وزير الخارجية اللبناني: حزب الله مقاومة شعبية وملتزمون بالكامل بالقرار 1701
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
شدد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب على أن حزب الله يعتبر "حركة مقاومة بالنسبة للشعب اللبناني"، بغض النظر عن وجهات النظر الغربية حوله، مؤكدا أن "وجود المقاومة مبرره الاحتلال، فإذا كان هناك احتلال فستكون هناك مقاومة".
وجدد الوزير -في مقابلة حصرية مع برنامج "مسار الأحداث" الذي يبث على شاشة الجزيرة- التأكيد على التزام لبنان بتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 "بحرفيته كاملة" بعد وقف إطلاق النار مؤخرا، معتبرا أن "هناك تعهدا من الجانبين اللبناني والإسرائيلي بذلك".
وقال "إذا بدأت إسرائيل بخرق القرار فمعنى ذلك أنها لا تطبقه"، مشيرا إلى أن "الكل ملتزم بالتنفيذ من كل المكونات اللبنانية".
وحول جدول الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، أكد بو حبيب أن "آخر جندي إسرائيلي سينسحب بعد 60 يوما دون شك"، لافتا إلى أن "هناك اتفاقا مع الأميركيين بأن اللجنة الخماسية ستقرر بعد أن تبدأ عملها -خلال أيام- مفاوضات حول 13 نقطة يختلف عليها بشأن الحدود، بما فيها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا".
وأشار بو حبيب إلى أن الجيش اللبناني بدأ فعليا بالتحرك نحو الجنوب، موضحا أنه خلال 60 يوما سيتم إرسال حوالي 5 آلاف جندي آخر للانضمام إلى 5 آلاف جندي لبناني موجودين حاليا، بالإضافة إلى قوات (يونيفيل) البالغ عددها حوالي 10 آلاف جندي الذين يستطيعون معا أن يوفروا الأمن والاستقرار في جنوب لبنان، حسب الوزير.
وفيما يتعلق بفرص نشوب خلاف بين الجيش وحزب الله شدد بو حبيب على أنه لن تكون هناك مواجهة بين الطرفين، مؤكدا أن الحزب قبل بتنفيذ هذا الاتفاق "بحذافيره" كونه ممثلا في الحكومة اللبنانية التي وافقت عليه، مشيرا إلى أنه "لم تكن هناك أي مرة خلال الـ20 أو الـ30 سنة الماضية أي مواجهة، ولن تكون هناك مواجهة".
وأكد الوزير على أن الجيش اللبناني مع قوات يونيفيل سيكونان قوة رادعة لأي هجوم من الطرفين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات بو حبیب إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: هناك شرط للموافقة في اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى: إن الشرط الوارد في اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن موافقة المحكوم عليه على نقله، يعد شرطا نمطيا يتم النص عليه في أغلب الاتفاقيات المماثلة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف فوزى، أن هناك قواعد عامة موحدة فى هذا الأمر، وله أسباب معترف بها دوليا، مثل إعادة التأهيل للمحكوم عليه، والتخفيف من معاناة السجين ومعاناة أسرته وتسهيل زيارته وتخفيف العبءعن الدولة التى طلب منها النقل.
واختتم كلمته، بأن وجود ذلك الشرط، يحمل أيضا صدق النوايا في تحقيق العدالة، بأن نقل السجين لايتم قسريا وإنما بموجب موافقته الكاملة.
وجاء ذلك الرد من الوزير، تعقيبا على كلمة النائب ضياء الدين داوود، الذى طالب بحذف الشرط الوارد في الاتفاقية الذي يلزم بموافقة السجين على نقله، لتنفيذ النقل، قائلا: إن وجود ذلك الشرط يفرغ الاتفاقية من مضمونها، نظرا لأنه لا يوجد سجين يوافق على نقله إلى موطنه، وبالتالى لن يكون للاتفاقية أهمية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة