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" ضرورة وجود مزيد من الحوار بين الدول، وأهمية مناقشة تجارب الدول المختلفة، حتى يتمكن الآخرون الذين لم يبدؤوا بعد، من تصميم مشاريعهم الخاصة والاستفادة من الخبرات المختلفة، مما يساعد في توفير الوقت، خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تفرض التحرك السريع في تطوير الأطر التنظيمية والسياسات والتمويلات.
كما تطرقت إلى الشراكة مع صندوق النقد الدولي، والموافقة التي صدرت مؤخرًا حول تسهيل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، مؤكدةً أن الاتفاق مع صندوق النقد يتضمن تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع التحول الأخضر في مصر. وأشارت إلى أن توسيع نطاق برنامج “نُوَفِّي” بضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف هو جزء أساسي من هذه الإصلاحات، وقد تم تنفيذ ذلك بالفعل.
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة