منتدى المرأة العالمي.. الإمارات والأردن “قصة إلهام” في دعم وتمكين المرأة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أكد مشاركون في منتدى المرأة العالمي ـ دبي 2024، أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، نموذجان بارزان على مستوى المنطقة والعالم في وضع التشريعات القانونية الداعمة للمرأة وتعزيز مشاركتها في مجال الأعمال.
وطالبوا خلال جلسة “مناقشة تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون”، التي تم تنظيمها أمس “الثلاثاء” بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بسد الفجوة القانونية في المساواة بين الجنسين، مشيرين إلى أن معظم دول العالم لديها قوانين تمنع التمييز بين الرجل والمرأة لكن لا يوجد آلية لتطبيقها.
وأثنت إيفا هامل، الممثل المقيم للبنك الدولي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين على التجربتين الإماراتية والأردنية في دعم المرأة اجتماعياً وعملياً بوضع تشريعات قانونية وسياسات رائدة تمكنها من تعزيز مشاركتها وخاصة في مجال الأعمال، معتبرة أن تجربة الدولتين في هذا الصدد “قصة إلهام”.
وشاركت في الجلسة التي أدارتها إيفا هامل، معالي وفاء بني مصطفى وزيرة التنمية الاجتماعية في الأردن، وحنان منصور أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنتافسية والإحصاء في الإمارات، وتيا ترومبيتش مديرة أنشطة الأعمال القانونية بالبنك الدولي.
وأكدت الوزيرة وفاء بني مصطفى، أهمية “تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون”، الذي يصدره البنك الدولي، حيث ارتفعت الأردن في إصداره للعام الحالي بأكثر من 12 درجة، مشيرةً إلى أن الأردن لن يتوقف عن دراسة ووضع الأطر القانونية التي تمكن المرأة وتحميها من كل أشكال التمييز، خاصة في مجال العمل.
وكشفت معاليها عن الانتهاء من تعديلين قانونيين مهمين ينتظران موافقة البرلمان الأردني، يتعلق الأول برفع مدة إجازة الأمومة بمقدار 20 يوماً إضافية لتصبح إجمالاً 90 يوماً كاملة للعاملات في شركات القطاع الخاص، أما التعديل الثاني فيمنع الشركات من الفصل التعسفي للنساء من العمل أثناء الحمل.
وأوضحت أن الأردن يستعين بمؤشرات “تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون” لتعزيز مشاركة المرأة اقتصادياً بما يتماشى مع مستهدفات المملكة لزيادة نسبة النساء في مختلف مجالات العمل.
من جانبها، قالت حنان منصور أهلي، إن دعم وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً شكل واحداً من المبادئ الأساسية التي قامت عليها دولة الإمارات، لذلك فإن رحلة الإمارات في دعم المرأة في مختلف مناحي الحياة هي قصة فريدة من نوعها، تكللت في عام 2019 بتخصيص 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي لها.
وأضافت أن الإمارات دولة تنمو بشكل متسارع، الأمر الذي تطلب إصدار قوانين وتحسينات تشريعية جديدة، لافتة إلى أن الإمارات تدرك أن التشريعات وحدها ليست كافية، إذ أن الأهم من وضع القوانين هو تطبيقها على أرض الواقع، لذلك أنشأت على سبيل المثال “مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين”، و”مجلس جودة الحياة”، وأدركنا مبكراً تبعات وأهمية الذكاء الاصطناعي، فوضعنا أطر وسياسات رقمية للوصول إلى الأهداف وتحقيق الطموحات.
من جهتها كشفت تيا ترومبيتش مديرة أنشطة الأعمال القانونية بالبنك الدولي أن الإمارات والأردن تدعمان المرأة في مجال العمل بنصوص قانونية رائدة، وتبذلان جهوداً كبيرة وملموسة تشجع النساء على الالتحاق بسوق العمل.
وأشارت إلى أن العديد من الدول ليس لديها قوانين داعمة لعمل المرأة، في حين أن لدى كثير من الدول قوانين تمنع التمييز بين الجنسين في مجال العمل، لكن لا يوجد بها آليات لتنفيذ مواد تلك القوانين، لافتة إلى أن المرأة حالياً تتمتع بثلثي حقوق الرجل فقط، وأن 66 في المائة من النساء لديهن حقوق الرجل نفسها في العمل.
يذكر أن معالي وفاء بني مصطفى وزيرة التنمية الاجتماعية في الأردن، تشارك في النسخة الثالثة من منتدى المرأة العالمي ـ دبي 2024 ضمن 25 وزيراً ووزيرة من المنطقة العربية والعالم يشاركون في جدول أعمال المنتدى الذي ينعقد تحت شعار “قوة التأثير” في مدينة جميرا، ويختتم أعماله أمس “الأربعاء”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
WSJ: غضب شعبي مصري وأردني نتيجة توسع الحرب الإسرائيلية في غزة
سلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الضوء على ما وصفته "الغضب" لدى الشعبين المصري والأردني الناتج عن توسع الحرب الإسرائيلي في قطاع غزة وطرح اليمين المتطرف لفكرة تهجير الفلسطينيين من القطاع.
وقالت الصحيفة في تقرير لها: "لقد هزمت إسرائيل أعداءها والآن تهز الحرب شركائها"، موضحة أن "كلا من الأردن ومصر تتمتعان بعلاقات رسمية طويلة الأمد مع إسرائيل، وقد سمحتا بدرجات متفاوتة من الاحتجاج على تلك العلاقات".
وتابعت: "مصر والأردن اثنان من شركاء إسرائيل الإقليميين يواجهان غضبا متزايدا، مع توسع الجيش الإسرائيلي في حربه على غزة، وطرح سياسيي اليمين المتطرف في إسرائيل فكرة تهجير الفلسطينيين من القطاع".
وذكرت أن "حكومة الأردن فرضت مؤخرا حظرا شاملا على جماعة الإخوان المسلمين، في إشارة إلى تزايد الضغوط، وتضمنت الاحتجاجات المتكررة في العاصمة الأردنية عمّان انتقادات علنية للحكومة وعلاقتها بإسرائيل"، لافتة إلى أن "المتظاهرين تجمعوا قرب السفارتين الأمريكية والإسرائيلية واشتبكوا مع القوات الأردنية".
وأشارت إلى أن مصر سمحت أيضا للمصريين بالتنفيس عن غضبهم في مظاهرات مُدارة بعناية، وركزت فقط على التضامن مع الفلسطينيين دون انتقاد حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حين حافظت القاهرة على تضييق الخناق على الفلسطينيين.
وأكدت أن الاضطرابات في مصر والأردن تشكل تحديا لقيادة الدولتين العربيتين، منوهة إلى أن "إسرائيل تعتمد على القاهرة وعمان لسحق الجماعات المسلحة غير الحكومية وتأمين حدودها الأطول".
وتابعت: "الشعبان الأردني والمصري يعتبران إسرائيل معادية على نطاق واسع، ولم يمتد السلام على المستوى الحكومي بين البلدين وإسرائيل للمستوى الشعبي".
وذكرت الصحيفة أن "دفع بعض أعضاء الحكومة اليمينية الإسرائيلية باتجاه نقل فلسطينيي الضفة الغربية إلى الأردن وفلسطينيي غزة إلى سيناء المصرية، قد أجج ذلك الغضب الشعبي إزاء الحرب التي كانت تشتعل في هذين البلدين، ودفع عمّان والقاهرة إلى مواجهة إسرائيل".
ونقلت "وول ستريت جورنال" عن المستشار الخاص لبرنامج الشرق الأوسط في مجموعة الأزمات الدولية جوست هيلترمان، أن "بقاء الأردن يعتمد على ما تفعله إسرائيل وكذلك النظام المصري"، موضحا أنه "إذا دفعت إسرائيل الفلسطينيين من غزة إلى سيناء وفشل النظام في وقف هذا المد، فقد يسقط".
وأردف هيلترمان قائلا: "إذا دفعت إسرائيل فلسطينيي الضفة الغربية إلى الأردن، فقد يعني ذلك نهاية المملكة الأردنية الهاشمية".
وشددت الصحيفة على أن "إسرائيل تشعر بالقلق إزاء عدم الاستقرار في مصر والأردن الذي يشكل حاجزا أمام إيران ووكلائها شرقا، وترى في استقرار المملكة مفتاحا لأمنها، ويعد كلا البلدين شريكين أمنيين إقليمين مهمين لإسرائيل".