رئيس هيئة حقوق الإنسان : المملكة تُنفّذ إصلاحات نوعية عززت مبادئها في إقامة العدل والمساواة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أكّدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري – رئيس وفد المملكة – المشارك في الدورة (114) للجنة القضاء على التمييز العنصري (CERD) بجنيف اليوم، أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – نفّذت إصلاحات نوعية عززت مبادئها الراسخة في إقامة العدل والمساواة.
وقالت معاليها إن المملكة شهدت منذ اعتماد رؤيتها 2030 انفتاحًا غير مسبوق على مختلف الأعراق والثقافات والأديان، نتيجةً لإصلاحات الرؤية المتعلقة بالعمل، والسياحة، والاستثمار، والإقامة، واستضافة الأحداث العالمية وغيرها. وهي تحتضن مجتمعًا يضم أكثر من 13 مليون أجنبي من أكثر من 60 جنسية، يشكلون ما يزيد عن 40% من السكان، وهم يتمتعون بحقوقهم على قدم المساواة، وبالحماية من ممارسات التمييز العنصري.
وأضافت الدكتورة هلا التويجري أن المملكة حرصت على إبداء أقصى درجات التعاون مع آليات الأمم المتحدة بما فيها لجنة القضاء على التمييز العنصري.
وعن الإصلاحات المتحققة في إطار الرؤية، أشارت رئيس هيئة حقوق الإنسان إلى صدور وتعديل العديد من الأنظمة التي تعزز المساواة والحماية من التمييز.
وأضافت معاليها: على مستوى السياسات أطلقت المملكة السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، بصفتها مبادرة استراتيجية تهدف إلى القضاء على التمييز في سوق العمل، بما في ذلك التمييز العنصري، وكذلك السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال، بهدف مكافحة عمالة الأطفال والوقاية منها. كما جرى إنشاء المحاكم العمالية مما شكل نقلةً نوعية في القضاء العمَّالي.
واختتمت معاليها الكلمة بالتأكيد على أن المملكة العربية السعودية تأسست على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود على أساس العدل والمساواة ونبذ العنصرية والتفرقة، ونشهد اليوم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – ترجمةً عصرية لهذه المبادئ الراسخة، نتجت عنها منظومةٌ تشريعية ومؤسسية وقضائية تتضافر مكوناتها لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، وتُوِّجت برؤيةٍ طَمُوْحَةٍ ومُحْكَمةٍ مُرْتكزها العدالة والمساواة، ومحورها الإنسان وهو المستفيد منها.
وشهدت جلسة المناقشة حوارًا تفاعليًا بين الوفد السعودي وأعضاء اللجنة بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وما تضمنته من مبادئ وأحكام.
يُذكر أن المملكة العربية السعودية انضمت إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بموجب المرسوم الملكي رقم (م12) وتاريخ 16 / 4 / 1418 هــ الموافق 20 / 8 / 1997 م.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية التمییز العنصری أن المملکة
إقرأ أيضاً:
ضبط الأسواق والأسعار.. تفاصيل لقاء رئيس حماية المستهلك رئيسَ القومي لحقوق الإنسان
كتب- محمد نصار:
قام إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى مقر المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالقاهرة الجديدة، لحضور الحلقة النقاشية بمقر المجلس تحت عنوان "حول دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وأسعار السلع وحماية حقوق المستهلك".
وكان في استقباله السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس، والسفير فهمي فايد، الأمين العام للمجلس، والدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس، وعدد من أعضاء مجلسَي النواب والشيوخ، ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية المستهلك.
وأعرب رئيس جهاز حماية المستهلك عن سعادته البالغة بالدعوة الكريمة من السفيرة مشيرة خطاب، لحضوره هذه الحلقة النقاشية، مثمنًا الدور الوطني المهم والمحوري الذي يلعبه المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ لا سيما أن حقوق المستهلك الاقتصادية هي أحد أهم محاور حقوق الإنسان، وأن محاور عمل الجهاز ترتكز بالأساس على حماية وصون حقوق المستهلك باعتباره الركيزة الأساسية في الاقتصاد.
وأشار السجيني إلى أن جهاز حماية المستهلك هو أحد أجهزة الدولة الرقابية، لضبط وتنظيم الأسواق وأسعار السلع، وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم، والجهاز يتصدى لكل الممارسات السلبية غير المنضبطة الضارة بالمستهلكين، كما يسعى إلى حل كل الشكاوى التي يتلقاها، بالإضافة إلى أن الجهاز لديه عدد من منظمات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك، والتي تلعب دورًا محوريًّا في عملية ضبط الأسواق وأسعار السلع، بالإضافة إلى تلقي الشكاوى من الموطنين، علاوة على دورها المهم في توعية المواطنين من أية ممارسات غير منضبطة ضارة بالمستهلك، وأن الجهاز على أتم الاستعداد للتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ بما يصب في صالح حماية حقوق المستهلك .
ووجهت السفيرة مشيرة خطاب كلمتها بالترحيب بإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، وفريق عمله، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء وممثلي منظمات المجتمع المدني المعنية بحماية المستهلك، وأكدت أهمية هذا اللقاء الذي يجمع بين المجلس القومي لحقوق الإنسان، وجهاز حماية المستهلك، والذي يأتي إطار سعينا المشترك لتعزيز حقوق المواطن المصري وحمايته من أية ممارسات سلبية غير عادلة قد تضر بمصالحه الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت خطاب إلى أن حقوق الإنسان لا تقتصر فقط على الحقوق المدنية والسياسية؛ بل تمتد لتشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحياة الإنسان اليومية وكرامته. ومن هذا المنطلق، فإن حماية المستهلك تُعد جزءًا أساسيًّا من حقوق الإنسان.
وأضافت خطاب أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن الجهود التي يبذلها جهاز حماية المستهلك، والتي تمثل ترجمة عملية وحقيقية للحق في الحماية من الغش والاستغلال، ونحن نؤكد دعمنا الكامل لهذه الجهود من خلال تعزيز التعاون المشترك، عبر رفع الوعي المجتمعي بحقوق المستهلك، ودعم قدرات منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية المستهلك .
وأوضح السفير فهمي فايد، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الجهاز يقوم بدور مهم في حماية حقوق المستهلكين، وتوعية المواطنين عن حقوقهم، فحماية المستهلك جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، مؤكدًا أهمية وضرورة رفع الوعي المجتمعي بهذه الحقوق والعمل على ضمان تمتع المستهلكين بها .
وأعرب الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس، أن هذه الحلقة النقاشية تأتي في إطار خطة عمل لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس؛ لما يمثله جهاز حماية المستهلك من دور مهم في الدفاع عن حقوق المستهلك وأهمية الخروج بشراكة بين كل القطاعات المعنية بحقوق المستهلك وتوحيد الجهود بين البرلمان وجهاز حماية المستهلك والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق المستهلك؛ من أجل حماية وتعزيز حقوق المستهلكين والحفاظ على سلامتهم.
ودار نقاش مفتوح على المائدة بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومنظمات المجتمع المدني مع رئيس جهاز حماية المستهلك ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، تناولت الموضوعات التالية :
جهود جهاز حماية المستهلك في الرقابة على الأسواق والأسعار، والتحديات التي تواجهه في هذا المجال، وسبل تعزيز وعي المستهلك وحمايته ضد الممارسات الضارة التي تؤثر على صحته واقتصاده، ودور منظمات المجتمع المدني في رصد الظواهر والممارسات السلبية غير المنضبطة في الأسواق، ومساهمتها في حماية حقوق المستهلك، أخيرًا رؤى ومقترحات المائدة المستديرة حول آليات ضبط الأسواق وإحكام الرقابة على الأسعار؛ مما يسهم في التخفيف عن كاهل المواطن.
واتفق الجانبان على أن يكون هناك بروتوكول تعاون بين جهاز حماية المستهلك والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بهدف تعزيز التعاون بين الجهات المعنية للتوعية بحقوق المستهلك وضمان حمايتها في جميع أنحاء الجمهورية، بما يتماشى مع القوانين والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان .
إبراهيم السجيني حماية المستهلك القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: شروط وكيفية الحصول على تصريح خطابة بالمكافأة من وزارة الأوقاف الأخبار المتعلقة
اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين