مستخدمو الضمان يعلنون استمرار الاضراب ويدعون الى التصعيد
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قال المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي الضمان الاجتماعي في بيان: "لا تجاوب من قبل بعض أعضاء مجلس الادارة، غياب تام، تعنت، عدم إنسانية وعدم مسؤولية تجاه المضمونين والمستخدمين. لا قدرة لدى المضمونين على الاعتراض على الواقع المأسوي، ولا قدرة لدى المستخدمين على الاستمرار، في ظل ظروف عمل غير صحية".
وأشار إلى أن "النقابة تعمل بكل ما لديها من طاقة لأجل تحسين الوضع، لكنها تتفاجأ بأنها تجابه خصم فقد حس الإنسانية ولا يخاف الله".
وناشد "المسؤولين الشروع الفوري بورشة عمل لإنقاذ الصندوق من الهلاك من خلال تثبيت دوره والغاية التي أنشئ لأجلها، وتحسين وضع العاملين فيه بما يحفظ كرامتهم، وإلا الدمار الكلي هو مصير الصندوق، والتصعيد خيارنا".
وحذر المعنيين من "عدم التدخل الفوري لإنقاذ ما تبقى من المؤسسة قبل اتخاذ خطوات أكثر تصعيدية"، مذكرة "جميع المستخدمين بأن الإضراب المعلن عنه سابقاً لا يزال قائماً بصيغته".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
اعتقال «أحمد صواب» يشعل الجدل في تونس.. ومطالبات بالإفراج الفوري عنه
أثار اعتقال المحامي “أحمد صواب” جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والقضائية التونسية، وسط مطالبات بالإفراج عنه وإسقاط التهم الموجهة إليه.
وفي بيان رسمي، عبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن “تضامنه مع صواب”، معتبرًا أن “اعتقاله يأتي في إطار تقييد الحريات ومحاولة تكميم الأفواه، لا سيما في ظل الجدل الدائر حول المرسوم رقم 54″، ودعا إلى “الإفراج الفوري عنه وإسقاط الدعوى الموجهة ضده”، معتبرًا إياه “أداة قمعية تهدف إلى تكميم الأفواه والتضييق على حرية الرأي والتعبير والإعلام في تونس”.
وأكد الاتحاد في بيانه أن “أغلب التونسيات والتونسيين فوجئوا باعتقال المحامي والحقوقي أحمد صواب، وصدموا أكثر من طريقة اعتقاله والتهم الخطيرة الموجهة إليه، خاصة في ظل موقفه المعارض للضغوطات الممارسة على القضاة في بعض الملفات”.
كما أضاف البيان أن “المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد يعبر عن تضامنه مع الأستاذ أحمد صواب، ويطالب بإطلاق سراحه فورًا وإسقاط التهم الموجهة إليه، معتبرًا أن تهمة الإرهاب التي وُجهت له لا تستند إلى أي أساس قانوني، وأنه معروف بنضاله المدني والقانوني وتباينه الجوهري مع التطرّف والإرهاب”.
وأوضح الاتحاد أن “التحريض الذي يتعرض له أحمد صواب على خلفية آرائه وانتقاده، يتطلب توفير الحماية له، وعدم متابعة المحامين بسبب مواقفهم القانونية”. كما شدد الاتحاد على “تمسكه بالقيم الديمقراطية ودفاعه عن الحريات، مؤكداً وقوفه ضد أي محاولات لتقويض هذه الحريات، داعيًا إلى إطلاق سراح جميع الموقوفين على خلفية آرائهم وأنشطتهم الحقوقية والنقابية”.
وتابع البيان: “كما نطالب بفصل القضاء عن التجاذبات السياسية وأي توظيف يمكن أن يفقده استقلاليته ونجاعته”.
وكان “حقوقيون ومحامون في تونس، أفادوا بأن الشرطة قامت بحجز المحامي المعارض أحمد صواب، بعد مداهمة منزله يوم الاثنين الماضي، وأكد المحامي سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع في قضية “التآمر على أمن الدولة”، أن عناصر من فرقة مكافحة الإرهاب داهمت منزل أحمد صواب واعتقلته بسبب تصريحاته المنتقدة لمحاكمة قضية “التآمر على أمن الدولة”، التي تم تداولها في وسائل الإعلام”.
ويأتي اعتقال المحامي أحمد صواب “في سياق سياسي وقانوني متوتر تعيشه تونس، حيث تصاعدت المخاوف من تراجع الحريات واستقلالية القضاء. منذ إصدار المرسوم رقم 54، واجه عدد من الناشطين والمحامين تهديدات قانونية على خلفية تصريحاتهم العلنية، وسط انتقادات حقوقية واسعة لهذا الإجراء الذي يعتبره البعض أداة لتقييد حرية التعبير”.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية