مظاهرة في فرنسا تندد بدعم الاتحاد الأوروبي لإسرائيل
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
تظاهر المئات الأربعاء، بالقرب من مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ووقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، وحمل مطالبهم بعض أعضاء البرلمان الأوروبي.
ونظمت جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية وعشرات الجمعيات الأخرى التظاهرة التي ضمت حوالى 400 شخص، بحسب قوات الأمن.
وهتف متظاهرون أتوا من فرنسا وسويسرا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ "إسرائيل قاتلة، أوروبا متواطئة"، رافعين لافتات كُتب عليها "أوقفوا الإبادة الجماعية".
وقال أحد منظمي التظاهرة غابرييل كاردوين :"جئنا للتنديد بزعماء الاتحاد الأوروبي. هم يدعمون اسرائيل، لكن في الواقع نمنحهم الوسائل للاستمرار".
وفي حرم البرلمان الأوروبي، شارك نواب أوروبيون في مؤتمر صحافي بمبادرة من رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، خبير البيئة الفرنسي منير ساتوري، بهدف الدعوة خصوصاً إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
وقال "لا قدسية حول هذا الاتفاق: أولا، لم يكن موجوداً دائماً، ومن ثم فهو مبني على احترام حقوق الإنسان الأمر الذي يجب أن يدفع المجلس الأوروبي إلى تعليقه حتى يتوقف القصف وتصل المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين".
وأشارت العضو في البرلمان الأوروبي الاشتراكية الديمقراطي الإسبانية هناء جلول إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، داعية إلى "وقف آخر لإطلاق النار في فلسطين وغزة".
وقالت "نحن قلقون جداً بشأن الوضع في غزة، ونحتاج أيضاً إلى تعزيز الأونروا، على الرغم من القانون الذي تم اعتماده في الكنيست". بوريل يهاجم نتانياهو ويؤكد على ضرورة تنفيذ قرار الجنائية الدولية - موقع 24حث الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، على توضيح ما هو الحل الذي يريده للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وأكد أنه إذا كان "إبادة الفلسطينيين، فإن المجتمع الدولي لن يقبله".
وحظرت إسرائيل أنشطة هذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة المخصصة للاجئين الفلسطينيين.
ودعا رئيس لجنة التنمية في البرلمان الأوروبي الإيرلندي باري أندروز - من كتلة تجديد أوروبا (رينيو)، السلطات الأوروبية إلى احترام مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وقال "من الضروري أن تلتزم رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين، بشكل لا لبس فيه، باحترام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. إن صمتها بشأن هذا الموضوع يقوّض صدقية المحكمة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الفرنسية فرنسا غزة وإسرائيل البرلمان الأوروبی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
البرلمان يستكمل مناقشة قانون الإجراءت الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أنطلقت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الأثنين ، لإستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويقدم قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة أمس ، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
كما وافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.