مظاهرة في فرنسا تندد بدعم الاتحاد الأوروبي لإسرائيل
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
تظاهر المئات الأربعاء، بالقرب من مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ووقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، وحمل مطالبهم بعض أعضاء البرلمان الأوروبي.
ونظمت جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية وعشرات الجمعيات الأخرى التظاهرة التي ضمت حوالى 400 شخص، بحسب قوات الأمن.
وهتف متظاهرون أتوا من فرنسا وسويسرا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ "إسرائيل قاتلة، أوروبا متواطئة"، رافعين لافتات كُتب عليها "أوقفوا الإبادة الجماعية".
وقال أحد منظمي التظاهرة غابرييل كاردوين :"جئنا للتنديد بزعماء الاتحاد الأوروبي. هم يدعمون اسرائيل، لكن في الواقع نمنحهم الوسائل للاستمرار".
وفي حرم البرلمان الأوروبي، شارك نواب أوروبيون في مؤتمر صحافي بمبادرة من رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، خبير البيئة الفرنسي منير ساتوري، بهدف الدعوة خصوصاً إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
وقال "لا قدسية حول هذا الاتفاق: أولا، لم يكن موجوداً دائماً، ومن ثم فهو مبني على احترام حقوق الإنسان الأمر الذي يجب أن يدفع المجلس الأوروبي إلى تعليقه حتى يتوقف القصف وتصل المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين".
وأشارت العضو في البرلمان الأوروبي الاشتراكية الديمقراطي الإسبانية هناء جلول إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، داعية إلى "وقف آخر لإطلاق النار في فلسطين وغزة".
وقالت "نحن قلقون جداً بشأن الوضع في غزة، ونحتاج أيضاً إلى تعزيز الأونروا، على الرغم من القانون الذي تم اعتماده في الكنيست". بوريل يهاجم نتانياهو ويؤكد على ضرورة تنفيذ قرار الجنائية الدولية - موقع 24حث الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، على توضيح ما هو الحل الذي يريده للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وأكد أنه إذا كان "إبادة الفلسطينيين، فإن المجتمع الدولي لن يقبله".
وحظرت إسرائيل أنشطة هذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة المخصصة للاجئين الفلسطينيين.
ودعا رئيس لجنة التنمية في البرلمان الأوروبي الإيرلندي باري أندروز - من كتلة تجديد أوروبا (رينيو)، السلطات الأوروبية إلى احترام مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وقال "من الضروري أن تلتزم رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين، بشكل لا لبس فيه، باحترام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. إن صمتها بشأن هذا الموضوع يقوّض صدقية المحكمة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الفرنسية فرنسا غزة وإسرائيل البرلمان الأوروبی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
بسبب إسرائيل.. ترامب يقر عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
أعلن مسؤول في البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع أمرا يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
وفي وقت سابق من الخميس، قال مسؤول أميركي بارز إن سبب قرار ترامب هو أن المحكمة "استهدفت الولايات المتحدة وحلفاءها مثل إسرائيل".
وأضاف المسؤول أن العقوبات مالية وأخرى متعلقة بالتأشيرات على الأفراد وأسرهم، الذين يساعدون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن مواطنين أميركيين أو حلفاء للولايات المتحدة.
وتأتي الخطوة بعد أن عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي، جهودا يقودها جمهوريون لمعاقبة المحكمة، احتجاجا على مذكرتي اعتقال أصدرتهما ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بسبب حرب غزة.
ويزور نتنياهو واشنطن حاليا، وشهدت العاصمة الأميركية احتجاجات من مؤيدين للفلسطينيين يطالبون باعتقاله.
ولم ترد المحكمة الجنائية الدولية على طلب للتعليق بعد.
وقالت مصادر لـ"رويترز" الشهر الماضي، إن المحكمة اتخذت إجراءات لحماية موظفيها من عقوبات أميركية محتملة، إذ دفعت رواتب 3 أشهر مقدما واستعدت لقيود مالية قد تعرقل جهودها.
وفي ديسمبر الماضي، حذرت رئيسة المحكمة القاضية توموكو أكاني من أن العقوبات من شأنها أن "تقوض عمليات المحكمة في جميع المواقف والقضايا سريعا، وتهدد وجودها ذاته".
والعقوبات الأميركية الجديدة هي الواقعة الثانية من نوعها، إذ فرضت واشنطن خلال إدارة ترامب الأولى في 2020 عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها، بسبب تحقيق المحكمة في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها قوات أميركية في أفغانستان.
ويبلغ عدد الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية 125 دولة، وهي محكمة دائمة يمكن لها مقاضاة أفراد بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم العدوان على أراضي الدول الأعضاء أو العدوان من قبل مواطنيها.
ويشار إلى أن الولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليسوا أعضاء بالمحكمة.