مظاهرة حاشدة بجامعة صنعاء تندد بالإبادة الجماعية في غزة (شاهد)
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
شهدت جامعة صنعاء، الأربعاء، مظاهرة حاشدة شارك فيها مئات الطلاب وأعضاء الهيئة الأكاديمية، تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
وجاءت المظاهرة بالتزامن مع اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يوافق 29 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام وفق قرار الأمم المتحدة.
???? شاهد | مسيرة مستمرون في نصرة غزة ولبنان حتى النصر جامعة #صنعاء 25-05-1446هـ 27-11-2024م
???? تقرير: المرتضى المتوكل#شاهد_المسيرة pic.
ووفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التابعة لجماعة الحوثي، أدان المشاركون الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، مجددين تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.
دعا منظمو المظاهرة، في بيان صادر عنهم، "أحرار العالم" إلى الخروج في تظاهرات دعمًا للشعب الفلسطيني ورفضًا لجرائم الإبادة التي يتعرض لها.
ورفع المشاركون في المظاهرات الأعلام اليمنية والفلسطينية واللبنانية، مرددين شعارات وهتافات تندد بمجازر الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق سكان غزة.
وحث البيان الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية على تحمل مسؤولياتها إزاء ما وصفه بـ"الإبادة والتجويع الممنهج" الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
وتُقام في 29 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام فعاليات تضامنية في عدد من دول العالم، دعماً للشعب الفلسطيني وحقوقه التي ينتهكها الاحتلال الإسرائيلي.
وتأتي هذه الفعاليات في إطار إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1977.
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ويرتكب الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 149 ألف بين شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.
وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، تُعد هذه إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي مجازره متجاهلا قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية جامعة صنعاء غزة الفلسطيني اليمنية فلسطين غزة اليمن جامعة صنعاء المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی فی غزة
إقرأ أيضاً:
محاكمة علي كوشيب: بارقة أمل لضحايا الإبادة الجماعية في دارفور
تقرير: حسن إسحق
تمثل محاكمة علي كوشيب أمام المحكمة الجنائية الدولية خطوة مهمة في مسار العدالة لضحايا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في دارفور. هذه المحاكمة ليست فقط فرصة للكشف عن الفظائع التي ارتكبت خلال النزاع، بل أيضًا بارقة أمل للضحايا الذين ظلوا يطالبون بالإنصاف في ظل غياب أجهزة عدلية نزيهة في السودان. عبر تقديم كوشيب للمحاكمة، تسعى المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة الدولية ومحاسبة المتورطين، مما يؤكد أن الجرائم الكبرى لا تسقط بالتقادم، ويعيد الأمل في بناء نظام قضائي قادر على التصدي للجرائم وضمان حقوق الإنسان.
تأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 بموجب ميثاقها لمحاكمة المتهمين بارتكاب أخطر الجرائم، وضمان العدالة للضحايا عبر محاكمات عادلة تدعم جهود المحاكم الوطنية. وتختص المحكمة بملاحقة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية، التي تشمل قتل أو إلحاق أذى شديد بهدف إهلاك جماعة قومية أو عرقية أو دينية بشكل كلي. كما تشمل الجرائم ضد الإنسانية التي تُرتكب بشكل منظم ضد المدنيين، مثل القتل والاغتصاب والإبعاد القسري. إضافة إلى ذلك، تلاحق المحكمة جرائم الحرب التي تنتهك اتفاقية جنيف لعام 1949 وقوانين النزاعات المسلحة.
الجرائم المنسوبة إلى علي كوشيب
تمثل محاكمة محمد علي عبدالرحمن، المعروف بعلي كوشيب، أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي محطة مفصلية في مسار تحقيق العدالة لضحايا الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في دارفور. تُوجه إليه تهم تتعلق بجرائم ارتُكبت خلال عامي 2003 و2004، في ذروة النزاع المسلح بين الحكومة المركزية وحركة تحرير السودان. في تلك الفترة، أشرفت قوات الجنجويد بقيادة كوشيب على حملات اعتقال وتعذيب واسعة النطاق استهدفت المدنيين في منطقتي مكجر ودليج بوسط دارفور. وتشمل قائمة الاتهامات الموجهة إليه الاغتصاب، والقتل، والنهب، والتعذيب، إلى جانب مسؤوليته عن تنفيذ هجمات مروعة على قرى في منطقة وادي صالح خلال أغسطس 2003، مما يجعله متهمًا بارتكاب 31 جريمة جسيمة.
يؤكد عبدالله إسحق، أحد ذوي الضحايا، أن محاكمة علي كوشيب تمثل دليلًا على أن حقوق الضحايا لن تُنسى بمرور الزمن، وأن كل من تورط في جرائم دارفور سيواجه العدالة عاجلًا أو آجلًا. عبّر إسحق عن شعوره بالفرح والأمل في أن تصبح المحاسبة واقعًا لا مفر منه، مشيرًا إلى أن هذه المحاكمة قد تفضح تورط أفراد آخرين في تلك الجرائم. وشدد على أن تحقيق العدالة هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراعات الطويلة التي أنهكت السودان.
تحديات العدالة المحلية والحاجة للتعاون الدولي
أكد المحامي والمدافع القانوني عثمان صالح أن تقديم علي كوشيب للمحكمة الجنائية الدولية يمثل فرصة حقيقية لبداية تحقيق العدالة داخل السودان، خاصة في ظل غياب أجهزة عدلية نزيهة قادرة على التصدي للجرائم الكبرى. وأوضح أن هذه الجرائم غالبًا ما تتم بتوجيهات من كبار القادة الذين يتجنبون المحاسبة، مما يجعل الآليات الدولية الخيار الوحيد لضمان حقوق الضحايا وإنصافهم.
وفي ذات السياق، شدد الدكتور فادي العبدالله، المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، على ضرورة تعاون السودان مع المحكمة. وأشار إلى أن الأدلة المقدمة تشمل وثائق وشهادات وصورًا، داعيًا المجتمع الدولي إلى الضغط على الحكومة السودانية لتسليم المطلوبين، وعلى رأسهم عمر البشير وأحمد هارون، لتحقيق العدالة.
كما أشار عثمان صالح إلى أهمية المحكمة الجنائية الدولية كأداة لملاحقة القادة المتورطين في الانتهاكات، موضحًا أن إصدار مذكرات توقيف يجعلهم أكثر حذرًا في تحركاتهم. ومع ذلك، لفت إلى أن المصالح السياسية الدولية قد تعرقل أحيانًا عمل المحكمة، التي تعتمد بشكل كبير على تعاون الدول لتنفيذ أحكامها.
الأمل الأخير لضحايا دارفور
أما المحامي عبدالباسط الحاج، فقد وصف المحكمة الجنائية الدولية بأنها الملاذ الأخير لضحايا دارفور، خصوصًا بعد خيبة الأمل في النظام القضائي الوطني، الذي لم يتحرك لمحاسبة المسؤولين المنتمين إلى النظام السابق. وأكد عبدالباسط أهمية توثيق الجرائم وحفظ الأدلة لضمان استخدامها مستقبلاً، مشيرًا إلى أن الإجراءات الطويلة للمحكمة تسببت في إحباط البعض، لكنها لا تزال الأمل المتبقي للضحايا.
الخلاصة
التغيرات السياسية الأخيرة في السودان فتحت المجال لتعاون أوثق مع المحكمة الجنائية الدولية. زار مسؤولون من المحكمة السودان، بقيادة المدعي العام، لبحث التعاون بشأن المحاكمة الجارية لكوشيب وتسليم مطلوبين آخرين. ومع ذلك، يبقى السؤال: هل ستختار السلطات السودانية محاكمة المطلوبين داخليًا أم تسليمهم للمحكمة؟
ishaghassan13@gmail.com
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها