أسعار السلع في منافذ «أمان» بأسيوط.. تخفيضات تصل إلى 40%
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
انطلقت اليوم مبادرة «أمان» للمواد الغذائية، التي تشرف عليها وزارة الداخلية، بهدف توفير السلع بأسعار مخفضة تتراوح بين 15% و40%، لتخفيف الأعباء على المواطنين ومواجهة غلاء الأسعار وجشع التجار في الأسواق.
منافذ ثابتة ومتحركة لخدمة المواطنينوأوضح الدكتور هيثم الجبري، مدير شركة أمان بالصعيد ومسؤول تشغيل منافذ أمان في أسيوط، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن منافذ «أمان» التابعة لمنظومة وزارة الداخلية تنتشر في محافظة أسيوط من خلال منافذ ثابتة وأخرى متحركة، بهدف خدمة المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عليهم.
وأكد الدكتور هيثم الجبري أن المنافذ تقدم مجموعة متنوعة من السلع الغذائية، منها السكر، الأرز، المكرونة، العدس، الفول، السمن، الزيت، الطحينة، والمربى، بتخفيضات تتراوح بين 15% و40%، مضيفًا أن اللحوم الطازجة تُباع بسعر 280 جنيهًا للكيلوغرام، مشيرًا إلى توفير «شنطة غذائية» بقيمة 100 جنيه تحتوي على كيلوغرام من الأرز، كيلوغرام من السكر، كيسين من المكرونة، ولتر زيت.
فتح منافذ في جميع المحافظاتوأشار الدكتور الجبري إلى أن قطاع مشروعات «أمان» التابع لوزارة الداخلية يهدف إلى التوسع وافتتاح منافذ جديدة في جميع محافظات الجمهورية، بما في ذلك القرى، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، ضبط الأسواق، ومنع احتكار السلع، مع توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة على مدار الوقت.
تهدف المبادرة إلى تقديم خدمة متكاملة للمواطنين وضمان حصولهم على السلع الضرورية بسهولة ويسر وبأسعار مخفضة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الداخلية تخفيضات منافذ ثابتة منافذ متحركة السلع الغذائية أسيوط ضبط الأسواق محاربة الغلا منافذ أمان
إقرأ أيضاً:
تعرف على جهود الزراعة في ضخ السلع بأسعار مخفضة
تولي وزارة الزراعة المصرية دورًا محوريًا في تحقيق استقرار السوق المحلي وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ومن أبرز الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الإطار هو ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وضمان استقرار أسعار السوق.
الخطط الاستراتيجية لضخ السلع الأساسية
تتمثل إحدى أبرز مهام وزارة الزراعة في تأمين الإمدادات الغذائية بأسعار معقولة من خلال خطط استراتيجية تتضمن زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية والسلع الأساسية، حيث تعمل الوزارة بشكل مستمر على تعزيز الإنتاج المحلي من الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن، مع مراقبة الأسواق لتحديد الفجوات في العرض والطلب، مما يسمح لها باتخاذ القرارات المناسبة لضخ السلع بشكل مباشر من خلال منافذ البيع الحكومية وأسواق الجملة.
الدكتور محمد عبد التواب، وكيل وزارة الزراعة، أكد أن الوزارة تعمل على تيسير الإجراءات وتقديم الدعم الفني للمزارعين، بهدف زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وهو ما يساهم بشكل مباشر في استقرار الأسعار في الأسواق. وأضاف عبد التواب أن الوزارة تضخ كميات كبيرة من السلع بأسعار مخفضة من خلال "منافذ التوزيع التابعة لها"، بالتوازي مع التعاون مع المجالس المحلية لضمان وصول هذه السلع إلى كافة المناطق، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق الأكثر احتياجًا.
زيادة الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد
يعد تعزيز الإنتاج المحلي من أهم العوامل التي تسهم في ضخ السلع بأسعار مخفضة، حيث أن زيادة المعروض من السلع الغذائية المحلية يمكن أن يساعد في خفض الأسعار ومنع الارتفاعات المفاجئة. في هذا السياق، تشير وزارة الزراعة إلى أنها تعمل على تطوير مشروعات زراعية جديدة تعتمد على أحدث التقنيات لزيادة المحاصيل الزراعية، مثل الزراعات المحمية وتطوير نظم الري، وهو ما يسهم في تحسين الجودة وزيادة الإنتاج.
التعاون مع القطاع الخاص والمبادرات الحكومية
من جانب آخر، تسعى الوزارة إلى التعاون مع القطاع الخاص من خلال تبني مشروعات مشتركة تهدف إلى تحسين الإنتاج المحلي وتوسيع نطاق التوزيع. وتقوم الوزارة بشكل دوري بإطلاق مبادرات لتوفير السلع الأساسية بأسعار منخفضة، مثل حملات "أهلًا رمضان" التي توفر اللحوم والدواجن والخضروات بأسعار مخفضة للمواطنين. وقد حققت هذه المبادرات نجاحًا كبيرًا في توفير السلع بأسعار مناسبة، مما ساهم في تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.
ضمان استقرار أسعار السلع وتخفيف الأعباء المعيشية
تعمل وزارة الزراعة أيضًا على مكافحة الاحتكار والممارسات التجارية الضارة التي قد تؤثر على استقرار الأسعار. حيث أطلقت الوزارة حملات رقابية على الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار، بالإضافة إلى توفير السلع عبر "الشركات التابعة" و"المنافذ الحكومية" لتقليل الاعتماد على الوسطاء الذين قد يزيدون من تكاليف النقل والتوزيع.
وأكد الدكتور عبد التواب أن الوزارة مستمرة في مراقبة أسواق الخضراوات والفواكه واللحوم وتحديد الأسعار من خلال التعاون مع وزارة التموين، لضمان توفر السلع بأسعار عادلة، كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على تسهيل وصول السلع إلى الفئات الأكثر احتياجًا في المناطق الريفية والمناطق النائية، من خلال سيارات التوزيع المتنقلة التي تصل إلى المناطق البعيدة.
تأثير المبادرات على المواطن المصري
العديد من المواطنين أعربوا عن رضاهم تجاه المبادرات التي تقدمها وزارة الزراعة، حيث أكد المواطن أحمد حسن، من سكان إحدى المناطق الشعبية، أن المبادرة الحكومية الأخيرة لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة ساعدت كثيرًا في تخفيف الأعباء المعيشية عن أسرته. وأضاف أنه بدأ يشعر بفرق كبير في الأسعار مقارنة بأسواق القطاع الخاص.
وأشارت السيدة فاطمة علي، إحدى المستفيدات من المبادرات الحكومية، إلى أن توفر الخضروات والفاكهة بأسعار معقولة في المنافذ الحكومية ساعدها على تخفيض نفقاتها الشهرية.
استمرار الجهود لتحسين الوضع الغذائي
مع استمرار أزمة ارتفاع الأسعار عالميًا، تؤكد وزارة الزراعة أن خططها لتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة لن تتوقف، بل ستتوسع لتشمل مزيد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى دعم المواطن المصري، ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي، وتقليل الفجوة بين العرض والطلب، وضمان استقرار الأسعار في الأسواق.
تلعب وزارة الزراعة دورًا مهمًا في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، وتعمل على زيادة الإنتاج المحلي، وتطوير استراتيجيات توزيع مبتكرة، مما يعزز استقرار الأسواق ويخفف العبء الاقتصادي على المواطنين.
اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين