إطارات سابقون بالجمارك أمام العدالة يوم 25 ديسمبر لتلاعبهم في جمركة السيارات المستوردة
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
من المنتظر ان تفتح الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر يوم 25 ديسمبر الداخل ملف قضية فساد طالت اطارات سابقة بالجمارك.
من بينهم مفتشي الجمارك ، وجمركيين ومصرحين ومستوردي سيارات ،و مدير جهوي لميناء العاصمة (ف.ي) ،رفقة رئيس مفتشية أقسام الجمارك (ز.ح) ،لمفتش رئيسي للنظام الخاص بالميناء (أ.ع)، ومتهمين آخرين من بينهم “م.
وتأتي هذه المحاكمة بعد إستئناف المتهمين الأحكام القضائية الصادرة ضدهم عن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد التي قضت احكاما بين البراءة و عامين وثلاث سنوات ،إلى اربع سنوات حبس نافذ.
وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال التي تمت متابعة حوالي 14 إطار سابق من الجمارك رفقة متهمين آخرين لقيامهم بالتهرب الضريبي والتلاعب بالفواتير التي تتعلق بإستيراد السيارات الفاخرة المستوردة من دول أوروبية من بينها “مرسيداس، بورش، تيغوان، رونجرفرو” الذي كبد الخزينة العمومية حوالي 196 مليار.
المتهمون وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه من بينها جنحة التبديد العمدي للأموال العمومية ، جنحة التخفيض غير القانوني للرسوم والحقوق، جنحة إساءة استغلال الوظيفة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
برلماني: وزير الشئون النيابية قدم تقريرا جامعا شاملا أمام المتحدة عن جهود الدولة في تعزيز حقوق الإنسان
قال النائب محمود الصعيدي ، عضو مجلس النواب ، إن الوفد المصري المشارك في اجتماعات المراجعات الدورية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ، نجح في إبراز الجهود المصرية الكبيرة والملموسة في ذلك الملف.
وأكد النائب محمود الصعيدي في بيان صحفي له ، أن التقرير الذي استعرضه المستشار محمود فوزي ، خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، جاء جامع مانع لكافة التساؤلات حول الخطوات الإيجابية التي اتخذها الحكومة المصرية في ذلك الملف ، لافتا إلي أن وزير الشئون النيابية أكد حرص الدولة والقيادة السياسية على تعزيز حقوق الإنسان وتنفيذ التزاماتها بما يتماشى مع الأولويات الوطنية والدولية.
وأوضح أن وزير الشئون النيابية ، تطرق خلال عرضه للعديد من النقاط الهامة ، منها منظومة العدالة الجنائية، حيث أشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن الحكومة قدمت إلى البرلمان مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل نقلة نوعية كبيرة في تطوير العدالة الجنائية، ويعكس الضمانات المستحدثة في الدستور مشيدا بتسليط الوزير الضوء علي ما قدمته مصر لملايين اللاجئين الأجانب ، وصدور قانون مؤخرا بتنظيم تواجدهم داخل البلاد.
وأشاد النائب بالتقدم الذي حققته الدولة في مجالات الحريات مثل تعزيز حرية التعبير وتفعيل دور المجتمع المدني، لاسيما أن هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة برسالتها في تحقيق العدالة والمساواة للجميع ، مؤكدا أن الوفد المصري اثبت للجميع بالدليل والبرهان القاطع حرص الدولة علي الالتزام بالمعايير الدولية في حقوق الإنسان.