إسرائيل تقدم طلب استئناف إلى "الجنائية الدولية" وتطلب تأجيل تنفيذ مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
قال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن تل أبيب تنفي صلاحية المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وشرعية مذكرات الاعتقال التي صدرت بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق.
وأضاف مكتب نتنياهو في بيان له: "التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم (الأربعاء)، في مكتب رئيس الوزراء في القدس، مع السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، الذي أطلعه على الجهود التي يبذلها في الكونغرس الأمريكي ضد المحكمة الجنائية الدولية والدول التي تعاونت معها".
وأضاف البيان: "بالتوازي مع الجهود المبذولة في الكونغرس، قدمت إسرائيل اليوم طلبا إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن نيتها الاستئناف لدى المحكمة مع طلب تأجيل تنفيذ مذكرات الاعتقال".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت يوم الخميس الماضي، مذكرات اعتقال في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بشأن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتعتبر مذكرات الاعتقال التي تصدر عن المحكمة مُلزمة لما يزيد على 100 دولة، وهناك عدد كبير منها يقيم علاقات مع إسرائيل.
وتشمل الجرائم المنسوبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق "استخدام التجويع كسلاح حرب" و"القتل والاضطهاد" و"الأعمال اللاإنسانية".
وهذا يعني أن نتنياهو وغالانت لن يتمكنا من الآن فصاعدا من زيارة الدول الـ 120 الموقعة على "معاهدة روما" التي تستند إليها المحكمة في تنفيذ قراراتها.
وأدان كبار قادة إسرائيل بأشد العبارات مذكرتي المحكمة الجنائية الدولية في شأن اعتقال نتنياهو وغالانت، ووصفوا المذكرتين بأنهما مكافأة للمنظمات المسلحة ونموذج لمعادة السامية ومنهم من طالب بالرد عليهما بفرض السيادة على الضفة الغربية.
جدير بالذكر أن العديد من الدول العربية والأجنبية رحب بهذا القرار، في حين أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ترفض قرار المحكمة الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو وغالانت.
وشدد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذات اليوم، على رفض مذكرتي الاعتقال اللتين أصدرتهما "الجنائية الدولية" بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، واتهم المحكمة بأنها "متحيزة سياسيا وتمييزية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اعتقال نتنياهو الحكومة الإسرائيلية الكونغرس الأمريكي المحكمة الجنائية الدولية رئيس الحكومة الإسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المحکمة الجنائیة الدولیة نتنیاهو وغالانت رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
دولة الاحتلال وأمريكا تدرسان الانسحاب من الجنائية الدولية
كشف موقع "i24" الإسرائيلي أن حكومة بنيامين نتنياهو وإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تدرسان الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.
وقال الموقع، إن رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة نتنياهو يقوم حاليا بتنسيق التحركات لهذه الخطوة، بالتعاون مع كبار مسؤولي إدارة ترامب، مشيرا إلى أن "الروح الداعمة من إدارة ترامب والعقوبات التي بدأت بفرضها على المحكمة الجنائية، دفعت نتنياهو وديرمر إلى التجرؤ واتخاذ الخطوة".
وتزعم حكومة نتنياهو أن المؤسسات الأممية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية تمارس "نفاقا وظلما ضد إسرائيل".
يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت مذكرة توقيف في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
وقالت المحكمة إن لديها "أسباباً معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان "مسؤولية جنائية" عن جريمة الحرب المتمثلة في تجويع أهالي غزة، فضلاً عن الجرائم ضد الإنسانية مثل القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.
ورفض نتنياهو هذه الاتهامات ووصفها بأنها "معادية للسامية".
والشهر الماضي، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية رداً على إصدارها أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وشملت العقوبات الأمريكية إجراءات اقتصادية وحظراً على السفر تستهدف الأفراد الذين يشاركون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية مع مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة، مثل الاحتلال الإسرائيلي.
وأثارت هذه العقوبات رفضاً دولياً واسعاً، حيث أدانتها دول مثل الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى تنديد المحكمة الجنائية الدولية بها.
وأعربت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، عن دعمها للمحكمة، قائلة في منشور على منصة إكس: "تكفل المحكمة الجنائية الدولية المحاسبة عن الجرائم الدولية وتمنح الضحايا صوتاً في شتى أنحاء العالم. يجب أن تكون قادرة على مواصلة مكافحة الإفلات من العقاب عالمياً بحرية. ستدافع أوروبا دائماً عن العدالة واحترام القانون الدولي".
من جهة أخرى، تسببت قرارات المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو في إرباك تحركاته الخارجية، وقد بدأ يتجنب المرور ببعض الدول تجنباً لاحتمالات اعتقاله تنفيذاً لمذكرات التوقيف الصادرة بحقه.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا