"التويجري": المملكة تضم 13 مليون أجنبي في مجتمع العدل والمساواة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، هلا بنت مزيد التويجري - رئيس وفد المملكة - المشارك في الدورة (114) للجنة القضاء على التمييز العنصري (CERD) بجنيف اليوم، أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - نفّذت إصلاحات نوعية عززت مبادئها الراسخة في إقامة العدل والمساواة.
وقالت إن المملكة شهدت منذ اعتماد رؤيتها 2030 انفتاحًا غير مسبوق على مختلف الأعراق والثقافات والأديان، نتيجةً لإصلاحات الرؤية المتعلقة بالعمل، والسياحة، والاستثمار، والإقامة، واستضافة الأحداث العالمية وغيرها. وهي تحتضن مجتمعًا يضم أكثر من 13 مليون أجنبي من أكثر من 60 جنسية، يشكلون ما يزيد عن 40% من السكان، وهم يتمتعون بحقوقهم على قدم المساواة، وبالحماية من ممارسات التمييز العنصري.تعزيز المساواةوأضافت الدكتورة هلا التويجري أن المملكة حرصت على إبداء أقصى درجات التعاون مع آليات الأمم المتحدة بما فيها لجنة القضاء على التمييز العنصري.
أخبار متعلقة القاهرة.. المملكة ترأس اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العربانتخاب المملكة نائبًا لرئيس هيئة "الدستور الغذائي" الدولية (CODEX) .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } رئيس هيئة حقوق الإنسان، هلا بنت مزيد التويجري - واس
وعن الإصلاحات المتحققة في إطار الرؤية، أشارت رئيس هيئة حقوق الإنسان إلى صدور وتعديل العديد من الأنظمة التي تعزز المساواة والحماية من التمييز.مكافحة عمالة الأطفالوأضافت: على مستوى السياسات أطلقت المملكة السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، بصفتها مبادرة استراتيجية تهدف إلى القضاء على التمييز في سوق العمل، بما في ذلك التمييز العنصري، وكذلك السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال، بهدف مكافحة عمالة الأطفال والوقاية منها. كما جرى إنشاء المحاكم العمالية ما شكل نقلةً نوعية في القضاء العمَّالي.منظومةٌ تشريعيةواختتمت الكلمة بالتأكيد على أن المملكة العربية السعودية تأسست على يد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود على أساس العدل والمساواة ونبذ العنصرية والتفرقة، ونشهد اليوم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - ترجمةً عصرية لهذه المبادئ الراسخة، نتجت عنها منظومةٌ تشريعية ومؤسسية وقضائية تتضافر مكوناتها لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، وتُوِّجت برؤيةٍ طَمُوْحَةٍ ومُحْكَمةٍ مُرْتكزها العدالة والمساواة، ومحورها الإنسان وهو المستفيد منها.
وشهدت جلسة المناقشة حوارًا تفاعليًا بين الوفد السعودي وأعضاء اللجنة بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وما تضمنته من مبادئ وأحكام.
يُذكر أن المملكة العربية السعودية انضمت إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بموجب المرسوم الملكي رقم (م12) وتاريخ 16 / 4 / 1418 هــ الموافق 20 / 8 / 1997 م.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس جنيف رئيس هيئة حقوق الإنسان العدل والمساواة القضاء على التمييز العنصري الأمم المتحدة التمییز العنصری أن المملکة رئیس هیئة
إقرأ أيضاً:
تصاعد التمييز والعنف ضد طلبة مخيمات تندوف في المدارس الجزائرية (صور)
زنقة 20 ا علي التومي
تشهد المؤسسات التعليمية في الجزائر، سواء الثانوية أو الجامعية، تصاعدًا ملحوظًا في حالات التمييز العنصري والعنف ضد الطلبة الصحراويين القادمين من مخيمات الاحتجاز بتندوف.
وتحدثت تقارير اعلامية، عن تعرض عدد من الطالبات الصحراويات في إحدى الثانويات الجزائرية لاعتداء جسدي من قبل زملائهن، بمشاركة مدير المؤسسة، ما أثار استياءً واسعًا في الأوساط الحقوقية.
ويؤكد طلبة تندوف أن هذه الحوادث ليست معزولة، بل تأتي ضمن سلسلة متكررة من الاعتداءات التي تشمل الإهانة والتمييز داخل المؤسسات التعليمية، وسط تجاهل الجهات المسؤولة، بل وتواطؤ بعض الإدارات في دعم هذه السلوكيات.
وأعربت عدة جهات عن قلقها إزاء استمرار هذه الانتهاكات في ظل غياب أي تحرك رسمي من السلطات الجزائرية أو قيادة جبهة البوليساريو التي لم تتخذ أي موقف لحماية الطلبة.
كما أشارت تقارير إلى أن هذه الأوضاع دفعت العديد من العائلات الصحراوية إلى إعادة بناتها من الجزائر خوفًا من العنف والمضايقات.
ويأتي هذا في وقت تثير فيه قضية حقوق الطلبة الصحراويين في الجزائر تساؤلات حول مدى التزام السلطات الجزائرية بحماية حقوق الإنسان وضمان بيئة تعليمية آمنة لجميع الطلبة، بغض النظر عن خلفياتهم.