سيدة تشكو عنف زوجها وعائلته: انهالوا علي ضرباً وأجبروني على توقيع تنازل عن حقوقي
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، وجنحة ضرب ضد زوجها، وشقيقه، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة ومحكمة الجنح، اتهمت زوجها وشقيقة بالتعدي عليها بالضرب، وإجبارها علي التنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لتؤكد:" شهور في منزل الزوجية انتهت بكارثة بسبب عنف زوجي، وتدخل عائلته في حياتي، لأذوق العذاب بسبب تصرفاتهم".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:"تركت مسكن الزوجية بعد شهور من الزواج، هربا من عنف زوجي، بعد أن أصبت علي يديه وشقيقه بإصابات خطيرة بعد تعديهم علي بالضرب، ودخلت المستشفى في حالة صحية حرجة، وحررت بلاغ وارفقته بالتقارير الطبية والمستندات اللازمة وشهادة الشهود لاسترداد حقي، ومعاقبة زوجي وشقيقه عما ألحقوه بي من ضرر ".
وتابعت الزوجة:"مكثت طوال أسبوعين في المستشفى أثر إلحاقهم بي إصابات خطيرة، ولاحقتهم بدعاوي قضائية بتهمة الإساءة لي، وطالبتهم برد حقوقي الشرعية من قائمة المنقولات والمصوغات ".
وتابعت:" طوال الشهور الماضية واصل زوجي إرسال رسائل لي بالتهديد للتنازل عن البلاغات المقامة ضده والدعاوى القضائية، وهدد بتركي معلقة، بعد أن دمر حياتي، وألحق بي الضرر المادي والمعنوي".
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
سيدة تبحث عن الطلاق: أولاد زوجي استولوا على أمواله وطلبوا منى مصروفات علاجه
"منذ 10 سنوات وتزوجت من ارمل يكبرني بـ 20 عام، ولديه 3 أولاد أكبرهم في مثل عمري، لأعيش برفقته متحملة تصرفاته الجنونية وعنفهم ضدهم، وتهديدهم لي بعد أن أنجبت من والدهم طفلين توأم، وعندما مرض زوجي طردونا وطالبوني بالتكفل بمصروفات علاجه رغم يسار حالتهم المادية".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء ملاحقتها لزوجها بدعوي طلاق للضرر .
وتابعت الزوجة:" أولاد زوجي سرق أمواله، ورفضوا الإنفاق علي والدهم المريض، وعلي طفلي التوأم، وخلال تلك السنوات رفض زوجي كتابة أى من ممتلكاته باسمي خوفاً منهم بسبب تهديدهم له، لأعيش في الشارع بسبب عنفهم".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" لم أجد حلا غير الطلاق لأحصل علي حقوقي الشرعية، ولاحقتهم ببلاغات لإثبات تهديدهم لي، بعد استحوازهم علي ممتلكات زوجي، لأعيش في عذاب بسبب قلة حيلتي، لأعاني من الضرر المادي والمعنوي بسبب تصرفاتهم، واستخدامهم الحيل والغش والتدليس لسرقة حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى.
مشاركة
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”