تواصلت النقابة العامة للأطباء، مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، من أجل الحصول على النسخة النهائية لمشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، الذي أعلن مجلس الوزراء الموافقة عليه في اجتماعه الأسبوع الماضي.

النسخة المتداولة لا تتضمن ملاحظات النقابة

وأكدت النقابة، أنه حتى الآن لم يصل إليها النسخة النهائية لمشروع القانون، مشددة على أن النسخة التي يتم تداولها لمشروع القانون على وسائل التواصل الاجتماعي، لم تتضمن الملاحظات والتعديلات الجوهرية التي طالبت بها النقابة، سواء في جلسات الحوار الوطني، أو الاجتماعات التي أجريت في مجلس الوزراء.

ضرورة إصدار قانون منضبط

وجددت النقابة تأكيدها على أن عدم صدور قانون عادل ومنضبط للمسؤولية الطبية، يهدد استمرار تقديم الخدمة الطبية، ويدفع العديد من الأطباء في مصر للهجرة إلى الخارج بحثا عن بيئة عمل آمنة، أو اللجوء إلى الطب الدفاعي بتجنب التدخل في الحالات الحرجة عالية الخطورة، خوفا من سيف الحبس المسلط على رقابهم.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الأطباء النقابة العامة للأطباء الوزراء قانون المسؤولية الطبية

إقرأ أيضاً:

الصحة: الحبس الاحتياطي له قواعد وشروط بمشروع قانون المسؤولية الطبية

رد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، على تخوفات البعض من المادة الخاصة بالحبس الاحتياطي في مشروع قانون المسؤولية الطبية.

جاء ذلك خلال استضافة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، بندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي عقدتها مساء أمس في مقرها بعنوان المنظومة الصحية الآفاق والتحديات.

وقال عبد الغفار إن التخوفات من المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، مشروعة، لكن الحبس الاحتياطي له قواعد وشروط، والنقابة طالبت إما بحذف المادة أو وضع ضوابط لمسألة الحبس الاحتياطي، مؤكدا أن الحكومة لديها مرونة في مشروع القانون وتقبل كل الآراء وتدرسها .

وحول زيادة غرامة الأطباء عن إتلاف المنشأة، قال الوزير إن من يقوم بإتلاف منشأة ليس كمن يتسبب في وفاة إنسان.

وأكد د. خالد عبدالغفار، أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض كانت هناك مطالبات بإصداره منذ حوالي 20 عامًا وكان هناك سؤال متكرر من نقابة الأطباء والنواب حول لماذا لا يوجد قانون خاص بالمسئولية الطبية؟، موضحًا أن كل دولة تختلف بقوانينها عن الأخرى إلا أن القانون يوجد أمثلة له في كل البلاد.

واستضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، د. خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، في ندوة عقدتها في مقرها، بعنوان المنظومة الصحية الآفاق والتحديات.

يأتي ذلك في إطار سعي التنسيقية لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف كونها منصة حوار جامعة تتسع لجميع الآراء، حيث تعمل على دراسة كل ما يتعلق بالمنظومة الصحية ومنها قانون المسئولية الطبية للوصول لقانون يحقق التوازن بين حقوق الأطباء ومقدمي الخدمة الطبية والمرضى.

مقالات مشابهة

  • «الأطباء» تعقد اجتماعا تحضيريا للجمعية العمومية غير العادية بشأن المسؤولية الطبية
  • الصحة: الحبس الاحتياطي له قواعد وشروط بمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • برلمانية: مشروع قانون المسؤولية الطبية يسهم في تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات
  • الصحة: عقوبات رادعة للمتعدين على مقدمي الخدمة بمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • ضوابط الحبس الاحتياطى لمقدم الخدمة وفقا لمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • حالات إفشاء سر المريض في مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • مشروع قانون المسؤولية الطبية يحدد شروط التصالح وآثار وقف العقوبة
  • نقابة الأطباء: الدعوة لجمعية عمومية طارئة بسبب قانون المسؤولية الطبية
  • نقابة الأطباء: التصويت على قانون المسؤولية الطبية كان مفاجئًا
  • الأطباء: قانون المسؤولية الطبية يمس كل المنظومة الصحية .. ويحتاج تعديلات